أعلن مجلس الاسكان الوطني، امس  الاثنين ، تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الاسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الاراضي من زراعية الى سكنية، وفيما حدد حاجة البلاد الى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية لغاية عام 2015، اكد سعيه

أعلن مجلس الاسكان الوطني، امس  الاثنين ، تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الاسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الاراضي من زراعية الى سكنية، وفيما حدد حاجة البلاد الى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية لغاية عام 2015، اكد سعيه لادخال صندوق الاسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية في حين لفت الى وضعه "الخطط اللازمة" لأجراء المسح الاسكاني مطلع العام المقبل لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.
وقالت وزارة الاعمار والاسكان في  بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه  إن "الوزير محمد صاحب الدراجي ترأس الاجتماع الرابع لمجلس الاسكان الوطني خلال العام الحالي بحضور الامين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء علي العلاق ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والهجرة والمهجرين والداخلية والبلديات والاشغال العامة والكهرباء أضافة الى ممثلين عن محافظة بغداد وأمانة بغداد وعدد من المؤسسات المعنية".
ونقل البيان عن وزير الاعمار قوله انه "تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة داخلية من أجل الدفع بالقوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الاسكاني في بغداد وعموم المحافظات وكذلك وضع ضوابط جديدة خاصة تتعلق بتغير جنس الاراضي من زراعية الى سكنية لأستخدامها في القطاع السكني"، مشيرا الى ان "المجمعات السكنية التي وزعت  ستكون ادارتها من قبل الاتحاد العام للتعاون لأقامة جمعيات تعاونية اسكانية تقوم بأدارة المجمع السكني من محلات اضافة الى الخدمات الخاصة به".
وبيّن الدراجي في البيان أن "كافة المجمعات السكنية التي تقوم الوزارة بانشائها تكون وفق المواصفات الفنية التي تراعي العزل الحراري وزيادة وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها وضرورة تعميم هذه الضوابط على باقي الوزارات عند منح اجازة البناء، لافتا الى انه " تم تحديد معيار الحاجة السكنية للبلاد بما يقارب مليونين وخمسمائة الف وحدة سكنية لغاية عام 2015 وثلاثة ملايين وخمسمائة الف وحدة سكنية لغاية 2020 حسب اخر احصائية تم اعدادها و كذلك مناقشة مشكلة تهيئة الاراضي السكنية اللازمة لبناء مجمعات سكنية عليها وخاصة في بغداد والتي تعتبر من اكبر المدن العراقية من حيث الكثافة السكانية".
وتابع وزير الاعمار في البيان انه "تم مناقشة عمل صندوق الاسكان الذي قام لحد الان بمنح قروض لـ 34000 الف مستفيد وبدون فوائد واقرار ادخال صندوق الاسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية وبيعها للمواطنين بالتقسيط المريح بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار،مبينا ان "الوزارة ستقوم بوضع الخطط اللازمة لأجراء المسح الاسكاني مطلع العام المقبل في حال عدم اجراء التعداد السكاني للبلاد وهذا المسح سيقدم ارقام دقيقة حول
الحاجة الفعلية للسكن في البلاد ومن ثم وضع الخطط اللازمة لسد هذا النقص".
وكان وزير الإعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، أعلن في الخامس من تموز 2011، عن قيام هيئة الإسكان الوطني التي تترأسها الوزارة بوضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي حين بين أن هذه الآليات شملت زيادة المخصصات المالية لوزارة الاعمار لبناء مجمعات سكنية إضافية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي لبناء الوحدات السكنية، والمضي قدما في مشروع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، والتي توزع مجانا للأسر الفقيرة ويجب أن تخصص لها ملياري دينار، كاشف عن حاجة العراق إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي خلال عام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الاعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية  ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.