بغداد/ المدى برسوافق مجلس الوزراء، امس الأول، على مناقلة مبلغ (15.4) مليار دينار من المبالغ المخصصة لإعمار المناطق التركمانية لتغطية نفقات تعويض المتضررين، ودفع (2.9) مليار دينار لوزارة الإسكان لتنفيذ طريق حولي بقضاء الطوز، فيما قرر تسليف الأمانة الع
بغداد/ المدى برس
وافق مجلس الوزراء، امس الأول، على مناقلة مبلغ (15.4) مليار دينار من المبالغ المخصصة لإعمار المناطق التركمانية لتغطية نفقات تعويض المتضررين، ودفع (2.9) مليار دينار لوزارة الإسكان لتنفيذ طريق حولي بقضاء الطوز، فيما قرر تسليف الأمانة العامة للعتبة الحسينية 21 مليار دينار للإيفاء بالتزاماتها مع الشركات المنفذة، وإنجاز مشاريعها ودفع رواتب موظفيها، وتخصيص وزارة المالية مبلغ (1,565) مليار دينار لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وقال المجلس في بيان له تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الـ28 الاعتيادية التي عقدت اليوم، وافق على مناقلة مبلغ (15.4) مليار دينار من المبالغ المخصصة لإعمار المناطق التركمانية لدى وزارة الدولة لشؤون المحافظات، لتغطية تعويض المتضررين وذلك بإيداع (10) مليار دينار، في إحدى مصارف طوزخورماتو بحسب اختيار اللجنة الفرعية المكلفة".
وأضاف المجلس انه "سيتم تنفيذ طريق حولي، وذلك بدفع (2.9) مليار دينار إلى شركة حمورابي، وزارة الإعمار والإسكان، وشراء بعض المستلزمات الضرورية للحد من إرهاب السيارات المفخخة وذلك بمنح (2.5) مليار دينار لوزارة الداخلية".
وتابع المجلس انه "تمت الموافقة على تخصيص وزارة المالية لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مبلغ (1,565) مليار دينار لتغطية النفقات التشغيلية الخاصة بالمكتب للسنة المالية 2013"، مؤكدا على "إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (205) لسنة 2010، بشأن تصفية الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة الى وزارة النقل وإنهاء الآثار المترتبة عليه كافة، لانتفاء سبب تصفيتها، استناداً الى أحكام المادة (39/البند ثانياً/الفقرة 8) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل".
واشار المجلس الى "تسليف وزارة المالية ديوان الوقف الشيعي/الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، مبلغ مليار دينار لإيفاء العتبة بالتزاماتها مع الشركات المنفذة وإنجاز مشاريعها المستمرة، لخدمة الزائرين حصراً، و(20) مليار دينار لدفع الرواتب المقررة"، لافتا الى "استقطاع هذه المبالغ من المبالغ التي ستخصص للعتبة عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر، خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة، استناداً لأحكام المادة (16/البند ثانياً/الفقرة ق) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2013".
وتابعت الامانة ان "مجلس الوزراء وافق على تخويل وزير المالية صلاحية إعادة تصدير المواد المستوردة، التي يظهر عدم مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة".
