بغداد/ المدى برسدعت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، امس، الحكومة الى الاستفادة من قرار خروج العراق من طائلة الفصل السابع بتحقيق نقلة نوعية لواقع المواطن العراقي بالمجالات الاقتصادية والخدمية، فيما طالبت بزيادة رواتب المتقاعدين والاسراع بارس

بغداد/ المدى برس

دعت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، امس، الحكومة الى الاستفادة من قرار خروج العراق من طائلة الفصل السابع بتحقيق نقلة نوعية لواقع المواطن العراقي بالمجالات الاقتصادية والخدمية، فيما طالبت بزيادة رواتب المتقاعدين والاسراع بارسال مشروع قانون التقاعد الموحد الى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقال مقرر اللجنة الاقتصادية محما خليل خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "الجهات الحكومية مدعوة الى استثمار قرار خروج العراق من طائلة البند السابع، بتحقيق نقلة نوعية لواقع المواطن العراقي في المجالات الاقتصادية والخدمية"، مؤكدا على ضرورة "زيادة مفردات البطاقة التموينية و تطوير البنى التحتية وحل أزمة مياه الشرب والطاقة الكهربائية".
وطالب خليل لحكومة العراقية بـ"العمل على زيادة رواتب الحماية الاجتماعية لليتامى والارامل والمعاقين وموظفي الدولة وزيادة الرواتب التقاعدية وارسال مشروع قانون التقاعد الموحد الى مجلس النواب للتصويت عليه"، داعيا وزارة التخطيط وبقية الوزارات الخدمية إلى "وضع خطة عمل بعد خروج العراق من طائلة الفصل السابع، بما يعزز خدمة المواطن العراقي".
وشدد خليل على ضرورة "تلبية احتياجات وتطلعات الشعب العراقي بكافة اطيافه وقومياته، ووضع حد لمعاناته الطويلة مع نقص الخدمات وتفشي البطالة والعاطلين عن العمل، وتزايد طوابير الخريجين والخريجات الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل مناسبة".
وكان مجلس الامن الدولي وافق، يوم الخميس،(27 حزيران 2013)، بالإجماع على قرار اخراج العراق من طائلة  الفصل السابع، بعد اكثر من عقدين من العقوبات التي فرضها المجلس بموجب هذا الفصل عقب غزو نظام صدام حسين للكويت في آب عام 1990، وفي حين اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، إيفاء العراق بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي، عد القرار حدثا تاريخيا مفصليا في علاقة العراق بالمجتمع الدولي.
ووصف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في الـ27 من حزيران 2013، خروج العراق من طائلة البند السابع بالـ"خطوة المهمة لاستعادة مكانته الدولية"، مؤكدا ان القرارات الدولية "اصبحت من الماضي"، وفيما اشار الى ان العراق اصبح متحررا من القيود التي فرضت بسبب "حماقات" النظام السابق، وجه نداء لكل دول المنطقة والعالم بـ"مد يد الصداقة"، وشدد على أن "العراق لايمكن ان ينخرط في سياسة المحاور والاستقطابات".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعا الثلاثاء، (الـ18 من حزيران 2013)، إلى إنهاء العقوبات المفروضة على العراق منذ غزو الكويت سنة 1990 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مبيناً في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، أن الحكومتين العراقية والكويتية "أبدتا حنكة واحتراما في إزالة آثار ذلك الغزو".
ودعا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في (الـ13 من حزيران 2013)، الولايات المتحدة وبريطانيا، عبر سفيريهما في بغداد، روبرت ستيفن بيكروفيت، وسايمون كوليز، لدعم العراق في الخروج من الفصل السابع، فيما أكدت سعي بغداد لتوسيع مشاوراتها مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لمساعدة ودعم العراق في مسعاه.
ووقع كل من العراق والكويت، في (الـ28 من أيار 2013)، مذكرتي تفاهم تتعلقان بترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة وتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر، حيث أبدى الجانب الكويتي استعداده مساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.