أمضيت اكثر من الوقت المعتاد في التحديق بلقطة جمعت محافظ البصرة ماجد النصراوي مع محافظ ميسان ذائع الصيت علي دوّاي. حاكم البصرة زار رجل ميسان الشهير وتحدثا معا أمام الصحفيين في موضوع مهم يقوم بتنبيهنا الى حقيقة جديدة. لقد اعلنا بدء تنسيق بين حكومة البصرة المحلية التي ينتمي محافظها للمجلس الاعلى، وحكومة ميسان "الصدرية"، وبالتحديد في ملف القوانين التي يريد زعيم ائتلاف دولة القانون الطعن فيها.
المحافظان تحدثا بشكل خاص عن التعديل التاريخي الذي اقره البرلمان قبل اسبوع لصلاحيات المحافظات، وأعلنا بشكل واضح ان خصم المالكي في هذه المعركة (اذا وجد قدرة على خوض معركة) لن ينحصر في الأغلبية البرلمانية، بل ان الخصم الأكبر سيتمثل بالحكومات المحلية في مدن ذات طابع ستراتيجي محاطة بالبحر والنفط و"المظلومية السياسية" التي يتخندق وراءها فريق السلطان دوما.
التعديل التشريعي الجديد ليس مجرد "مناكفة" لصلاحيات المالكي المتغوّلة والتي لا تتطابق مع الدستور. بل هو نتيجة لنضج سياسي يتنامى في المدن البعيدة التي لم تشتغل في السياسة منذ انهيار نظام الولايات العثماني تقريبا.
التعديل التشريعي أعاد للمحافظات ٨٠ في المائة من الصلاحيات الدستورية التي ابتلعتها "صفقة قانونية" جرت وسط غموض أجواء ٢٠٠٨. والتعديل هذا شاركت فيه مراكز القوى السياسية من نينوى حتى البصرة، دون ان يتأثر بكل الانقسام الطائفي في المنطقة، ودون ان يتأثر بمحاولة فريق المالكي إيهام "الجمهور الشيعي" بأن "المخربين في نينوى والأنبار" يريدون إعادة البعث الى السلطة. التعديل هذا يكشف لنا كيف تمكنت نخب سياسية من تطوير وعيها بأساسيات إدارة الدولة، ومنع "النفاق السياسي" من العبث بالمصالح الكبرى التي يتعين على السياسة الرشيدة حمايتها.
التعديل العابر للطوائف والقوميات، ينبهنا الى ولادة متواصلة لرؤية عراقية في الإدارة يمكنها تخفيف وطأة الانقسامات الداخلية، ومنح الجميع ثقة وضمانات ليكونوا جزءا من النظام السياسي، مدافعين عنه ومساهمين في حمايته.
وقفة النصراوي ودوّاي وإعلانهما انهما مع الحكومات المحلية في نينوى والأنبار، في الدفاع عن هذا القانون، هي حقيقة سياسية لم تكن موجودة حين نقضت المحكمة الاتحادية قوانين مماثلة تلبية لرغبة المالكي، وأصدرت فتاوى تسهل على فريق السلطان محاولة الاستيلاء على كل شيء، وإخضاع كل شيء.
والحقيقة السياسية الجديدة لا تتمثل فقط في قدرة الأحزاب الكبرى على تنسيق صحيح للمواقف يحمي التعدد السياسي والحياة الدستورية. بل في قدرة النخب في المدن البعيدة، على ان تقوم بتنضيج مواقف محلية تساهم في صناعة قرارات المركز السياسي.
لم يعد قادة الأحزاب في بغداد قادرين على تجاهل التصورات السياسية في تلك المدن. ولذلك فان اكثر المتحمسين للتعديل التشريعي الذي اغضب المالكي، كان منصور التميمي النائب عن البصرة ونائب رئيس لجنة الأقاليم في البرلمان، والذي لم يجد فائدة من البقاء في كتلة "دولة القانون" فتركها وراح يعمل مع ممثلين متنوعين لمحافظته وللمحافظات الاخرى، ويستعين بخبراء من كندا لرسم صورة حديثة لمعايير الإدارة المطلوبة.
إننا أمام صورة مفرحة، تعني بأن لدينا فرصة كي نتعلم السياسة ونخرجها من كونها مجرد صفقات بين "عشائر وطوائف" كما حصل في السنوات العشر الماضية، فنحن مثل باقي البشر، قادرون على تعلم نظم الإدارة من التجارب المتقدمة. وقد ارتكبنا من الأخطاء ما يكفي لنتعلم. ومن حقنا ان نبني أحلاماً تتأسس على حقائق تتجذر، لعراق مختلف في السنوات العشرالمقبلة.
والصورة مفرحة ايضا لان جزءا مهما من إسلاميي العراق صاروا يعملون في "ورشة مشتركة" مع علمانييه، لاستيحاء اكثر النظم حداثة في ادارة الخلاف وصوغ رؤى التشارك داخل نظام دستوري. ما يعني اننا لسنا أمام ممكنات تقدم عراقي وحسب، بل ان الإسلام السياسي في بلادنا يمتلك فرصة كبرى ليتحول الى داعم وضامن لنموذج عيش مشترك يخفف الخلافات الثقافية والأيديولوجية وأشكال الانقسام الأخرى، وعندها فان الأحزاب الدينية ستجد من شركائها العلمانيين كل التفهم اللازم في اطار تنازلات متبادلة تقدمها الأوطان لنفسها، بحثا عن تسوية اجتماعية وسياسية، تعلن تماسك الأمة.
ومن شأن تسوية كهذه ان تهدئ روع كل اليائسين في بلادنا، وتمنحهم ثقة نادرة بأن النظام السياسي يمكن ان ينجح، وأن التغيير يكمن في الشرعية الدستورية وحمايتها من نزوات الحمق السياسي. وأن ننجح في التعلم من أخطاء مرسي التي تضع مصر الكبيرة في موقف صعب يريد شبابها اليوم ان يعلنوا في إطاره ان الحرية والحداثة شأن يليق بشعوبنا ايضا، وأن اختطاف الأحلام لم يعد مهمة سهلة يقوم بها بضعة حمقى ورتل مدرعات قرب القصر الجمهوري.