صرح وكيل وزير الطاقة الإيراني إسماعيل محصولي قائلاً أن بغداد مصرة على ضرورة حل مشاكل كردستان العراق قبل أن تبدأ البلاد بنقل الكهرباء الإيرانية إلى سوريا و لبنان . من جانبها قالت سوريا إنها تواجه مشاكل فنية تتعلق باستيراد الكهرباء من طهران . في شهر شب

صرح وكيل وزير الطاقة الإيراني إسماعيل محصولي قائلاً أن بغداد مصرة على ضرورة حل مشاكل كردستان العراق قبل أن تبدأ البلاد بنقل الكهرباء الإيرانية إلى سوريا و لبنان . من جانبها قالت سوريا إنها تواجه مشاكل فنية تتعلق باستيراد الكهرباء من طهران . في شهر شباط وقعت إيران اتفاقية مع العراق و سوريا و لبنان تتعلق بزيادة تصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق بمعدل 300 ميغاواط لتصل إلى 1300 ميغاواط، و نقل ما لا يقل عن 50 ميغاواط عبر العراق الى سوريا و لبنان . جاء ذلك التصريح في الوقت الذي نقلت احدى الصحف اللبنانية قول احد المسؤولين بان بيروت لن تستورد الكهرباء من ايران في المستقبل القريب، و أضاف المسؤول ان لبنان لم توقع أية اتفاقية و انما هناك بعض المقترحات الشفوية من قبل طهران لتصدير الطاقة الكهربائية الى بيروت . و حسب وكيل وزير الطاقة محمد بهزاد، فان إيران تحتل اليوم المرتبة الخامسة عشرة من حيث قدرة توليد الطاقة الكهربائية . في نيسان قال بهزاد ان إيران قد أنشأت مصانع طاقة ضعف عدد مصانع الطاقة التي تم إنشاؤها في العالم خلال العقد الماضي . في الرابع عشر من مايس قال هومايون حائري، مدير إدارة شركة توليد و نقل و توزيع الطاقة الإيرانية، ان إيران مكتفية ذاتيا بنسبة 92% من إنتاج الطاقة و مرافق صناعة الكهرباء المطلوبة . و حسب حائري فان إيران تتداول حاليا 12.3 جيغاواط/ ساعة من الكهرباء مع دول الجوار . و قد تنامت قدرة توليد الطاقة في ايران بنسبة 7% سنويا خلال السنوات العشرة الماضية . حاليا تتداول ايران الطاقة مع تركيا ، أرمينيا ، تركمانستان ، أذربيجان ، باكستان ، أفغانستان ، سوريا و العراق. و في محاولة لتنويع أسواقها، فان ايران تخطط لتصدير الكهرباء الى اوربا و إفريقيا . تسعى طهران لتصبح مصدّرا إقليميا رئيسيا للطاقة الكهربائية، و قد جذبت اكثر من 1.1 مليار دولار في استثمارات لبناء ثلاثة مصانع جديدة للطاقة . 

بناءً على خطة التطوير الاقتصادي الخمسية الخامسة، على ايران ان تضيف سنويا 5 آلاف ميغاواط الى قدرتها لتوليد الطاقة ، كما انها تخطط لزيادة قدرتها في توليد الطاقة كي تصل الى 73 جيغاواط بحلول نهاية الخطة الخمسية الخامسة للتطوير الاقتصادي ( آذار 2016 ) .