الصين: استمرار تراجع نشاط المصانع   تراجع نشاط المصانع الصينية الشهر الماضي وفق مؤشر رسمي لمديري المشتريات من 50.8 نقطة في أيار الماضي إلى 50.1 نقطة الشهر الماضي، وهو يزيد من المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني لاسيما بعد اشتداد شروط الاقتراض بين

الصين: استمرار تراجع نشاط المصانع

تراجع نشاط المصانع الصينية الشهر الماضي وفق مؤشر رسمي لمديري المشتريات من 50.8 نقطة في أيار الماضي إلى 50.1 نقطة الشهر الماضي، وهو يزيد من المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني لاسيما بعد اشتداد شروط الاقتراض بين البنوك المحلية.
ويقيس المؤشر نشاط الصناعات التحويلية في الصين، وهو مؤشر يحظى بمتابعة كبيرة لمعرفة وضع ثاني أكبر اقتصادات العالم، ويعني تسجيل المؤشر المذكور لأكثر من خمسين نقطة نمو القطاع، في حين يدل تراجع المؤشر دون سقف الخمسين نقطة على انكماش القطاع، وظل المؤشر فوق حاجز الخمسين منذ تشرين الأول الماضي، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الصينية علامة على أنها سيطرت على بطء النمو.
وأشارت نتائج مؤشر مستقل لمديري المشتريات، تجريه مؤسسة ماركت بتمويل من بنك أتش أس بي سي، إلى أن المؤشر انخفض الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر ليبلغ 48.2 نقطة مقابل 49.2 نقطة في أيار.
ويرى اقتصاديون أن نتائج مؤشرين لمديري المشتريات في المصانع الصينية تؤكد أن تراجع اقتصاد الصين قد يزيد في النصف الثاني من العام الجاري، لا سيما في ظل تردد بكين في اتخاذ إجراءات لحفز النمو.

البحرين : اقتصاد ينمو بالربع الأول 2.5%

ذكر الجهاز المركزي للمعلومات البحريني أن الاقتصاد المحلي نما في الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.5% مقارنة بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي. وكان محللون توقعوا في استطلاع رأي أجرته رويترز في نيسان الماضي أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً في العام الجاري يناهز 3.3% مقابل 3.4% عام 2012.
وقد ساعد على تسارع نمو الاقتصاد البحريني في الربع الأول من العام ارتفاع الإنتاج النفطي، فقد زاد إنتاج قطاع المحروقات في الفترة ما بين كانون الثاني وآذار الماضيين بنسبة 1.3% مقابل زيادة بنسبة 0.4% في الربع نفسها من العام الماضي، ويشكل القطاع رُبع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المقدر بثلاثين مليار دولار.
وكان إنتاج البحرين النفطي قد هبط العام الماضي جراء تراجع الإنتاج في حقل أبو صفا المشترك مع السعودية، ويسهم الحقل النفطي بقرابة 67% من إيرادات الميزانية العامة. وقال رئيس الجهاز محمد بن أحمد العامر إن هذا النمو يأتي بالرغم من "اتباع الحكومة سياسة مالية أكثر توازناً لضبط الإنفاق وترشيده، حرصاً منها على تجنب تفاقم الديون السيادية والحفاظ على نسب مديونية مقبولة وتأمين الاستقرار المالي".