انتهت امس الأحد المهلة التي أعلن عنها وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لجميع القوى السياسية من أجل التوصل إلى "مصالحة شاملة"، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، والتي قد تدفع إلى تدخل الجيش لمنع "انزلاق" البلاد فيما وصفه بـ"نف

انتهت امس الأحد المهلة التي أعلن عنها وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لجميع القوى السياسية من أجل التوصل إلى "مصالحة شاملة"، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، والتي قد تدفع إلى تدخل الجيش لمنع "انزلاق" البلاد فيما وصفه بـ"نفق مظلم من الصراع والاقتتال الداخلي." وخلال ندوة للقوات المسلحة الأحد الماضي، وقبل يومين على انتشار الجيش في مختلف محافظات مصر الأربعاء الماضي، دعا السيسي مختلف القوى السياسية إلى "الاحتكام للعقل"، مؤكداً أن استمرار حالة الانقسام، التي يعاني منها المجتمع، تمثل "خطراً على الدولة المصرية"، وقال إنه "لابد من التوافق بين الجميع." وفيما اعتبرت رسالة واضحة لمختلف القوى السياسية باحتمال تدخل الجيش إذا ما تطورت الأوضاع إلى الأسوأ، قال وزير الدفاع إن القوات المسلحة لن تسمح بترهيب المصريين، مؤكداً أن الجيش علي وعي كامل بكل ما يدور في الشأن العام الداخلي، وأن القوات المسلحة كانت حريصة على الابتعاد عن التدخل في الشأن السياسي. والتقى الرئيس المصري، محمد مرسي، مع وزير الدفاع في وقت سابق من يوم امس الاول السبت، بحضور وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ومدير المخابرات العامة، اللواء رأفت شحاتة، واكتفت وسائل الإعلام الرسمية بالقول إن اللقاء كان بهدف "بحث الاستعدادات" للمظاهرات التي تعتزم المعارضة تنظيمها الأحد. وبينما حرصت العديد من قوى المعارضة، الداعية إلى احتجاجات 30 يونيو/ حزيران ، على تأكيد الطابع السلمي للمظاهرات، سواء في التحرير أو أمام قصر الاتحادية، واصلت القوى الإسلامية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، حشد أنصارها في محيط مسجد رابعة العدوية، على بعد شارع واحد من القصر الرئاسي.