الديوانية/ المدى برسطالبت كتلة المواطن في مجلس النواب، امس، بتعويض محافظة الديوانية بالمشاريع الاستثمارية ومراعاتها من قبل الحكومة، فيما اكدت أن الديوانية ليست من المحافظات النفطية ولا السياحية من عوائد البترودولار.وقال عضو كتلة المواطن النيابية حا
الديوانية/ المدى برس
طالبت كتلة المواطن في مجلس النواب، امس، بتعويض محافظة الديوانية بالمشاريع الاستثمارية ومراعاتها من قبل الحكومة، فيما اكدت أن الديوانية ليست من المحافظات النفطية ولا السياحية من عوائد البترودولار.
وقال عضو كتلة المواطن النيابية حامد الخضري خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب وحضرته (المدى برس)، إن "الديوانية ليست محافظة نفطية ولا سياحية ولا دينية، لذا نطالب بضرورة مراعاتها من قبل الحكومة وتعويضها من خلال فتح مشاريع في المحافظة".
وأضاف الخضري أن "المحافظات الأخرى تستفيد من البترودولار ومن السياحة الدينية"، مطالبا بـ"تعويضها بالمشاريع الاستثمارية".
وكانت إدارة الديوانية أعلنت، يوم الثلاثاء (الثاني من تموز 2013)، "مباشرتها رسميا بمهام عملها" بعد تسلمها ملفات الإدارة السابقة، وفي حين أكد المحافظ السابق أن إدارته أنجزت أكثر من "(551) مشروعا بموازنة أقل من ربع موازنة محافظات أخرى"، تعهد المحافظ الجديد "بالعمل وفق مصلحة المحافظة بعيدا عن التحزب لإنقاذها من نقص الخدمات والفقر".
وكانت محافظة الديوانية، تبادلت في (الأول من شباط 2013)، الاتهامات مع نوابها في البرلمان بشان ما عدته "تقصيرهم" تجاه المحافظة، ففي حين قال رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير سلمان الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن مجلس المحافظة أعد الكثير من المشاريع الستراتيجية، منها المدينة الصناعية والزراعية ومعمل تدوير النفايات وإنشاء سايلو للديوانية، واستثمار هور الدلمج لإقامة مدينة سياحية، وسلمها إلى نواب المحافظة والوزارات المعنية، لكن ذلك "لم يسفر" عن تحقيق شيء على أرض الواقع، فيما حمل النائب عزيز المياحي، في حديث إلى (المدى برس)، أعضاء مجلس النواب والمحافظة مسؤولية التقصير تجاه الديوانية، بسبب عدم التعاون بين الطرفين، من جراء الخلافات بينهم.
وطالبت إدارة الديوانية عدة مرات بزيادة التخصيصات المالية الممنوحة لها، باعتبارها من أفقر المحافظات العراقية، ولا تملك أية موارد اقتصادية أو سياحية.
وتعد الديوانية من المحافظات الزراعية المهمة في العراق، حيث تبلغ المساحات الزراعية فيها نحو ثلاثة ملايين و268 ألف دونم، منها مليون و420 الف دونم فقط صالحة للزراعة، وتضم نحو ألف قرية موزعة على وحداتها الإدارية.
