يقول د. يحيي الجمل الفقيه الدستوري ونائب رئيس حزب التجمع عند تأسيسه ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية سابقا.. «د. محمد مرسي رجل متدين، وأتصور أن نواياه طيبة، لكنه يفتقر لأي خبرة بالحياة السياسية، وليس لديه وعي سياسي أو بوصلة سياسية، وجد نفسه فجأة وب

يقول د. يحيي الجمل الفقيه الدستوري ونائب رئيس حزب التجمع عند تأسيسه ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية سابقا.. «د. محمد مرسي رجل متدين، وأتصور أن نواياه طيبة، لكنه يفتقر لأي خبرة بالحياة السياسية، وليس لديه وعي سياسي أو بوصلة سياسية، وجد نفسه فجأة وبعد فترة من السجن رئيسا لدولة بحجم مصر، الرئيس لا يمارس الحكم فالجماعة هي التي تحكم، وإذا تذكرنا ما تعهد به مرسي عندما تولي مسؤولية رئاسة الجمهورية ونظرنا إلي واقع مصر اليوم فسنجد أن الرئيس لم يحقق شيئا علي أرض الواقع، والحقيقة أن الإخوان لم تكن لهم علاقة بالثورة، هم غرباء عنها، ولكنهم خطفوا الثورة لأن الثورة لم يكن لها قيادة سياسية، إضافة إلي تشرذم الأحزاب والقوى السياسية المدنية. وتضيف د. هويدا عدلي رئيس وحدة المجتمع المدني بمركز العقد الاجتماعي «لم يحدث أي اقتراب نهائيا خلال فترة حكم الإخوان على مدار العام الماضي من تحقيق أهداف الثورة وشعاراتها».
ويؤكد منير فخري عبدالنور وزير السياحة السابق ومساعد رئيس حزب الوفد أننا الآن «أبعد ما نكون عن أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير، يستحيل الحديث عن حرية الإعلام، والمعارضة متهمة بالكفر، والشباب الثائر يحقق معه ويوضع في السجون والمعتقلات، لا يمكن أن نتحدث عن كرامة إنسانية وكرامة المصريين تنتهك يوميا، بتصرفات غير مقبولة وغير محسوبة وغير مسؤولة، ورئيس الدولة المفترض أن يتصرف باعتباره لكل المصريين يتصرف كرئيس جماعة ويهمش من هو خارج جماعته».
ويقول عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي أن «البلاد بعيدة كل البعد عن كل شعارات وأهداف 25 يناير والمتعلقة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، ويضيف طلعت فهمي الأمين العام للحزب «أداء مرسي وجماعته ابتعدوا كل البعد خلال عام عن رجل الشارع وشعارات الثورة، بل على العكس عملوا ضد مصلحة البلد وبشكل فج وعنيف».
واعتبر أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري أن العام الذي مر على حكم مرسي وجماعته «حقق نجاحا ساحقا ولكن في أن يحوز كراهية الشعب، واستطاع إرسال رسالة للمواطنين مضمونها أنه غير جدير بحكم مصر وشعبها.. وعلى الشعب الآن أن يصحح اختياره ويبدل المسار».
أما سكينة فؤاد عضو المكتب السياسي لحزب الجبهة الديمقراطية والمستشارة السابقة للرئيس فتري «أننا نبتعد عن أهداف الثورة بشكل كبير».ويؤكد أمين إسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة أن «مصر والمصريين بعد عام من حكم الإخوان ورئيسها ابتعدنا تماما عن طموحات وأحلام ثورة 25 يناير، نتيجة الأزمات والسياسات الفاسدة التي تمارسها جماعة الإخوان».ويحمل صلاح عدلي السكرتير العام للحزب الشيوعي المصري جماعة الإخوان مسؤولية تردي الأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ووطنيا منذ 11 فبراير 2011 وليس منذ تولي مرسي الرئاسة فقط «خصوصا أن جماعة الإخوان تبنت نفس سياسات وتوجهات النظام السابق، ولكن بشكل أسوأ لأنها جماعة منعدمة الكفاءة ولا تعترف بالوطن والشعب، ولا تنظر إلا لمصلحة الجماعة فقط وحلفائها من القوى الرجعية الظلامية المتخلفة، وقد لعب أعضاء المجلس العسكري دورا كبيرا مع الأمريكيين والإخوان لإجهاض الثورة، وتسليم البلاد للإخوان تسليم مفتاح».ويقول د. محمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار.. «لا يوجد أي تحقيق لأهداف الثورة خلال فترة حكم الإخوان ود. مرسي على مدار العام الماضي».
وأرجع عاطف عواد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى عدم تحقق أي من أهداف الثورة خلال العام المنصرم، إلى وجود «الثورة المضادة التي تسيطر على أجهزة الإعلام المصري خاصة القنوات الفضائية الخاصة التي صورت الرئيس مرسي أنه شيطان رجيم.. طبعا الرئيس ليس ملاكا ولكنه أيضا ليس شيطانا.
تدهور اقتصادي.. وقروض
وفي ظل هذه الأوضاع والسياسات التي اتبعتها جماعة الإخوان والرئيس د. محمد مرسي والتي تستند إلى برنامج حزب الحرية والعدالة والبرنامج الانتخابي للرئيس، ازدادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تدهورا وانحيازا لقلة من الرأسماليين الطفيليين.
تقول د. نورهان الشيخ الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.. «سياسات الإخوان ود. مرسي أسوأ من سياسات الحزب الوطني، فهي سياسات يمينية ليبرالية متوحشة، لا تأخذ في اعتبارها بأي حال من الأحوال الأبعاد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، لقد جري استبدال رجال أعمال مبارك برجال أعمال جدد، قاموا بإقصاء غيرهم من رجال الأعمال ليؤكدوا هيمنتهم واحتكارهم، ومن أخطر السياسات المطبقة حاليا غياب إشراف الدولة على قطاعي الصحة والتعليم، وهما مجالان يتعلقان بالأمن القومي المصري، وهكذا انتشر في المدارس الخاصة التابعة للإخوان والتي تروج لمفاهيمهم المعروفة والتي تصب في هدم الدولة الوطنية».
ويضيف د. يحيي الجمل «.. خيرت الشاطر ملياردير له إقطاعيات تجارية، والسياسات الاقتصادية المتبعة حاليا تحت قيادته أسوأ من سياسات عصر مبارك، ففي ظل السياسات السابقة التي رفضها الشعب المصري وثار عليها كانت الناس على الأقل تستطيع أن تأكل وتشرب وتشعر بقدر من الأمن لم يعد موجودا الآن».
وتؤكد هويدا عدلي أن الإخوان «انتهجوا سياسات تتجه أكثر إلى الاعتماد على ما يسمي بالسوق الحر وترسيخ الاقتصاد القائم على التجارة وليس الإنتاج كما تم خلال العام الماضي تهميش قضية محاربة الفقر بصورة نهائية، فالقضاء على الفقر يغيب تماما عن أجندة الجماعة والرئيس، لأن عقيدتهم هي حل قضايا الفقر عن طريق فعل الخير والإحسان والزكاة، أي إعادة إنتاج الفقر وليس القضاء عليه بحلول حقيقية.
ويقول عماد أبوغازي «نحن أمام نظام رأسمالي مستغل غير كفؤ». ويلقي منير فخري عبدالنور الضوء على المشروعات الوهمية لمرسي وجماعته قائلا.. «يروج الإخوان أنهم في سبيلهم لتحقيق مطالب الشعب من خلال عديد من المشروعات، وهو أمر غير صحيح، فالشعب يريد تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية تتحقق من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية واضحة، وللأسف لم يطرح الإخوان أي رؤية متكاملة لتحقيق تنمية وعدالة اجتماعية، وإنما تحدثوا عن مشروعات وهمية تحت مسمى النهضة مثل إقليم قناة السويس.
ويرفض عبدالغفار شكر إصرار الحكم على قرض صندوق النقد الدولي داعيا إلى «ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي صارت إلى الأسوأ بعد ثورة 25 يناير، ووضعت مزيدا من الأعباء على كاهل الفقراء.. فسياسات الصندوق جوهرها إطلاق حرية رأس المال المحلي والأجنبي في الاستغلال، فمن أين تأتي العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».
ويضيف طلعت فهمي.. «لم يقترب مرسي والجماعة من مطالب واحتياجات المواطن العادي البسيط، وطبقوا سياسات تقود البلاد للتهلكة مثل مشروع الصكوك ومشروعات أخرى غامضة ومليئة بالمخاطر، وتجاهلوا حل أزمات تنهك المواطن مثل أزمة الأجور وأزمة السولار والبنزين».
وانتقد مجدي شرابية الأمين العام لحزب التجمع «الاعتماد على الاقتراض والاستدانة في السياسة الاقتصادية، سواء من البنوك المحلية أو صندوق النقد الدولي، خاصة أن الاقتراض يتم لسد العجز في الموازنة العامة، وليس لإنشاء أو تطوير مواقع إنتاجية».
ويقول أحمد بهاء شعبان «جماعة الإخوان امتداد لطبقة رجال الأعمال ولصوص المال العام أيام مبارك بل هم الأسوأ، وقد أدرك الشعب هذه الحقيقة من خلال الممارسات والأزمات خلال عام من حكم د. مرسي». وتتفق معه د. كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري فترى أن «الأزمة الاقتصادية مازالت مستمرة بل تزداد تأزما في ظل تراجع احتياطي العملة الصعب وعدم الاستقرار الأمني، واللجوء إلى المؤسسات الدولية للاقتراض وفرض شروطها مثل رفع الدعم عن الطاقة».
ويضيف د. محمود العلايلي أن نظام الحكم الحالي «نظام بلا مشروع، فلا توجد لديه أي سياسة واضحة، والنتائج تنم عن الفشل الشديد»، وهو ما يؤكده أيضا عاطف عواد.
استبداد.. وصدام مع القضاء
وإذا انتقلنا إلى الأوضاع السياسية والقانونية والدستورية فسنجد أن الصورة لا تقل سوءا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
يقول د. يحيي الجمل «الإخوان أبعد ما يكونون عن فكرة الديمقراطية، لقد قام نظام مبارك علىقاعدة الاستئثار بكل السلطات وإقصاء كل القوي الأخرى, والنظام الحالي يقوم على استئثار الإخوان بكل شيء وإقصاء الجميع، ويخططون الآن لسد المنافذ أمام أي تداول محتمل للسلطة، والقاصي والداني يعلم أن تداول السلطة وسيادة القانون واستقلال القضاء أركان أساسية لأي نظام ديمقراطي، والإخوان ضد هذه المبادئ ولا يعرفون عنها شيئا».
وتقول هويدا عدلي إن الرئيس «قد أقدم على الصدام مع كل مؤسسات الدولة والقضاء والمحكمة الدستورية العليا والإعلام والشرطة والقوات المسلحة، ليكون بذلك أول حاكم في تاريخ مصر يصطدم مع جميع مؤسسات الدولة، ويؤدي إلى تفكيك الدولة».ويتحدث مجدي شرابية عن الغياب الكامل للديمقراطية في عهد الإخوان «بداية من تشكيل مجلسي الشعب والشوري مستخدما نفس الأساليب التي سبق للحزب الوطني استخدامها والتلاعب بأدوات الدولة لصالح الصندوق الانتخابي الخاص بهم، وإصدار قوانين يتم صياغتها في مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة، وفي ظل حكم د. محمد مرسي تم تغييب حرية الإبداع والتفكير والاعتداء على رموز الثقافة وإبعادهم عن أجهزة وزارة الثقافة، وإهدار كل القيم التي تمثلها القوة الناعمة في مصر».
وتتهم كريمة الحفناوي د. محمد مرسي وجماعته «بتعريض الأمن القومي للخطر بعدما ظهرت بؤر إرهابية في سيناء، ولجأ مرسي للتفاوض معها بدلا من مواجهتها، وتوالي إصدار القوانين من مجلس الشوري الباطل شرعا والتي تصب في صالح الجماعة لا الوطن، ومحاولة بيع مصر للأجانب عبر قانون الصكوك ومشروع إقليم قناة السويس والاستغناء عن حلايب وشلاتين للسودان».وتضيف قائلة «ونظام مرسي هو الأكثر دموية وقمعا في تاريخ مصر، ففي خلال عام واحد تم القبض والاعتقال لـ 364 ألف مواطن وسقط أكثر من 100 شهيد».ويقول أحمد بهاء شعبان «إن نظام الحكم في ظل جماعة الإخوان نظام فاشي استبدادي فاشل عاجز عن حل مشاكل المجتمع، وفاسد لأنه تستر علي فساد نظام مبارك وتصالح معه، الأمر الذي يؤكد أن الوطن شيء عابر في حياة الجماعة والأهم عندهم هو مشروع «الخلافة» المزعوم».
ويضيف طلعت فهمي «أن مرسي ضرب عرض الحائط بأحكام القضاء، خاصة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب وضرورة حله، ويحاول بدأب تقليص دور المحكمة الدستورية ورقابتها على دستورية القوانين».
وتلفت د. نورهان الشيخ النظر إلى أن «مصر لم تشهد في تاريخها هذا الاعتداء المتواصل على مؤسسات الدولة خاصة القضائية، التي تمتعت باستقلالها عبر التاريخ منذ أيام المحاكم المختلطة وتأسيس القضاء المصري بهدف حماية حقوق المصريين، والواقع أننا لم نرجع في ظل حكم د. محمد مرسي لعهد مبارك وإنما تراجعنا إلى زمن الاستبداد والاحتلال البريطاني والمحاكم المختلطة التي تحكم لصالح غير المصريين».
ويشير منير فخري عبدالنور إلى توالي العدوان على السلطة القضائية «من دعوة مجلس الشعب للانعقاد رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستور مواد في قانون انتخابه وحتمية حله كاملا، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنع قضائها من الدخول وممارسة مهامهم وإصدار أحكامهم في الطعن بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشوري وتشكيل الجمعية التأسيسية، وتشكيل جمعية تأسيسية من تيار واحد وافقت على دستور غير توافقي في أقل من 24 ساعة وفي ظلمة الليل وطرحته للاستفتاء رغم وعد رئيس الجمهورية الالتزام بما استقر عليه الفقه الدستوري في العالم كله من ضرورة أن يكون الدستور محل توافق عام بين كل مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية، تم إصدار إعلان دستوري في 21 نوفمبر يحصن مجلس الشوري والجمعية التأسيسية - وكلاهما مطعون عليهما بالبطلان - من الطعن عليهما أمام القضاء، ويؤدي إلى احتكار الرئيس لجميع السلطات، فإضافة لرئاسته للسلطة التنفيذية احتكر سلطة التشريع وجمد سلطة القضاء وغل يده».ويؤكد أمين إسكندر على نفس المعاني «فحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات أثبت أن مصر تعيش في الحرام في ظل دستور وقوانين الإخوان، وبالتالي توالت أزمات الدستور والجمعية التأسيسية التي صاغته، مرورا بأزمة السلطة القضائية».
ويخالف عاطف عواد كل الآراء السابقة قائلا «الإجراءات الدستورية والقانونية التي أقدم عليها الرئيس مرسي ليس فيها ما يتعارض مع الديمقراطية، فعندما ألغي الإعلان الدستوري المكمل كان هذا القرار استجابة لمطالب الرأي العام، ومشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليا على مجلس الشوري ليس فيه أي مشكلة أو تعارض مع الديمقراطية وما حدث في تأسيسية الدستور وانسحاب عدد من الأعضاء هو مجرد نوع من المكايدة السياسية، ولم يصدر الرئيس مرسي أي قرار ضد مبادئ حقوق الإنسان ولم يعتقل أحدا حتى في ظل فرض حالة الطوارئ في مدن القناة».
الجيش.. مسؤول
وحول دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومسؤوليته منذ تولي إدارة البلاد في 11 فبراير 2011 والتطورات التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية ثم مرحلة حكم جماعة الإخوان وحتي اليوم، تقول د. نورهان الشيخ «المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجد نفسه مسؤولا عن إدارة البلاد في 11 فبراير دون أن يسعي إلى ذلك، وكأن الكرة قد سقطت في عباءته، ولم تكن هناك أي مؤسسة في مصر - غير القوات المسلحة - قادرة في ذلك الوقت على إدارة البلاد، وقد حاول المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يكون محايدا خلال الفترة الانتقالية، ولكن عدم اتفاق الأحزاب والقوي السياسية وغياب التوافق الوطني، وبروز جماعة الإخوان كالقوة السياسية الأكثر تنظيما وانتشارا، وتحالف قوى وأحزاب مدنية عديدة مع الإخوان أدى عمليا لتفضيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة التعامل مع جماعة الإخوان، لقد اتخذ المجلس قرارات صائبة موفقة وأخرى خاطئة، ولكن يكفيه أنه حمى مصر في لحظة من أخطر لحظات الانفلات الأمني». ويضيف د. يحيى الجمل «لولا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن ممكنا إسقاط حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وما كنا وصلنا بأمان للمرحلة الحالية، ولابد أن نأخذ في الحسبان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتكون من عسكريين مهمتهم الأساسية حماية الحدود وليس الحكم والإدارة السياسية للبلاد، لقد وجدوا أمامهم بعد توليهم إدارة البلاد كتلة واحدة منظمة هي جماعة الإخوان فكان طبيعيا أن يتعاملوا معها، والمجلس بطبيعته لم يكن مؤهلا للعمل السياسي والحكم وكانوا حريصين على الانسحاب من المشهد السياسي بسرعة وعدم البقاء في الحكم طويلا، إضافة إلى أن وعيهم السياسي وخبرتهم السياسية كانت محدودة». ويحمل منير فخري عبدالنور المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية عما وصلنا إليه الآن وهيمنة الإخوان على المشهد السياسي، فيقول «لقد تصور أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن جماعة الإخوان «قوة عظمي» يصعب الاختلاف معها أو مواجهتها، وهو تصور خاطئ فالإخوان أضعف كثيرا مما قدروا، والنتيجة ارتكاب المجلس لسلسلة من الأخطاء بداء بتحالفهم مع جماعة الإخوان وخوفهم من قوتهم، وهو ما أدي إلى تمكين الإخوان رغم أن ذلك لم يكن في تخطيط المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رغبته».
وتفرق سكينة فؤاد بين ثلاث نقاط أساسية «أولا: أن المؤسسة العسكرية الوطنية هي درع الحماية الأساسية للوطن وحدوده، داخليا وخارجيا، ثانيا ضرورة التمييز بين هذه المهمة المقدسة وبين إدارته الفاشلة منذ توليه مسؤولية حكم مصر بعد رحيل مصر في 11 فبراير 2011، وثالثا مسؤوليته عن تسليم السلطة لجماعة الإخوان وما تم من ترتيبات بين أعضاء المجلس وجماعة الإخوان، وهو ما لم ولن يغفره الشعب المصري والتاريخ لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذه المرحلة التي استمرت من 11 فبراير 2011 وحتي 30 يونيو 2012».
تقسيم المصريين!
وإذا كان هناك خلاف حول مسؤولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تسليم الحكم لجماعة الإخوان، فيكاد يكون هناك اتفاق حول مسؤولية د. محمد مرسي وجماعته عن انقسام المجتمع والاحتقان البالغ هذه الأيام.
يقول عماد أبوغازي «يتحمل د. محمد مرسي وجماعته مسؤولية ما يحدث في المجتمع المصري من انقسام، فالانقسام الحالي لا علاقة له بطبيعة المرحلة الانتقالية كما يقول البعض، فهو شق لوحدة المجتمع تمارسه الجماعة منذ تأسيسها»
ويضيف د. محمود العلايلي «د. مرسي وجماعة الإخوان هم المسؤولون عن انقسام المجتمع إلى قسمين متواجهين النظام هو من سعى لهذا الانقسام عن طريق خلق سلطات موازية داخل المجتمع.. فمكتب الإرشاد سلطة موازية لمؤسسة الرئاسة، وعصام الحداد مستشار الرئيس للشؤون الخارجية يحل بديلا لوزارة الخارجية.. وهكذا».