في الوقت الذي دعا فيه خبراء اقتصاديون الى ضرورة توزيع القروض الميسرة على المستحقين بشكل عادل، وبدون "واسطة"، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها مستمرة في تسلم طلبات القروض على موقعها الالكتروني، لضمان انسيابية التقديم، وعلى أن تكون طريقة توزيع

في الوقت الذي دعا فيه خبراء اقتصاديون الى ضرورة توزيع القروض الميسرة على المستحقين بشكل عادل، وبدون "واسطة"، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها مستمرة في تسلم طلبات القروض على موقعها الالكتروني، لضمان انسيابية التقديم، وعلى أن تكون طريقة توزيع القروض على أساس الأسبقية.     
أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي الواسطي إن "وزارته مستمرة في تسلم طلبات العاطلين عن العمل لغرض الحصول على القروض الميسرة".
وأكد الواسطي في تصريح لـ"المدى"، أمس الاثنين، إن "جميع المسجلين في قاعدة بيانات دائرة التشغيل والقروض مشمولون في القروض الميسرة، لكن توزيعها سيكون على أساس الأسبقية والشروط"، مشيرا إلى إن التقديم "يتم عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة، من خلال سحب استمارة  التقديم على القرض لضمان انسيابية التقديم بصورة طبيعية".
وأضاف أن  "هناك لجنة تقوم بتوزيع القروض على أساس حجم المشروع ونوعيته وتأثيره وعدد العاملين في المشروع، وان قيمة القرض هي من خمسة ملايين إلى عشرين مليوناً"، موضحا أنه "يتم منح القرض على شكل دفعات على أساس المراحل والانجازات التي يحققها صاحب المشروع".
واشار الى  أن "القروض الميسرة يتم توزيعها لدعم صندوق المشاريع الصغيرة، ومن دون فائدة مصرفية"، مستدركا بالقول إن "المشروع الصغير محدد ضمن الاشتراطات التي تحددها الدائرة".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنه "يجب إعطاء القروض الميسرة للعاطلين عن العمل ودعم  مشاريعهم الصغيرة "، ويرى أن  " إعطاء القروض الميسرة دون متابعة وتدريب لصاحب القرض لا يؤدي الغرض المنشود، كون الأخير يفتقد إلى التجربة والخبرة".
وأشار جميل في تصرح "للمدى"، أمس، أن "مبالغ القروض الميسرة لا تكفي لتغطية حاجة سوق العمل، كون أعداد العاطلين عن العمل المسجلين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تصل إلى مليون عاطل، لكن اذا أردنا قياسها على ارض الواقع يتبين لنا أن أعداد العاطلين عن العمل من الخريجين تجاوزت الثلاثة ملايين عاطل، لذلك لا بد من التوسع في هذه القروض وإجراء دراسة واقعية لها".
وأكد على ضرورة أن "تكون هناك حاضنات في الوزارات المهنية وفي وزارة التعليم العالي لتمييز المبدعين والمبادرين، ومن ثم يمكن أن توزع القروض على شكل منح للمتميزين، لدفع العاطلين عن العمل إلى الدخول للأسواق والتفرغ للعمل، ليكونوا نماذج رواداً في بناء الوطن والمساهمة في التنمية وخلق فرص العمل لزملائهم".
وأضاف الخبير الاقتصادي أن "القروض التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تكفي لربع العاطلين عن العمل، لذلك يجب أن تعطى  هذه القروض لمستحقيها دون الوساطة ودون الفساد المالي والإداري والابتزاز الذي يجري في كثير من الأحيان في إعطاء القروض الصغيرة".
وأضاف جميل أن "الحلول تكمن في البحث عن أسواق العمل لتخفيف دور القطاع الخاص، والبحث عن الورش الصغيرة المنتشرة في المناطق الصناعية والبيوت، في جميع أنحاء البلاد، عبر فروع وزارة العمل ومعاهدها، لغرض إعطاء القروض الصغيرة لمستحقيها، ومتابعتها بعد إعطائها من قبل مفتشين لمعرفة هل أن القرض حقق جدواه أم لا وهل واجه معوقات؟".
إلى ذلك، أكدت الخبيرة الأكاديمية في جامعة بغداد مها مازن أن "الشروط التي وضعت لمنح القروض معقدة جداً، ما سيقلل من نسب المستفيدين، كما أن الوزارة اشترطت عدم الاستفادة السابقة، فلا يحق لمن استفاد من أي برنامج للإقراض (حكومي أو دولي) الحصول على القرض من الصندوق".
وأضافت مازن في تصريح لوكالة "أور الإخبارية"، أن "واحداً من شروط القروض هوأنه لا يجوز للطلبة الذين ما زالوا يدرسون التقديم على القرض، باستثناء المستمرين بالدراسة المسائية، ولا تمنح القروض للمرأة المتزوجة العاطلة عن العمل، المسجلة في قاعدة البيانات، إذا كان لزوجها دخل ثابت".
ولفتت إلى أن "إنعاش ما يعرف بالصناعات الصغيرة يحتاج إلى دعم حكومي كبير، والحكومة بدأت بتقديم الدعم عبر منافذ عدة، منها زراعي وصناعي وتجاري وحرفي، ولكن معظم القروض لا يستخدم لأهدافه الأساسية، فيكون الطلب مقدماً لبناء مشروع ولكنه يُستغل لبناء أو ترميم مبنى أو لشراء سيارة".