أعلنت حملة تمرد الداعية إلى مظاهرات 30 حزيران أن الرئيس المصري محمد مرسي " لم يعد رئيسا شرعيا لمصر" بناء على 22 مليون توقيع حصلت عليها من الشعب من أجل سحب الثقة من الرئيس. وقالت الحملة في مؤتمر صحفي "نعلن أن محمد مرسي العياط لم يعد رئيسا شرعيا ل

أعلنت حملة تمرد الداعية إلى مظاهرات 30 حزيران أن الرئيس المصري محمد مرسي " لم يعد رئيسا شرعيا لمصر" بناء على 22 مليون توقيع حصلت عليها من الشعب من أجل سحب الثقة من الرئيس.
 وقالت الحملة في مؤتمر صحفي "نعلن أن محمد مرسي العياط لم يعد رئيسا شرعيا لمصر".
ودعت الحملة "الجمعية العمومية للشعب المصري للانعقاد الأحد في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وفي كل ميادين المحافظات لإعلان سحب الثقة من محمد مرسي والدعوة إلى انتخابات رئاسية".
ودعت لتولي رئيس المحكمة الدستورية الحكم مؤقتا وفق صلاحيات محددة، على أن تتولى شخصية مشهود لها بالوطنية الحكومة لإدارة شؤون البلاد".
كما دعت لتولي مجلس الدفاع الوطني تأمين البلاد داخليا وخارجيا.
وخلال المؤتمر، أعلنت الحركة عن استقالة كافة أعضاء التيار المدني في مجلس الشورى المصري، مطالبين برحيل مرسي.
تشييع قتيل بورسعيد
وشاركت أعداد غفيرة من أهالي مدينة بورسعيد في تشييع جثمان الشاب الذي لقي حتفه مساء الأربعاء جراء انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع، بميدان الشهداء خلال المظاهرة الرافضة للرئيس المصري.
وردد المشيعون هتافات منددة بما وصفوه بحكم المرشد في إشارة الي مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
وطالب الأهالي برحيل الرئيس محمد مرسي، كما طالبوا الجيش بتولي زمام الأمور في البلاد.
ونشرت القوات المسلحة السبت أرقام الاستغاثة التابعة لها على مستوى الجمهورية بعد تحديثها، في ما بدا أنه محاولة لطمأنه المواطنين المتخوفين من انتشار العنف.
وقال المتحدث الرسمي العسكري العقيد أركان حرب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إن ذلك يأتي في إطار "عملية تحديث أرقام الاستغاثة بالقوات المسلحة".
الإفتاء: حمل السلاح حرام
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن حمل السلاح في التظاهرات السلمية أيا كان نوعه حرام شرعا ويقع حامله في إثم عظيم لأن فيه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها في كتابه الكريم وفى السنة النبوية الشريفة. وشددت في فتوى رسمية لها على "حرمة الدم المصري كله" ورفضها التام للعنف "بكل أشكاله والذي أدى إلى إراقة دماء الأبرياء على اختلاف انتماءاتهم".
واستنكرت أيضا الاعتداء على المساجد والمنازل والممتلكات العامة والخاصة فى اليومين السابقين.
وطالبت الإفتاء "أجهزة الدولة بالقيام بمسؤولياتها في حماية أرواح كافة المواطنين المصريين والمنشآت العامة والخاصة، مشددة على أن العنف لم ولن يكون أداة للتعبير عن الرأي".
كما ناشدت الدار جميع المتظاهرين الحفاظ على روح ثورة 25 يناير التي شهد العالم أجمع سلميتها مؤكدة أن العنف سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة تقوض أركان الدولة.