ترجمة : عمار كاظم محمد بينما يسعى المسؤولون العراقيون الى تحديد الجهات التي تقف وراء تفجيرات الأحد الدامي ، يتصاعد القلق من تهديد أكبر يتمثل في أن اكبر التهديدات الأمنية يأتي من داخل المنظومة الامنية ذاتها نتيجة الفساد وهو ما يشمل القيادات العليا في الوزارات الى اصغر الجنود الذين يقفون عند نقاط التفتيش .
وكان التقرير الداخلي للمفتش العام في وزارة الداخلية والذي صدر مؤخرا يشير الى تلقي رشاوى من قبل حرس نقاط التفتيش بشكل محدد ، فالانفجار الذي حدث يوم الأحد الماضي قرب وزارة العدل المحاطة بنقاط التفتيش قتل ما يقرب من 160 شخصا وهو مشابه للانفجارين اللذين حصلا قرب وزارة الخارجية ووزارة المالية في آب الماضي وادى الى مقتل 122 شخصا على الأقل. يقول القاضي عبد الستار البيرقدار رئيس مجلس القضاء الأعلى « ان هذه السيارات المفخخة لم تأتي قطعا من السماء فلابد من أنه قد تمت قيادتها في الشوارع حتى وصلت الى أهدافها ،فاذا لم يكن هناك فساد ، فان المهاجمين لن يخاطروا بعبور نقاط التفيش الموجودة هناك « . لكن الفساد يجري بشكل أعمق بكثير وهو يعرض للخطر الإحساس الهش بالأمن، بينما تسحب الولايات المتحدة قواتها ، حيث تبدو قوات الأمن كثيرا ما تهدف إلى اغناء نفسها وهي تحاول حماية العراقيين طبقا لعشرات المقابلات التي أجريت مع ضباط الشرطة والمسؤولين بالإضافة إلى تقرير وزارة الداخلية . يقول وزير الداخلية جواد البولاني في مقابلته الأخيرة « إن ظاهرة الفساد تشكل تهديدا حقيقيا لبنية الدولة « حيث أن وزارته تشكل ثاني أكبر وزارة من حيث الأعداد حيث توظف واحدا من كل أربعة عراقيين ممن يعملون في القطاع العام ،وهذا ما يشكل الأغلبية الواسعة من الوظائف في العراق . ويفصل التقرير كيفية عمل الفساد في وزارته حيث يدور النقاش حول القيام بخطوات كبيرة من أجل كبح جماحه فهناك أمول يتم قطعها من الرواتب وهناك عقود تتم معالجتها وغشها للحصول على الربح الشخصي وهناك ضباط شرطة وهميون يدرجون على قوائم الرواتب حتى يتمكن البعض من القادة تسلم رواتبهم بالاضافة الى أن هناك ضباط شرطة يتم اخبارهم بانهم مطرودون بينما يواصل قادتهم تسلّم رواتبهم ، هناك أيضا البعض من المجرمين والمتمردين الذين يتم اطلاق سراحهم مقابل رشاوى كبيرة وايضا يتم حذف البعض من السجلات الاجرامية مقابل المال بالاضافة الى الانتهاكات التي يتعرض لها بعض المحتجزين لكي يتم ابتزاز اقربائهم ومابعد الفساد المالي هناك أيضا الفساد السياسي حيث الاطراف السياسية تتنافس بقوة لضمان ولاء الاجزاء الكبرى من اجهزة الأمن طبقا لقول المسؤولين العراقيين والغربيين . وقد أيد قادة الشرطة معظم ما ورد في التقرير وقدموا أمثلة أخرى عن انواع الفساد التي تهدد استقرار قوات الأمن العراقية . يقول احد رجال الشرطة « أن آمر لوائنا يسرق 34 ألف دولار من مجموع 41 ألف دولار مخصصة شهريا للطعام وقد قام بتغيير قائد كتيبتنا أربع مرات لأنهم لم يتعاونوا معه « ووصف ضابط آخر أن البعض من المنتسبين ظهروا على قوائم الرواتب دون أن يراهم أحد في العمل فهم يأتون فقط في أوقات توزيع الرواتب حيث يتقاسمونها مع من يرعاهم في هذا المجال حيث كل ضابط برتبة عقيد فما فوق لديه على الأقل عشرة رجال شرطة من الذين يأخذ جزء او كل رواتبهم « واضاف الضابط « اننا ندعو رجال الشرطة من هذه العينة بالفضائيين « . ان الفساد يجري من أعلى مراتب الشرطة الى أصغر شرطي في الشارع طبقا لقول كبار المحققين لكن التقرير بذاته حذر من هذه الناحية فهو لايسمي المسؤولين عن هذا الفساد بشكل مباشر . وقد دافع البولاني عن جهود وزارته للتقليل من هذا الفساد هذا أن هناك تقدما في هذا المجال على قد لاحظه مسؤولون غربيون وخبراء آخرون حيث «تم الاستشهاد بذكر ازالة فرق الموت « التي استعملت من قبل الوزارة في فترة العنف الطائفي فخلال سنتين تم طرد ما يقرب من 62 ألف منتسب لديهم سجلات اجرامية . وعلى الرغم من حملة التطهير التي قامت بها الوزارة ، فان المفتش العام للوزارة عقيل الطريحي قال « أن هناك آلاف الأسماء من ضمن الموجودين على قوائم الرواتب لديهم ماض قلق « . في النصف الأول من هذا العام لوحده وجد المفتشون 122 مليون دولار من الأموال المسروقة وهو يمثل جزءاً مما امتصه المسؤلون الفاسدون من خلال البيروقراطية الهائلة طبقا لقول التقرير . ويقول الخبراء أن هناك أجزاء في الحكومة العراقية قد اظهرت تحسنا بطيئا في النصف الأول من هذا العام وهناك 1455 أمر إلقاء قبض تم اصدارها من لجنة السلامة الوطنية تتعلق بتهم الفساد ومع ذلك فان هناك فقط 397 شخصاً تمت إدانتهم بتهم الفساد منذ ان تأسست اللجنة في عام 2004 وحتى نهاية السنة الماضية . في وقت مبكر من هذا العام أجبر وزير التجارة على الاستقالة بعد فضيحة احتيال تتعلق بتوزيع الاغذية وفي هذا الشهر تم اعتقال وكيل وزارة النقل بعد ان امسك في محاولة احتيال على شركة أمن بمبلغ 100 ألف دولار للحصول على عقد لتوفير الأمن في مطار بغداد الدولي طبقا لقول بعض المسؤولين العراقيين . لقد أصاب الفساد العراق منذ مدة