ترجمة : اسلام عامر وعدت وزارة الدفاع بإقامة تحقيقات في الخروقات الامنية التي سمحت للمفجرين الانتحاريين باختراق واحدة من اكثر المناطق الخاضعة للحراسة المشددة في المدينة . فقد شنت الحكومة العراقية حملة امنية واسعة النطاق في بغداد بينما قام العراقيون بدفن موتاهم في يوم الاثنين الماضي عقب مرور يوم من هجوم انتحاري مزدوج استهدف مباني حكومية
 و اسفر عن مقتل العشرات من الناس و الذي كشف عن مدى هشاشة هذه المؤسسات الوليدة. و قال مسؤولون بوزارة الداخلية انه قد ارتفعت حصيلة القتلى الى 155 شخصا من بينهم ثلاثون طفلا و لقي البعض منهم مصرعه في حافلة كانت تقلهم الى روضة للاطفال بالاضافة الى اصابة المئات من الناس في هذا الانفجار. اقامت الشرطة نقاط تفتيش اضافية في جميع انحاء المنطقة السكنية في وسط المدينة و مقر الادارة المحلية المكان الذي حدثت فيه الانفجارات. و وعدت وزارة الدفاع بإقامة تحقيق في الانتهاكات الامنية و التي سمحت للانتحاريين المهاجمين باختراق واحدة من اكثر المناطق الخاضعة للحراسة الامنية المشددة في المدينة. و أفصحت القاعدة و الجماعات التابعة لدولة العراق الاسلامية في وقتٍ مبكر من الحادث على الانترنت عن مسؤوليتها عن الهجمات.و تأتي تلك التفجيرات في وقت يشهد احتكاكا سياسيا متزايدا على صياغة قانون جديد للانتخابات حيث ان الساحة تتطلب وجود هذا القانون و بشكلٍ ملح في حال تم عقد الانتخابات الوطنية في كانون الثاني كما هو مقرر. و قال مسؤولو الانتخابات اذا لم يكن هنالك قانون انتخابات هذا الاسبوع فمن المحتمل ان تؤجل الانتخابات و سيؤخر هذا الامر بدوره انسحاب القوات الامريكية. و تم التوصل الى مقترح توافقي بشأن قانون جديد في وقتٍ متأخر من يوم الاثنين مع كبار المسؤولين بمن فيهم الرئيس جلال الطالباني و رئيس الوزراء نوري الماكي. هذا ماقاله المشرعون و من المتوقع ان يتم عرضه على قادة البرلمان لاحقا . من جهته قال مسؤولون عسكريون امريكيون يوم الاثنين ان البنتاغون ملتزم بخطة الانسحاب التي تدعو الى تقليل عدد القوات الامريكية الحالية من 117.000 الى 112.000بحلول نهاية العام. و ستزداد وتيرة عمليات انسحاب القوات الامريكية، ففي نهاية المطاف قد تكون هناك حاجة لهذه القوات في افغانستان بحسب قول مسؤولين. «لقد قلنا منذ البداية هنالك ايام جيدة و ايام سيئة الا ان يوم نهاية هذا الاسبوع يوم سيئ» هذا ما قاله الميجر شون تيرنر و هو في قوات مشاة البحرية الامريكية و هو الناطق بلسان البنتاغون و اضاف «لن يكون هناك اي شك فيما يتعلق بعملية الانسحاب و بأي شكل من الاشكال». قام مستشارون عراقيون و قوات امن عراقية بعملية مداهمة مشتركة في عدة مواقع غربي بغداد بحثا عن رجل يشتبه في انه يقود شبكة مسؤولة عن تفجيرات يوم الاحد بالاضافة الى عدد من الهجمات المدمرة في شهر آب و الذي استهدف وزارة الخارجية و المالية و هذا ما قاله مسؤولون امريكيون في بيان لهم و ألقي القبض على ثمانية اشخاص و لم يتضح فيما اذا كان الرجل المشتبه به واحدا منهم. وقد اعلنت الدولة الاسلامية في العراق عن مسؤوليتها عنه و تعود المجموعة إلى تنظيم القاعدة في العراق.و في ذلك الوقت من الفجيرات رحبت السلطات العراقية بإلقاء القبض على الجناة المزعومين و بثت شريط فيديو لما قالوا انه اعتراف من احد زعماء العصابات. لكن مسؤولين في القوات الامنية قالوا سرا انهم لم يعطوا الكثير من المصداقية لهذا الاعتراف. ان حقيقة شن هجوم مماثل في المنطقة نفسها بعد مضي شهرين من الانفجار الاول هو امر يضع حكومة المالكي في محط الاحراج، المالكي الذي كان قد بنى سمعته على نجاحه في استعادة القانون و النظام في بغداد. و في شوارع بغداد قال العديد من العراقيين بأنهم يحملّون الحكومة مسؤولية ما حصل في هذه التفجيرات، فقال هيثم محمد البالغ من العمر 26 عاما و هو بائع متجول يبيع السكائر و الوجبات الغذائية الخفيفة على ضفاف نهر دجلة «اولا انا ألوم الحكومة و هذه المنطقة قريبة من المنطقة الخضراء و ينبغي ان تكون محصنة وآمنة و هم يعرفون بكل هذه الامور لكنهم لم يفعلوا شيئاً حيال ذلك». تحولت في يوم الاحد جنازات بعض القتلى الى جنازات عاصفة يصعب السيطرة عليها في شارع حيفا حيث بدأ المشيعون بترديد شعارات مناهضة للحكومة بحسب قول مسؤول في وزارة الداخلية.و تم اعتقال عشرين شخصا و تم الافراج عنهم لاحقا. و قال مسؤولون عراقيون ان الهجمات التفجيرية الاخيرة تحمل كل بصمات الهجمات التي حدثت في آب فكان الانفجار الاول في وزارة العدل محتويا على 200 باوند من المتفجرات المخبأة في والثاني خارج مبنى الادارة المحلية في بغداد الذي احتوى على 1.500 باوند و ذلك بحسب قول مسؤولين. و وفقا لمحافظ بغداد صلاح عبد الرزاق فقد قامت الكاميرات برصد شاحنة بيضاء تنفجر امام الوزارة حيث تمت سرقة هذه السيارة من دائرة المياه و الصرف الصحي في الفلوجة و التي كانت معقلا لحركة التمرد في العراق. و قد دعت حكومة المالكي الى انشاء محكمة دولية للتحقيق في مزاعم تقول بأن سوريا تقوم بإيواء مقاتلين من تنظيم القاعدة في العراق و حزب البعث و الذي يُعتقد بأنهم مسؤولون عن الهجمات. و قال عباس البياتي و هو