ترجمة :المدى أطلق قرار الإمارات العربية المتحدة ببناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة، سباقا محموما، تجاريا وسياسيا، بين فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبة وغيرها، للفوز بهذه الصفقة التي يتجاوز إجماليها 40 مليار دولار،
إضافة إلى تكهنات قوية عن سباق نووي في المنطقة العربية. فقد وقع رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان في الرابع من أكتوبر/ تشرين الثاني، على قانون جديد لتنظيم إنتاج وتطوير الطاقة النووية في الإتحاد. وسارعت سلطات الإمارات بالتأكيد علي أن هذا البرنامج النووي سيخصص لأغراض سلمية. وصرح حمد الكعابي، ممثل الإمارات الخاص لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن البرنامج هو مشروع سلمي، منبثق من التزام الإمارات بعدم تخصيب اليورانيوم، وقدرتها على تحقيق مستوى الأمن المطلوب من خلال بنية تحتية قوية. وأفاد أن الإمارات أسست هيئة اتحادية متخصصة لضمان أمن المنشآت وسلامتها والحماية من الإشعاعات، يديرها المستشار الفني السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وليام ترافيرز. لكنه رفض التعليق على عدد المفاعلات التي تنوي الإمارات العربية المتحدة بناءها. ومن المقرر أن يبدأ العمل بإنتاج الطاقة النووية في الإمارات في عام 2017. ويذكر أن الإمارات وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي. ولقد تحول ما كان يفترض أن يكون سباقاً تجاريا حاميا بين الشركات الكبرى للفوز بمثل هذه الصفقة متعددة المليارات من الدولارات، إلى سباق سياسي أيضا تأتي فرنسا في مقدمته. فقد دشن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مايو/ أيار الماضي، أول قاعدة عسكرية فرنسية في الإمارات، ما أعتبر خطوة مهمة نحو مساعي إدماج الخليج الغني بالنفط، الذي أعتبر «محمية» أمريكية حتى الآن، في إطار الإستراتيجيات الأمنية الفرنسية. وروج ساركوزي لتولي شركات فرنسية تنفيذ مشروع بناء المفاعلات النووية الإماراتية، عبركونسورتيوم فرنسي يضم شركات، «أريفا» للصناعات النووية، و«توتال»، و«سويس ـ غاز فرنسا». ويتنافس على نفس الصفقة أيضا كونسورتيوم ياباني أميركي من «جنرال إلكتريك» و«هيتاشي»، وكوري جنوبي من «الكتريك هيونداي سامسونغ»، وكذلك «وستنغهاوس» الأمريكية. وفي الولايات المتحدة، سعي قطاع الأعمال لكسب دعم المحافظين الجدد للضغط لصالح فوز الشركات الأمريكية بالصفقة النووية. لكن عددا من أعضاء الكونغرس الأميركي عارضوا الصفقة متذرعين بعدم وجود قواعد صارمة لمنع الانتشار النووي، وغياب ضمانات كافية لعدم وقوع معدات حساسة بيد إيران. كما أثار البرنامج النووي الإماراتي مخاوف غربية من وقوع مواد أو معدات نووية في أيدي تنظيمات إرهابية. لكن البرنامج أثار فوق هذا وذاك، سلسلة من التكهنات حول انطلاق سباق نووي واسع النطاق في الشرق الأوسط. فقد رددت وسائل الإعلام الغربية أن التنافس قائم الآن بين الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا، للحصول على صفقات دسمة لإنتاج الطاقة النووية في الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كذلك أن الحكومة الفرنسية قد تباحثت مع قطر والمغرب بشأن مساعدتهما في تنفيذ برامج نووية. وأشير إلى أن مصر والأردن تعتزمان بناء محطات توليد طاقة نووية، وأن مصر وقعت إتفاقية تعاون مع روسيا في هذا المجال. وعلق مهتب علام رضفي، الباحث بمعهد دراسات الدفاع في نيو دلهي، قائلا أنه «من الواضح أن برنامجا نوويا إيرانيا من شأنه أن يطلق سباق تسلح إقليمي، يشمل شراء أسلحة نووية من قبل قوى إقليمية أخرى كالمملكة السعودية والأمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا». وذكر بأن المملكة السعودية قد أعلنت عن مخططات للحصول على تقنيات نووية سلمية، وبأنها كعضو في مجلس التعاون الخليجي، قد أعلنت مع الدول الأخري الأعضاء، عن خطة لتأسيس هيئة تتولي تزويد دول الشرق الأوسط باليوارنيوم المخصب». وخلص الباحث إلى أنه إذا نفذت دول الشرق لأوسط الأخرى التي أعربت عن إهتمامها بالطاقة النووية، مخططاتها في هذا الإتجاه، فإن احتمال وقوع حالة من عدم الاستقرار في المنطقة،سوف يأتي بتداعيات حاسمة علي أسعار النفط. وفيما شددت وسائل الإعلام الإماراتية على أمن المنشآت النووية المقرر بناؤها، قالت وكالة الأنباء الوطنية أن الإمارت تنور الطريق للآخرين، أبرزت وسائل إعلامية أخرى مدى أهمية عزم الإمارات على عدم تخصيب اليوارنيوم أو إعادة معالجته. وحذرت «أخبار الخليج» من خطر انتشار الأسلحة النووية، وقالت أنه من الجوهري الحيلولة دون وقوع مواد كفيلة بإنتاج أسلحة دمار شامل، في أيدي حكومة ما غير مسؤولة أو تنظيم إرهابي ما وأفادت الرابطة النووية العالمية، التي تروج للطاقة النووية وتساعد الشركات العاملة في قطاع الصناعات النووية في العالم، أن الإمارات العربية المتحدة تخطط لبناء ثلاثة مفاعلات لتشغيلها في 2020، وأنها وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات فرنسية وبريطانية وأمريكية لهذه الغاية.*بالإشتراك مع