وأكدوا إن التخلص من البند السابع سوف يتيح للبلاد العودة إلى السوق العالمية ويجلب الشركات العالمية الرصينة إلى العراق لغرض العمل والاستثمار.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب إن " قانون البنى التحتية لا يزال موجود في البرلمان وهناك محاولات لإدراجه من جديد"، مشيرة إلى إن "البرلمان رفض هذا القانون لأنه لا يريد أن يكيد الأجيال القادمة ديون كبيرة قد ترهقهم في المستقبل ، وان الأموال العائدة للبلاد بعد الفصل السابع يجب إن تلغي الدعوات لقانون البنى التحتية . 

وأضافت نجيب في تصريح لـ (المدى) ان "خروج العراق من الفصل السابع جاء بعد التزاماته مع بقية الدول حيث قام بدفع كل الديون إلا عشرة مليارات دولار وسوف يستقطع 5% من كل موازنة سنوية للديون المتبقية . لافتة الى ان مشكلة البلاد لا تنحصر بقلة الأموال وإنما تكمن في الفساد المالي والإداري المستشري .

من جانبه ،قال المختص في الشؤون المصرفية عبد العزيز الحسون ، ان "الخلافات السياسية وغياب الخريطة الاقتصادية جعلت السوق المحلية بعيدة عن السوق العالمية .

وأوضح الحسون ان القيود كانت قاسية جداً وقد طبقت على العراق بطريقة فريدة تملؤها التجاوزات على نص وثيقة الامم المتحدة نفسها، مشيراً الى وجود بعض الفقرات قد طبقت وهي غير منصوص عليها في البند السابع الا ان العراق ظل لا حول ولا قوة وبين الحسون في تصريح خاص بـ (المدى) " السوق العالمية لا زالت تفرض شروط ثقيلة على البلاد لأنها تتطلب تقييم للبلدان وان العراق لا يزال في درجة متدنية في الاقتصاد بالرغم من الوفرة المالية بالعراق.واكد على ضرورة ان تكون علاقاتنا من خلال سلطات مختصة مع السوق العالمية بطريقة عقلانية وواقعية مفيدة للعراق. 

الى ذلك اكد عضو اللجنة المالية والأمين العام لتيار الشعب النائب علي الصجري، إن خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على البلاد.

وقال الصجري (للوكالة الإخبارية للأنباء): ان هذا البند خلف أضرارا اقتصادية كبيرة حيث دفع الشركات العالمية في مختلف المجالات للعمل بعيدا عن العراق بعد أن قيد النظام المالي بشكل كبير واثر على سيادة العراق بصورة عامة .

وأضاف: أن إخراج العراق من الفصل السابع إلى السادس سينقله إلى رحاب التنمية من خلال السماح لكبريات شركات المقاولات العالمية لأغراض إعادة الأعمار وبالتالي فان العراق سيعود إلى حاضنة المجتمع الدولي بعد قطيعة استمرت أكثر من (23) عاماً .

واشار إلى: ان التأثيرات الإيجابية التي ستنعكس وبشكل مباشر على المصارف الحكومية التي كانت تضطر للجوء الى وكلاء ثانويين من اجل إدامة علاقاتها الخارجية، الأمر الذي كان يكلف مبالغ إضافية معرباً عن أمله بان يسهم ذلك في تحقيق نهضة تنموية في العراق.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أن خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمثل آخر عقبة خارجية أمامه لاستعادة سيادته كاملة فيما يبقى يتعامل مع التحديات الداخلية.

ويشار الى ان خروج العراق من الفصل السابع سيجعله قادرا على إدارة أمواله بدون وصاية دولية كما سيتيح له العودة إلى وضعه الطبيعي في المجتمع الدولي من حيث التجهيز، خصوصاً الأجهزة الصحية والتصنيع، لاسيما العسكري للأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، عدا المحظورة دولياً. من جهته قال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ محما خليل، ان انتهاء أحكام الفصل السابع، سيمكن العراق من استرداد أمواله المجمدة، وينهي الضريبة التي دفعها الشعب جراء ممارسات النظام السابق.

وأوضح ان العراق أوفى بكل التزاماته تجاه الكويت، ما يحتم على المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته تجاه لعراق ورفع الملاحقات القضائية عن الأموال العراقية المجمدة في الخارج.

وأضاف: إن الشعب والحكومة العراقية قد تحملا الكثير من اجل إخراج العراق من طائلة الفصل السابع والوقت الآن، ملائم للخروج من هذا القيد الذي اضر كثيرا بالمواطنين، مؤكداً ان خروج العراق من هذا القرار سيدفع الشركات العالمية المملوكة لدول متقدمة للمجيء للعراق لغرض الاستثمار.

أما الخبير الاقتصادي عدنان الكناني، أوضح: ان الخروج من أحكام الفصل السابع يتطلب وقفة عاجلة على القطاع المالي وخاصة قطاع المصارف الذي سيكون أسرع المستفيدين من دخول السوق المالية العالمية ومن أوسع أبوابها.

وأشار (للوكالة الإخبارية للأنباء) الى: اهمية استغلال الفرصة وتطوير قطاعه بشكليه الحكومي والخاص من خلال عقد الشراكات وتكوين العلاقات مع ابرز المصارف العالمية المعروفة .

وأضاف: انه حان الوقت لتقوم المصارف بتطوير أنظمتها الإلكترونية وتعليماتها وأسلوب عملها وقبل كل شيء طريقة تفكيرها وإدارتها وكذلك توسيع شبكة فروعها داخل وخارج العراق وخاصة في الدول التي لدينا معها تجارة قوية مثل تركيا والصين والسعودية وكوريا الجنوبية وإيران وروسيا وغيرها، حيث لا تمتلك المصارف العراقية هنالك إي تواجد، إذ لا عوائق قانونية ولا سياسية ولا عقوبات اقتصادية بعد اليوم تمنعنا من التواصل مع العالم . ومنذ التسعينات يئن العراق تحت وطأة العقوبات، منذ الحصار الدولي الذي نتج عن قرار الأمم المتحدة رقم 661 الذي صدر في يوم 6 أغسطس 1990 نتيجة إلى الغزو العراقي للكويت، ونص على إقرار عقوبات اقتصادية خانقة على العراق لتجبر قيادته آنذاك على الانسحاب الفوري من الكويت. وقد تلى هذا القرار عشرة قرارات متتالية تقريباً، تحذره من عواقب بقائه بالكويت وتحديه للمجتمع الدولي.

وعانى العراقيون الأمرّين من هذه العقوبات التي حرمتهم من الغذاء والدواء، فضلاً عن كل وسائل التقدم والتكنولوجيا التي وصل إليها العالم في حقبة التسعينات من القرن الماضي, مما أدى إلى وفاة مليون ونصف مليون طفل نتيجة الجوع ونقص الدواء الحاد وافتقادهم إلى ابسط وسائل الحياة.

وأستمر هذا الحصار قرابة 13 عاماً حيث انتهى عملياً بسقوط نظام حزب البعث العام 2003، وعانى فيها العراق من عزلة شديدة من معظم دول العالم سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، لكن العراق ظل يعاني من تأثيرات وقوعه تحت طائلة البند السابع من الميثاق الأممي. ومقابل معاناة العراقيين جعلت العقوبات الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أحد أغنى عشرة أثرياء في العالم.