بغداد / المدىقال عضو في التحالف الكردستاني النائب عادل برواري ، أن موقف التحالف واضح ولن يتغير تجاه انتخابات محافظة كركوك وأن الاجتماعات السابقة لن تخرج بأية نتائج من شأنها حلحلة الخلافات. وقال برواري بحسب (آكانيوز) أن" كتلة التحالف الكردستاني لن تبدي أية تنازلات مطلقاً بشأن انتخابات محافظة كركوك،
 وأن الدستور وقرار المحكمة الاتحادية هو الفيصل بين مطالب العرب والتركمان من جهة ومطلب التحالف الكردستاني من جهة اخرى". وأوضح برواري:" أننا في التحالف الكردستاني نصر على إجراء الانتخابات في محافظة كركوك في موعدها المحدد دستوراً، شأنها شأن المحافظات الأخرى، وأن اي مفاوضات تحمل في طياتها تأجيل الانتخابات لن تقبل من التحالف الكردستاني". وتابع عضو التحالف الكردستاني: أن" الأكراد رفضوا مقترح الأمم المتحدة الجديد، كونه مخالفاً للدستور العراقي، وهو يعطي للمكونات العربية والتركمانية مقاعد اضافية، ويثبت الحدود الادارية التي اقتتطعها نظام صدام حسين من المحافظة إبان حكمه". في المقابل قال النائب عمر الجبوري عضو المكون العربي " أن مقترح الامم المتحدة الجديد يتضمن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد قانوناً وفق سجل الناخبين لعام 2009، مع اعطاء مقعد لكل من المكونين العربي والتركماني، مع اعتبار الانتخابات في محافظة كركوك غير دائمة بل لمدة عام فقط، على أن تجري في العام الذي يليه انتخابات بعد اجراء تدقيق لسجل الناخبين، اضافة الى عدم تثبيت اي اثار دستورية وقانونية على نتائج الانتخابات من شأنها ان تؤثر على الواقع السياسي والاداري في المحافظة".بحسب قوله. يذكر أن مجلس النواب لم يتوصل منذ اكثر من شهرين من المفاوضات والاجتماعات الى اقرار قانون الانتخابات نظراً للخلاف بشأن الية اجراء الانتخابات في محافظة كركوك. من جهته ذكر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مظهر حسين الحكيم امس الاثنين، أن قضية كركوك هي احد أهم الأسباب وراء تعطيل قانون الانتخابات وعدم التصويت عليه خلال الفترة الماضية، داعيا المواطنين الى عدم تحميل الكتل السياسية مسؤولية التأخير كونها تعمل وفق آليات دستورية. وقال الحكيم بحسب (آكانيوز): أن "قانون الانتخابات معطل داخل مجلس النواب بسبب قضية كركوك، وإصرار جميع الكتل السياسية على موقفها في إيجاد حل للقضية يرضي جميع الأطراف". وأضاف: "مجلس النواب منشغل حاليا بمناقشة مقترح جديد قدمته الأمم المتحدة ويتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها وفقا لسجل الناخبين الجديد، على أن يخصص مقعد واحد للمكون التركماني وآخر للمكون العربي من المقاعد التعويضية". وأوضح الحكيم ان "المقترح يعني أن تشارك كركوك في الانتخابات التشريعية المقبلة على أن يمارس الأعضاء مهام عملهم مدة عام، ثم تجري بعد ذلك انتخابات جديدة وفق إحصاء عام 1957″. وتابع "المناقشات جارية حول المقترح وربما ستفضي إلى تشكيل لجنة من المجلس والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إضافة الى الأمم المتحدة لبلورته في حال موافقة جميع الكتل السياسية عليه". في سياق متصل دعا الحكيم المواطنين الى عدم تحميل البرلمان مسؤولية تأخير إقرار قانون الانتخابات وعدم التصويت عليه حتى الآن، مؤكدا أن جميع الكتل السياسية تسير وفق الآليات الدستورية في مواقفها وهو ما يؤدي إلى إرباك العمل حسب تعبيره.