تكريت/ المدى والوكالات تعصف أزمة سياسية وادارية، هي الأولى من نوعها في الوقت الحالي بمحافظة صلاح الدين، حيث بات للمحافظة «محافظان»، احدهما «موكل» بادارة اعمال المحافظة، والآخر «مقال» عاد الى منصبه بقرار من رئيس الوزراء نوري المالكي.
 وحدثت الأزمة في اعقاب قرار مجلس محافظة صلاح الدين باقالة المحافظ مطشر حسين عليوي، الذي ينتمي إلى الحزب الاسلامي العراقي ومصادقة المحكمة الاتحادية على القرار، ما اكسبه الدرجة القطعية، التي تلزم المحافظ بترك المنصب فور صدور القرار. الا ان رئيس الوزراء امر بوقف اجراءات اقالة المحافظ عليوي ووقف عملية انتخاب محافظ جديد، وهو ما اعتبره مختصون قانونيون «سابقة خطيرة». وقالوا بحسب وكالة الانباء الصينية: ان هذا يعني تجاوز الدستور الذي اعطى مجالس المحافظات صلاحية اقالة المحافظ، وفي حال عدم قناعته بالاجراء فأن من حقه التظلم لدى المحكمة الاتحادية للنظر في القرار، التي صادقت بدورها على القرار وعدته قانونيا. واعتبر مجلس محافظة صلاح الدين يوم (الاحد) أمر رئيس الوزراء مخالفا للدستور استنادا إلى قانون مجالس المحافظات لعام 2008. وقال احمد عبدالله رئيس المجلس في تصريح صحفي: إن مجلس محافظة صلاح الدين قرر توضيح الصورة لرئيس الوزراء من خلال عدم قانونية الاجراء الذي اتخذه بعودة المحافظ. واضاف: ان هذا الاجراء لا يستند إلى أي نص قانوني لأن القانون اشترط صدور مرسوم جمهوري بالتعيين، فيما خول مجالس المحافظات اقالة المحافظ، وهو ما استند اليه المالكي من خلال تفسير النص على وجوب بقاء المحافظ لحين صدور مرسوم الاقالة وعدم انتخاب محافظ جديد. وتابع: ان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الاطراف بما فيها رئيس الوزراء ولا يمكن بأي حال من الاحوال الاعتراض عليها أو عدم تنفيذها. وفي المقابل، اعتبر الحزب الاسلامي أمر المالكي انتصارا له. وشهدت مدينة سامراء مسقط رأس المحافظ المقال، احتفالات كبيرة بالمناسبة وعدوها انتصارا لهم بوجه من وصفوهم بالمفسدين والضعفاء وسارقي قوت ابناء المحافظة. الى ذلك قال محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي انه لم يجر تغييرات في المناصب داخل المحافظة، داعيا الى التعاون ونبذ الخلافات من اجل بناء البلد. واضاف عليوي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى ديوان المحافظة امس انه لم يكن يرغب في المنصب كثيرا، ولكن ما شده للرجوع اليه هو تعاطف أهالي المحافظة معه، مؤكدا انه قد ظلم بالقرار الصادر من مجلس محافظة صلاح الدين والذي ينص بإقالته. وتعيش دوائر المحافظة اليوم مع عودة المحافظ المقال إلى مزاولة مهام عملية ازدواجية في التعامل مع المحافظ الذي وكله المجلس احمد عبدالجبار ومع المحافظ المقال. واصدر مجلس محافظة صلاح الدين تعليمات إلى رؤساء الدوائر بعدم تنفيذ اية اوامر قد يصدرها المحافظ المقال وتحميلهم المسؤولية الكاملة في حال تنفيذها. وقرر المجلس توجيه خطاب إلى رئيس الوزراء وإلى المحكمة الاتحادية لاطلاعهم على الوضع الاداري والسياسي في المحافظة من اجل وضع حد لانعكاسات ذلك على الوضع الامني والسياسي والاقتصادي في المحافظة.