الصين: تؤكد استقرار نظامها المصرفي قالت السلطات التنظيمية للنظام المصرفي الصيني امس إن شح السيولة التي تعرفها الأسواق المحلية حاليا لم يؤثر على استقرار النظام المصرفي للبلاد، وذلك في مسعى آخر من سلطات بكين لتهدئة المخاوف من أزمة تمويل في الاقتصاد ال

الصين: تؤكد استقرار نظامها المصرفي

قالت السلطات التنظيمية للنظام المصرفي الصيني امس إن شح السيولة التي تعرفها الأسواق المحلية حاليا لم يؤثر على استقرار النظام المصرفي للبلاد، وذلك في مسعى آخر من سلطات بكين لتهدئة المخاوف من أزمة تمويل في الاقتصاد الصيني.
فخلال الأشهر الثلاثة الماضية انخفض حجم السيولة في ما يعرف بسوق الإقراض بين المصارف الصينية، حيث ارتفعت نسبة الفائدة في هذه السوق إلى مستويات غير مسبوقة. وقال رئيس لجنة الرقابة المصرفية في الصين شانغ فو لين إن مجمل القطاع المصرفي يتوفر على سيولة ملائمة، مضيفا في مؤتمر مالي في شنغهاي أن شح السيولة في سوق الإقراض بين المصارف قد خفت حدته في الأيام القليلة الماضية.
واعتبر أن شح السيولة لن يؤثر على استقرار عمليات النظام المصرفي المحلي، مضيفا أن المؤسسات المالية الصينية تتوفر على فائض احتياطات تناهز 1.5 تريليون يوان (244 مليار دولار).
وكان رئيس البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان طمأن أمس بأن البنك سيستخدم أدوات متعددة لضمان الاستقرار العام للسوق المحلية، وذلك على خلفية مخاوف من أن تشديد شروط إقراض المصارف بعضها بعضا قد يؤدي إلى تشديدها لشروط إقراض الأفراد والشركات، وهو ما سيضر بثاني اقتصادات العالم.

جنوب إفريقيا: خطة لتوفير الكهرباء

كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما في جنوب إفريقيا عن خطة أميركية بقيمة سبعة مليارات دولار مخصصة لتسهيل تأمين الكهرباء في دول إفريقيا جنوب الصحراء. وقال البيت الأبيض إن الخطة التي أطلق عليها "باور أفريكا" وتمتد لخمس سنوات، ستعلن أثناء خطاب لأوباما في جامعة الكاب. ووصفها البيت الأبيض بأنها "مبادرة جديدة تهدف إلى مضاعفة نسبة الارتباط بالتيار الكهربائي في إفريقيا جنوب الصحراء".
وستشارك في الخطة عدة وكالات حكومية، وقد تجتذب استثمارات خاصة بقيمة لا تقل عن تسعة مليارات دولار.
ولفت البيت الأبيض إلى أن أكثر من ثلثي الأهالي في إفريقيا جنوب الصحراء يعيشون دون كهرباء, وأكثر من 85% من سكان الأرياف لا يصلهم التيار الكهربائي.
وستعتمد باور أفريكا على إمكانات الطاقة الهائلة في أفريقيا بما فيها الاكتشافات الجديدة للمخزون الكبير من النفط والغاز، وعلى إمكانات تطوير الطاقات النظيفة مثل الطاقة الحرارية الأرضية والكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح البيت الأبيض أن الخطة الأميركية ستساعد البلدان الإفريقية على تطوير موارد مكتشفة حديثا بشكل مسؤول، وعلى إقامة محطات وخطوط كهرباء وتوسيع طاقة الشبكات الصغرى والأنظمة من خارج الشبكة.

فرنسا : خفض الإنفاق بـ18 مليار دولار

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن باريس تريد خفض الإنفاق في العام المقبل بقيمة 14 مليار يورو (18.2 مليار دولار)، وذلك ضمن جهود البلاد لتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2015.
ووفقا لوثيقة حكومية قدمت إلى لجنة بالبرلمان الفرنسي، فإن النمو السنوي لكتلة أجور موظفي الدولة سيتقلص إلى 0.15% من 3% حاليا. وسيتحقق هذا التقليص أساسا بالتشديد في موضوع زيادة الأجور، وحسب الوثيقة نفسها فإنه سيتم خفض ميزانيات الوزارات بنسبة 2% عبر إصلاح نظام المشتريات العامة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت قد أعلن قبل أيام أن الحكومة قررت خفض النفقات العامة للدولة بواقع 1.5 مليار يورو (1.95 مليار دولار) عام 2014، وتشمل تقليص منح الدولة إلى الجماعات المحلية بقيمة 750 مليون يورو، وخفض نفقات الوزارات ووكالات الدولة بالقيمة نفسها.
ومن المقرر أن يبدأ المشرعون الفرنسيون مناقشة أولية لميزانية العام المقبل يوم 2 يوليو/تموز القادم. وكان مجلس الحسابات الذي يشرف على الحسابات العامة لفرنسا، قد حذر قبل يومين من أن عجز الميزانية في العام الجاري قد يرتفع كثيرا عن المستوى المستهدف والبالغ 3.7%.

الأردن: الاقتـــصــــاد يـنـــمــو بــالــربــــــــــــع الأول 2.6%

أظهرت بيانات أردنية رسمية امس أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 2.6% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنسبة 2.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وكان محافظ البنك المركزي الأردني رجح الشهر الماضي أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 3.5% في 2013 نتيجة ما تلقاه الأردن من ودائع وزيادة الاستهلاك المحلي وارتفاع في نشاط البناء. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الأردن بأكثر من 3% مدفوعا بارتفاع الإنفاق الحكومي وتعافي الصادرات وزيادة في الاستهلاك. ومن المؤشرات الأخرى لتعافي اقتصاد البلاد ارتفاع حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية بنحو 1.5 مليار دولار من الأموال الخليجية، وارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي حسب المسؤولين الأردنيين.
وكان الاقتصاد الأردني نما العام الماضي بنسبة 2.7% وبنسبة 2.6% في 2011، وقد عانى الاقتصاد من الاضطرابات الإقليمية خصوصا الأزمة السورية، فضلا عن تناقص عائدات السياحة وتحويلات الأردنيين العاملين بالخارج وحجم الاستثمار.