اتهمت لجنة الزراعة والأهوار في مجلس النواب، أول من امس ، الحكومة العراقية بـ"اهمال" قطاع الزراعة، وفيما طالبت بزيادة أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين، دعت إلى العمل على دعم الزراعة ضمن موازنة 2014.في هذه الأثناء عدّت محافظة ديالى عمليات تجريف

اتهمت لجنة الزراعة والأهوار في مجلس النواب، أول من امس ، الحكومة العراقية بـ"اهمال" قطاع الزراعة، وفيما طالبت بزيادة أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين، دعت إلى العمل على دعم الزراعة ضمن موازنة 2014.في هذه الأثناء عدّت محافظة ديالى عمليات تجريف البساتين الزراعية للتحايل على القرارات الحكومية من اجل بيعها، "خطرا يهدد الثروة الوطنية في المحافظة"،
وقال عضو لجنة الزراعة والأهوار عبد الخضر طاهر خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "الحكومة العراقية لم تستجب لمطالبنا بدعم القطاع الزراعي ضمن موازنة (2012-2013)، لذلك نطالب بالعمل من الان على دعم القطاع الزراعي ضمن موازنة  2014، لما لهذا الأمر من أهمية على الاقتصاد العراقي".
ودعا طاهر الى "زيادة أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين، لأنها تعود بالنفع على الزراعة وشريحة الفلاحين".
وكان معنيون بالقطاع الزراعي، اكدوا الاثنين،( 15 نيسان 2013)، ان الواقع الزراعي يحتاج إلى "التطوير والنهوض من جديد"، وطالبوا الحكومة بـ"تقديم دعم حقيقي للفلاحين وليس مجرد إعلانات"، وتسهيل إجراءات منح القروض الزراعية"، وشددوا على ان استيراد الخضروات يسهم بـ"هدم الاقتصاد العراقي الزراعي".
وقرر مجلس الوزراء العراقي، (في 9 نيسان 2013 )، زيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والذرة من الفلاحين بنسبة 10% وبين أن القرار يأتي لدعم الفلاحين وتشجيعهم ، لافتا إلى وجود قرارات أخرى تصب في خدمة الزراعة المحلية والمزارعين.
في الوقت نفسه اعتبرت محافظة ديالى عمليات تجريف البساتين الزراعية للتحايل على القرارات الحكومية من اجل بيعها، "خطرا يهدد الثروة الوطنية في المحافظة"، وفيما أكدت ان عمليات التجريف منذ 2003 أتلفت 10% من إجمالي بساتين ديالى، دعت الى استحداث قوانين تمنع تجريف الأراضي الزراعية، بينما لفتت إدارة بعقوبة الى تحويل 1000 دونم زراعي الى سكني بسبب شحة المياه في السنوات الماضية ودخول المنتج المستورد، إضافة لعدم وجود محاسبة من قبل إدارة المحافظة.
وقال محافظ ديالى عمر الحميري في حديث الى (المدى برس)، ان "ظاهرة تجريف البساتين الزراعية في بعض مناطق ديالى باتت تشكل خطرا حقيقيا على الثروة الوطنية، بسبب المغريات المادية ووجود تقصير حكومي في آليات الدعم لملف البستنة بشكل عام داخل المحافظة".
وأضاف الحميري ان "اغلب المزارعين يلجؤون إلى مبدأ التحايل على القانون، وبيع أراضيهم بأسعار مغرية"، داعيا الى "تطبيق قوانين جديدة تمنع تجريف أي بستان زراعي لضمان الحفاظ على الثروة الوطنية".
واكد الحميري ان "عمليات التجريف التي جرت في السنوات التي أعقبت عام 2003 قد قضت على مساحة تصل إلى 10% من أجمالي بساتين ديالى، الأمر الذي يشير الى خطورة ما يحدث وتأثيره على البيئة، باعتبارها تمثل أحزمة خضراء تحيط بمراكز المدن الرئيسية".
من جهته اكد قائم مقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي ان "عمليات تجريف البساتين وتحويلها إلى دور سكنية، اثر سلبا على الواقع الاقتصادي في المحافظة بسبب تلف الكثير من النخيل وأشجار الحمضيات، التي تشتهر بها المحافظة وإنهاء الحزام الأخضر الذي كان يغطي اكثر مداخل المحافظة".
وأشار الحيالي الى ان "اكثر من 50% من الأراضي الزراعية تحولت إلى دور بسبب شحة المياه في السنوات الماضية، ودخول المنتج المستورد بالإضافة لعدم وجود أي رقابة او محاسبة من قبل أدارة المحافظة"، مبينا ان "قضاء بعقوبة شهد تحويل حوالي 1000 دونم زراعي الى سكني".