ترجمة : علاء خالد غزالة طلب الجيش الاميركي تعويضات من احد المقاولين المتعاقدين مع وزارة الدفاع الاميركية بسبب مبالغته الخيالية في اسعار المواد التي يجهزها، حسبما افاد تقرير صادر عن مكتب المفتش العام المختص بإار العراق.
وكان المقاول، وهي شركة ايكوم لخدمات الحكومة، قد باع المرآة الجانبية للسيارات بسعر 237 دولاراً بينما يبلغ سعرها الحقيقي 14.88 دولارا فقط، حسبما جاء في التقرير. كما قامت الشركة بإال إيصالات الى الجيش الاميركي في العراق تطالب بدفع مبلغ 196.50 دولارا لتجهيز علبة (واشرات) تحتوي على 10 قطع لاتزيد كلفة الواحدة منها على 1.22 دولارا، وطالبت بملبغ 10 دولارات عن (الفيوز) الذي لا يكلف سوى 45 سنتا، وطالبت ايضا بدفع 210 دولارات عن تجهيز (انبوب داخلي) تكلفته الحقيقية 24.09 دولار. غير ان مسؤولي ايكوم نفوا هذه الادعاءات، قائلين للمفتشين ان الزيادة الكبيرة في الاسعار كانت نتيجة «اخطاء حسابية وقعت في وقت مبكر من المقاولة»، استنادا الى نفس التقرير، والمقرر ان يصدر يوم الجمعة. وتقول الشركة انه «تم اجراء تعديلات تراكمية.» وقال بول جينارو، نائب الرئيس الاقدم لشركة ايكوم، يوم الثلاثاء ان الشركة قد «عرّفت هذه القضايا وصححتها بنفسها قبل عامين، ومن ثم قدمت دفعة فورية نالت رضا الزبون.» بينما قال ستيوارت بوين، المفتش العام المختص، في التقرير ان ما توصل اليه مكتبه يشير الى قضايا اكبر تتعلق بالعقود المحالة من قبل الحكومة بخصوص اعمال انجزت في العراق. وقد اظهر تدقيق اولي في 22,000 تحويل مالي اجرته وزارة الدفاع، بقيمة اجمالية تبلغ 10.7 مليار دولار، ان القضية لا تتعلق فقط بدفع مبالغ مرتفعة جدا عن القيم الحقيقية، ولكن هناك ايضا دفعات مكررة، ودفعات لمجهزين وهميين ارسلت الى عناوين غير موجودة. لقد استدعت هذه المكتشفات الاولية اصدار قرار يقضي بتفحص جميع التحويلات المالية المتعلقة بالبرامج الكبرى التي قامت بها الولايات المتحدة في العراق، حيث يُقدر ان مجمل الانفاق عليها بلغ 35.2 مليار دولار لغاية 30 ايلول من عام 2008. وينص التقرير على انه سيتم التركيز خصوصا على البرامج «التي قدمت مبالغ نقدية بشكل هيّن»، مثل برنامج استجابة القادة للطوارئ الذي رُصد له مبلغ 3,6 مليار دولار. وكان عقد شركة ايكوم لخدمات الحكومة يقضي بتوريد قطع الغيار للمركبات العسكرية العراقية كجزء من برنامج توفير الاكتفاء اللوجستي الذاتي للوحدات العسكرية. وكانت الشركة قد فازت بالعقد، جزئيا على الاقل، من خلال عرضها تسعير المواد التي تجهزها بالسعر الاصلي للوحدة يضاف اليه هامش ربحي معقول. وقد راجع بوين اربعة من الايصالات الـ 139 التي اودعتها الشركة للمطالبة بالدفع على اساسها للفترة من تموز 2005 ولغاية ايلول 2009، حيث بلغ المجموع الكلي لمبالغ هذه الايصالات 29.9 مليار دولار. وتوصل المدققون، من خلال هذه الايصالات، الى ان «هناك زيادة محتملة تبلغ حوالي 4.1 مليار دولار عن القيم الفعلية.» على ان المدققين تحدوا تأكيدات ايكوم بانها اعادت الاموال الى الحكومة بالكامل. واورد دانييل كوب، المتحدث باسم بوين، في مقابلة صحفية قضية (الواشرات) كمثال على ذلك، حيث قال: «بناء على الوثائق التي تسملناها من ايكوم فإنهم لم يقوموا باعادة الاموال الى الحكومة عن (الواشرات) ابدا.» ويقوم موظفون مختصون في مكتب التعاقدات العسكرية بمدينة روك ايلاند بمراجعة الايصالات التي يقدمها المتعاقدون مثل ايكوم. غير ان مدققي بوين وجدوا ان المكتب «لم يمتلك عددا كافياً من الموظفين ذوي الخبرة بغية مراجعة الإيصالات بشكل دقيق، ما ادى الى وقوع الحكومة الاميركية ضحية سهلة للزيادات الهائلة في مبالغ الايصالات.» على انه تم تحويل المزيد من الموظفين الى روك ايلاند مع مرور الوقت، ما افضى الى تحسن عملية المراجعة. ويقول التقرير ان مكتب التعاقدات قام بناء على ذلك «برفض الدفع لعدد يبلغ 33% من الايصالات المقدمة، بالمقارنة مع 0.1% فقط من الايصالات التي اودعت لدى المكتب في ذلك الوقت.» واعلنت ايكوم، في موقعها على الانترنت هذا الشهر، انه تم تمديد عقدها مع الجيش الاميركي لستة اشهر اخرى، وبقيمة تبلغ 78.8 مليار دولار، من اجل دعم العمليات في افغانستان، والتي تتضمن تقديم خدمات صيانة عامة وادارة مشاريع الصيانة في اثنتين من القواعد العسكرية، بالاضافة الى القواعد الامامية والمكاتب المرتبطة بالقواعد العسكرية. وتقوم الشركة الام لـ(ايكوم)، ويقع مقرها في لوس انجلس، بتقديم الخدمات الادارية والتقنية في ارجاء العالم، وقد اعلنت عن حصولها على 6,1 مليار دولار كأرباح في العام المنتهي بـ30 حزيران الماضي، مع وجود عمليات لها في اكثر من مئة بلد. عن الواشنطن بوست