بغداد / المدىأكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إن "مسودة مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري بحاجة إلى مراجعة أخرى في بعض بنودها الهامة، وخصوصاً ما يتعلق بالراتب من جهة، وضرورة اقتران منح الرتبة وتغييرها ونزعها بمرسوم جمهوري من جهة أخرى، نظراً لارتباط المؤسسة العسكرية بالسيادة وهي من المهام الدستورية الحصرية لمجلس الرئاسة".
 وأوضح الهاشمي أمس الإثنين أن "النظام الذي دأبت عليه الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية يشير إلى أن منح الرتبة ونزعها أو الترقية والتقاعد تقتضي صدور إرادة ملكية ثم تحولت إلى مرسوم جمهوري، وبقي الأمر هكذا حتى حرب عام 2003، حيث تم تعطيل ذلك بهدف تخريب المؤسسة العسكرية من خلال زج الآلاف من غير المؤهلين للخدمة العسكرية ومن غير خريجي الكلية العسكرية في القوات المسلحة" ، مضيفاً "منذ ذلك الحين والمؤسسة العسكرية تعاني الفوضى في مجال منح الرتبة ونزعها وتغييرها ما تسبب في زعزعة استقرار المؤسسة العسكرية والإضرار بمهنيتها المتميزة، حيث يتطلب معالجة سريعة ومراجعة للأوامر الديوانية التي صدرت منذ ذلك التأريخ". وبخصوص جدول الرواتب المقترح، للضباط لاسيما المتقاعدين، الذي تضمنته مسودة القانون، أكد الهاشمي أن "هذا الجدول غير منصف باعتماده على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008"، مشددا على ضرورة "أن يكون للضباط جدول رواتب أعلى من أقرانهم في الوظيفة المدنية وهو ما متعارف عليه في كافة دول العالم، كون أن على المؤسسة العسكرية مهمة عظيمة وتضحية كبيرة تختلف قيمتها عن الوظائف المدنية الاعتيادية". من جهته اكد عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني عادل توفيق البرواري :"أن قانون الخدمة والتقاعد المدني أقر وكذلك تم إقرار قانون التقاعد العسكري باستثناء فقرة واحدة تم الاعتراض عليها من قبل بعض النواب. وأوضح برواري بحسب: (وكالة أنباء الإعلام العراقي): أن "قانون الخدمة المدنية لا يخصنا نحن في لجنة الإمن والدفاع وأنما تخص اللجنة المالية في مجلس النواب التي تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية حسب الميزانية وواردات العراق في الوقت الحالي، مبيناً أن ميزانية العراق لاتتحمل ونحن نتمنى أن يكون راتب المتقاعد ملايين الدنانير ، منوهاً: أن الراتب التقاعدي لعضو مجلس النواب يبلغ أكثر من (11) مليون دينار". وعن الفرق بين الراتب التقاعدي للموظف المدني (200) الف دينار وبين اكثر من (11) مليون دينار. أجاب : أن "عضو مجلس النواب في النظام العالمي بدرجة وزير وشخص سياسي وحسب مهماته يعاني مخاطر كبيرة ويجب أن تكون له حماية ومصاريف وهذه مخصصات وقتية". من جانبٍ آخر قال النائب عمر الهيجل: "إن التصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري مضى بصورة جيدة وسلسة باعتبار أن هذا القانون درس بصورة جيدة من قبل كل من لجنة الأمن والدفاع الممثلة لكل الكتل البرلمانية الموجودة دراسة مستفيضة ولم يأت للتصويت إلا بعد أن كان هناك توافق كبير عليه داخل مجلس النواب ومجلس الوزراء إضافة لهيئة الرئاسة." وذكر الهيجل :"أن القانون صوت على 99% من فقراته ولم تبق لدينا إلا فقرة واحدة".