بغداد/ المدى والوكالات أبلغت لجنة النفط والغاز بالبرلمان المسؤولين البريطانيين، قلقها بشأن ما تقول انها صفقة «مخالفة للقانون» بمليارات الدولارات ستوقعها بي.بي مع الحكومة العراقية يوم الثلاثاء. ويعارض بعض النواب في البرلمان العقد الذي فازت بها بي.بي وسي.ان.بي.سي الصينية لتطوير حقل نفط الرميلة الذي يبلغ حجم احتياطياته 17 مليار برميل ويعد الاضخم في العراق اذ يرون أن لهم حق اقرار أو رفض مثل هذه الاتفاقات.
وترفض الحكومة ذلك وترى أن موافقة مجلس الوزراء كافية. وتنبئ اعتراضات اللجنة البرلمانية بالمخاطر السياسية التي تواجهها شركات النفط ومستثمرون اخرون بينما يتجاوز العراق سنوات العنف ويمضي صوب اجراء انتخابات عامة في كانون الثاني. ويقول المشرعون انه لا يوجد ما يضمن أن تحترم أي حكومة جديدة العقود التي وقعتها الحكومة الحالية. وقال جابر خليفة جابر مقرر لجنة النفط والغاز ان اللجنة تسعى الى عقد لقاء مع السفير البريطاني في العراق ومسؤولي بي.بي لمناقشة عدم قانونية صفقة نفط الرميلة. واضاف بحسب رويترز أن بي.بي تنتهك دستور وقوانين العراق بالمضي قدما في الصفقة. وقد اثيرت تساؤلات عديدة حول جدوى توقيع العقود مع الشركات الاجنبية، وحصولها على مبلغ يصل الى دولار واحد عن استخراج برميل نفط اضافي. ومن المقرر أن يوقع وزير النفط حسين الشهرستاني الاتفاق مع توني هايوارد الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي وذلك قبل أكثر من أسبوع من مثول الوزير أمام البرلمان في جلسة يتوقع أن تكون متوترة لمناقشة طريقة ادارته لثروة النفط. وعقد الرميلة هو أول صفقة رئيسة جديدة يبرمها العراق مع شركة نفط عالمية منذ حرب العراق في العام 2003. وهو جزء من خطة أوسع تشمل عدة اتفاقات مع شركات أجنبية لانعاش قطاع النفط المتداعي بعد عقود من الحرب والعقوبات ولتعزيز الانتاج الضعيف البالغ 2.5 مليون برميل يوميا الى سبعة ملايين برميل يوميا في غضون ست الى سبع سنوات. ويشار الى ان عددا من الخبراء والمهندسين النفطيين في حقل الرميلة الجنوبي قد ذكروا لـ(المدى) ان الامكانات العراقية قادرة على رفع الانتاج النفطي بشكل مواز للارقام التي تعهدت بها الشركات الفائزة في جولة التراخيص الاولى. واضافوا ان العراق بحاجة الى مواد واجهزة متطورة لزيادة الانتاج وليس لشراكات اجنبية تضع حقول البلاد النفطية، وخاصة الحقول الجنوبية التي تعد الشريان المهم لايرادات العراق المالية، في مستقبل مجهول. وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قد قال في وقت سابق أن العقد الموقع بين الحكومة والشركتين البريطانية والصينية المعتمد من وزارة النفط خاضع للقوانين العراقية النافذة ويؤكد سلطة الدولة الكاملة على العقد ولا يعطي حقوقاً حصرية للشركة الأجنبية. واضاف ان المقاول يخضع للضرائب والإلتزامات المالية الأخرى حسب القوانين النافذة ويعتمد التنافس على متغيرين أساسيين في عقد الخدمة المعياري وهما مستوى إنتاج الذروة يتم الحصول عليه بعد (6) سنوات ومعدل الإنتاج الأساس السائد قبل نفاذ العقد يدام لفترة لا تقل عن 7 سنوات إضافة الى عمولة أتعاب أرباح المقاول على أساس دولار/برميل وتعويض المقاول نقداً أو عيناً بالنفط الخام عن الكلف الحقيقية المترتبة على أعمال التطوير والإنتاج الإضافي إضافة الى الأرباح. ويملك العراق ثالث أضخم احتياطيات من النفط في العالم لكنه يحتل المرتبة الحادية عشرة على مستوى الدول المنتجة للخام. وفي حالة نجاحها ستقفز الاتفاقات بالعراق الى المركز الثالث عالميا. وقال جابر ان رسالة لجنة النفط والغاز بالبرلمان سلمت الى السفارة البريطانية يوم السبت. وتنتظر اللجنة رد السفارة. وفي غضون ذلك، وقعت وزارة النفط يوم امس الاثنين اتفاقا مبدئيا مع كونسورتيوم شركات تقوده ايني الايطالية لتطوير حقل الزبير النفطي الذي تبلغ احتياطياته أربعة مليارات برميل. وتقول ايني ان من المتوقع أن تستثمر مع شريكيها وهما اوكسيدنتال بتروليوم كورب وكوجاس الكورية الجنوبية عشرة مليارات دولار في حقل الزبير لزيادة الانتاج الى 1.125 مليون برميل يوميا من 195 الف برميل يوميا حاليا وذلك خلال سبع سنوات. فيما قال وزير النفط حسين الشهرستاني انه يتوقع أن تستثمر شركة النفط الايطالية الكبرى ايني والشركاء 35 مليار دولار في حقل الزبير النفطي خلال ست سنوات. وتبلغ احتياطيات حقل الزبير أربعة مليارات برميل. واضاف الشهرستاني ان «الاستثمار المتوقع أن يصل الى مستوى ثابت من الانتاج عند 1.2 مليون برميل يوميا يبلغ نحو 20 مليار دولار في صورة رأسمال و15 مليار دولار تكلفة تشغيل وهو ما يعني أن اجمالي الاستثمار يبلغ 35 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة». الى ذلك قال مصدر ملاحي ان خط أنابيب كركوك الذي ينقل الخام من العراق الى مرفأ جيهان التركي استأنف الضخ في وقت مبكر يوم امس الاثنين بعد توقف استمر اسبوعا. وينقل خط الانابيب نحو ربع صادرات النفط العراقي أو حوالي 500 الف برميل يوميا. وقد توقف نقل النفط عبر الخط بسبب الاضرار التي لحقت به في انفجار وقع الاسبوع الماضي وكان أول عملية تخريب يتعرض لها الخط منذ نيسان.