تأسست الدولة العراقية في العام 1921 وظهرت شريحة الموظف الحكومي والممتلكات الحكومية أو ما تسمى بالممتلكات العامة ،وزامن ظهور القوانين والأنظمة التي تحميها فاقترنت هذه الممتلكات بالسلطة وفي الوقت نفسه بدأت لدى المواطن العادي تنمو فكرة التفريق بين (المم

تأسست الدولة العراقية في العام 1921 وظهرت شريحة الموظف الحكومي والممتلكات الحكومية أو ما تسمى بالممتلكات العامة ،وزامن ظهور القوانين والأنظمة التي تحميها فاقترنت هذه الممتلكات بالسلطة وفي الوقت نفسه بدأت لدى المواطن العادي تنمو فكرة التفريق بين (الممتلكات الخاصة والعامة والمال الخاص والمال العام )
وللأسف تطور هذا الشعور في الفصل بينهما والانحياز الى الممتلكات والمال الخاص ، أما ما للحكومة،  فالحكومة تحميه . وظلت هذه النظرة سائدة حتى يومنا هذا ولم تفكر أي من الحكومات المتعاقبة ، بتأسيس ثقافة ترسخ في ذهن المواطن إن ما تملكه الحكومة هو ملك للشعب وجد من أجله ولخدمته وان الإضرار بهذه الممتلكات يعد إساءة له شخصيا وللجميع. لذا تعاقبت الاجيال وهي تحمل أفكارا وعادات مفادها عدم الاهتمام بالممتلكات العامة ولا الحرص عليها وصيانتها والحفاظ عليها من الاضرار والسرقة والتلف لأنها لا تخصها. وقد حملنا سؤالنا التالي "ما الذي تعنيه لك ممتلكات الحكومة "الى بعض المواطنين ولنطلع على أجوبتهم :
 ملك الجميع
نجم عبد يعمل موظفا : لاشك إن كل ما أقامته الدولة وتقيمه على مر العهود من مشاريع ودوائر ومصانع ومنشآت ومراكز تثقيفية وترفيهية كالحدائق والمتنزهات وغيرها الكثير، هي في حقيقة الأمر من اجل المواطن والمجتمع بكافة شرائحه وان أي ضرر يلحق بهذه المنجزات يعود على المواطن والمجتمع فالإضرار بمنظومة كهرباء على سبيل المثال يتسبب بحجب الكهرباء عن آلاف المساكن. وتوقف مصنع  يعطل المساهمة في اقتصاد البلد ، والقضاء على مزروعات حديقة وجعلها جرداء وسرقة اسيجتها الحديدية (كما حصل عندنا ) يحرم الأسر من متعة زيارتها وقضاء أوقات جميلة فيها. ونحن في بلدنا للأسف نفتقر الى ثقافة حماية الممتلكات العامة ولو إننا نمتلكها لما حصل ما حصل فترة  ما تسمى بـ( الحواسم) من نهب وسرقة وتدمير لهذه الممتلكات أثناء السقوط على أيدي العابثين من الجهلة حيث لم تسلم من أيديهم حتى التماثيل البرونزية التي تزين شوارعنا وساحاتنا ،إذ سرقوها وقاموا ببيعها الى تجار البرونز والألمنيوم بثمن بخس. ولصالح من القيام بهذه الأعمال إن ما يدمره ويسرقه لا يعود للنظام السابق ولا للحكومة بل للشعب والوطن وحمايتها حماية لممتلكاته وأمواله. ولو أن الذي قام بهذه الأعمال الشائنة لم يقم بها لاستغنينا عن كثير من الجهد والوقت والمال لإعادة بناء ما تهدم ، وبذل الأموال لنعوض ما سرق .ومع هذا لم نعدم من أفراد جعلوا من أجسادهم متاريس لحماية دوائرهم ومؤسساتهم وممتلكاتها .
  معظمنا لا يبالي
حيدر فاضل عامل بلدية يقول: المشكلة إن معظمنا لا تهمه نظافة الشارع أو المحلة ويرمي الازبال أينما يشاء ولا يضعها في الأكياس المخصصة وبمكان آمن حتى تأتي سيارة الازبال بينما تراه يهتم بنظافة بيته فالشارع والزقاق بنظره ملك الدولة ولاتهمه أملاك الدولة بشيء بينما يجد بيته فحسب أولى بالاهتمام والنظافة وكذلك حين تصادفه حنفية ماء مكسورة تغرق الشارع لا يكلف نفسه إبلاغ الجهة المسؤولة لإصلاحها ولكن حين تنكسر حنفية داخل بيته يسرع ويجلب عاملا ويدفع المال لإصلاحها وإذا ما شاهد شخصا يعبث بمنظومة الكهرباء أو أسلاكها لا يتقدم لردعه وإفهامه إن ما يقوم به مخالف للقانون ولكنه بالوقت نفسه يدفع للمولدة الأهلية المال حرصا على استمرار الكهرباء في بيته ،ورؤيته لأشخاص يرمون الأنقاض في أي مكان غير مخصص لرميها يرى فيه أمرا عاديا شرط أن لا يكون أمام بيته . ومع هذا فهناك من لديه الوعي والدوافع التي تدفعه لحماية الممتلكات العامة وإذا ما شاهد من يعتدي عليها يهب لمنعه ويستدعي عمال البلدية أو الكهرباء في حالة تعطلها بل يقف الى جانبهم يمد لهم يد المساعدة حتى ينتهون من إصلاحها .
مواطنون مهمِلون
وسن محسن  30 سنة موظفة :هناك مواطنون حريصون كل الحرص على سلامة ممتلكات ونظافة المؤسسة والمصنع والدائرة التي يعمل بها ويراعي ضميره في التعامل مع المكائن والأجهزة والأدوات التي وفرتها له الدولة فترى البعض يتولى إصلاح الماكنة التي تتعطل أو جهاز الاستنساخ والحاسوب والطابعة بنفسه وأحيانا يقوم بإجراء الصيانة عليها من تزييت دوري وتنظيف واستبدال قطع تالفة . بينما هناك من يعمد الى إساءة استخدام ما بين يديه من أجهزة وهدر القرطاسية ولا يقوم ساعة انتهاء الدوام الرسمي بإطفاء الإضاءة والأجهزة والمكيف لأنه لا يشعر بأنه ملكه وملك الجميع .وهناك من تجده نظيفا بطبعه وببيته وأينما يكون يهتم بالنظافة والاهتمام بالممتلكات وهناك من لا يحب النظافة ولا يحرص عليها ولا يكلف نفسه بالإبقاء على نظافة المكان الذي يكون فيه ، ولا ما حوله وبمتناول يده من موجودات فيه رغم امتلاكه الوعي ومثل هذا للأسف لا تلزمه سوى الأنظمة واللوائح.
أولياء الأمور قدوة
وفاء عثمان 28 سنة معلمة : تعليم الحرص على الممتلكات العامة يبدأ من الأسرة فحين تكون مع أطفالك في متنزه عام يجب أن تحرص على أن لا يقطع أطفالك الأزهار فيه أو تحطيم الألعاب وتمنعهم بلطف وتجد فرصة في محاولاتهم لفعل ذلك لتعلمهم المحافظة على الممتلكات العامة كما يجب أن تفهمهم أن الرَحْلة التي يجلس عليها في الصف والسبورة واللوحات المعلقة على جدران غرفة الصف وحنفيات الماء في المدرسة وحديقتها، وجدت من أجله واجل زملائه الذين يشاركونه الصف والمدرسة ويحبهم ويلعب معهم .وتضيف : لي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات بعدما ينزع غلاف النستله أو الموطا وقبل أن يبدأ بأكلها يرمي بغلافها في سلة الازبال وحين نكون في مكان عام يتلفت باحثا عن سلة للنفايات وهكذا عودناه فالحرص وحب النظافة والحفاظ على ما في متناول المرء يبدأ منذ الطفولة وباقتدائه بوالديه الذين يتصرفون أمامه بالمحافظة على الملكية العامة والخاصة ونظافتهما لذا فلنعلم أبناءنا العادات الحميدة منذ الصغر وننتبه ألا نتصرف أمامهم بفوضوية وان نكون لهم قدوة حسنة لينشأوا مواطنين صالحين يحبون بلدهم ويحافظون عليه من العبث بمقدراته .  
الحكومة مقصرة أيضا
ناصر عبد الله محاسب : ليس من الصحيح أن نضع اللوم كله على المواطن . فتوفر الخدمات العامة وازدهار البناء والإعمار يخلق بيئة مشجعة على الالتزام بالمحافظة عليها والالتزام بنظافتها . أما الفوضى التي نشهدها وعجز الحكومة عن تحقيق أي تطور عمراني في البلد وانتشار آلا ف الأطنان من النفايات في أرجاء المدينة وفشل دوائر البلدية وعدم تسييرها العدد الكافي من سيارات النظافة ،         والسيارات الجوالة بشكل ملموس ، لمراقبة الأضرار والتجاوزات التي تحصل لعجز جهازها الإداري بل تقاعسه عن رصد المخالفات والتجاوزات على الشوارع والأرصفة كما لا تكلف نفسها تفعيل قوانين وأنظمة تلزم المواطن بالنظافة ونشر الحاويات، كل هذا يشجع على تهاون المواطن في صيانة مدينته والحفاظ على الممتلكات العامة . فأرصفتنا تحتلها أكشاك المرطبات وكثير من هؤلاء لا يراعي نظافة المكان ويسرب المياه ويترك الأوساخ من حوله والمحال التجارية كثيرة التجاوزات على الأرصفة بضاعتها تسد سبيل المارة وهي ترمي الصناديق الفارغة والكارتون في أي مكان يعجبها والمواطن لا يتورع عن قذف علب الكولا والمناديل الورقية وأعقاب السجائر وغيرها في الطريق العام ومن نافذة السيارة وسط الشارع  . ولا ادري لم لا نتعلم الدروس من تجارب الشعوب وعلى سبيل المثال من اقرب الدول المجاورة إلينا فهذه دول الخليج تسير وفق نظام نظافة مبهر ،والمواطن يلزمه بها الوعي والعقوبات الرادعة .
أبشع السرقات
ظافر مجيد مهندس : حين نتحدث عن الممتلكات العامة لابد من الحديث عن المال العام الذي تلقى ضربة موجعة على يد بعض الساسة وقيادي البلد فالممتلكات التي استحوذوا عليها دون وجه حق والسرقات التي قام بها هؤلاء والاختلاسات والهدر وصل الى المليارات ، أضعفت قدرات البلد وجعلته عاجزا عن تنفيذ مشاريع تعزز ممتلكات الحكومة التي تعود على المجتمع والبلد بالفائدة المرجوة وتمكن من تغيير بناه التحتية ونظافته . وإذا كان المسؤول عن بناء البلد يسرقه فلا عتب على المواطن العادي اذا نجده لا يتعاون في الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة . لذا يجب الضرب على يد السارق وإنزال العقوبات الصارمة لنتمكن من صيانة أموالنا وثرواتنا من أجل البناء والإعمار .وهذا ما لا نلمسه من الحكومة فنحن نسمع بالسرقات ولم نسمع بسارق قدم للعدالة ونال عقابه الذي يستحقه .
لابد من نشر الوعي
أمجد كمال 43 سنة إعلامي : لا يتم تغيير ظاهرة سلبية شائعة في المجتمع يمارسها الفرد كواحدة من عاداته المألوفة ، عن طريق النقد الهدام والاتهام وصب اللوم والتقريع بل : أولا بتهيئة الظروف اللازمة التي تتيح التغيير وثانيا نشر الوعي والتثقيف فهو أساس مهم  لأي تغيير جاد وهذا التثقيف من مهمة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ففضائياتنا بدلا من تقديم بعض البرامج التافهة التي محورها الثرثرة واللغو تستطيع استغلال وقتها في التوعية وكذلك الصحف التي همّ بعضها المناكفة وتأجيج الصراعات أو طرح مواضيع تافهة لا تخدم المجتمع بشيء تستطيع تداول ثقافة اجتماعية هادفة ومن بينها حرص المواطن على ممتلكات البلد والمحافظة على ثرواته ونظافة مدينته .ولا ننسى إقامة الندوات والفعاليات والمهرجانات التي تخدم هذا الهدف وتشجيع الأسر بإجراء مسابقة أنظف بيت ومحلة وشارع . وأؤكد يجب أن يرافق تهيئة الظروف المناسبة ونشر الوعي تفعيل القوانين والأنظمة التي تفرض على المواطن الالتزام .
رأي اقتصادي
 الحماية القانونية  للممتلكات وللأموال العامة في الدولة تعتبر من أهم الموضوعات التي تعمل على تحسين وتطوير الكيان الاقتصادي الإداري في الدولة. تحتاج الدول أموالا لكي يسهل على المرافق الإدارية في الدول السير بانتظام لكي تحقق الصالح العام وخدمة الدولة والافراد0
فالمال العام هو الوسيلة لتحقيق الغرض بالشكل الدقيق 0
لذلك فان حماية الأموال العامة قانونا هي من اسمى واهم الوسائل التي تحافظ
على استمرارية وديمومة المرافق الإدارية في خدمة الصالح العام 0
وتبرز أهميه حماية الأموال العامة التي أولت التشريعات الحديثة اهتماما خاصا بها ووضعت لها قواعد ونصوصا مؤمن بقائها وتحقيق الغرض المقصود منها ،الآن حماية هذه الأموال هي حماية لاقتصاد الدولة وتجارتها0
ولا أدل على ضرورة الحماية القانونية للأموال العامة في اتجاه المشرع الدستوري المعاصر في كثير من الدول نحو تشديد إجراءات حماية المال العام
والتأكد على ضرورة المحافظة عليها وحسن استغلالها صونا لها من الضياع
والتبدد، لذلك اتجه التطور نحو جعل حماية المال العام ترتقي إلى مرتبة النص الدستوري، وان هذا الاتجاه قد جاء به القانون العراقي   فالمشرع العراقي قد نص على الحماية القانونية في صلب الدستور السابق الصادر في تموز 1970 المادة 12،15 وقانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في المادة (16) ويمكن القول بأنها قد اعتمدت في منهج البحث على تبيان منهج مقارن بالقوانين الأخرى ، وكذلك اعتمدت على مناهج ليست حديثة بعض الشيء وذلك لعدم وجود تطور في الاقتصاد العراقي وفي النظرية العامة الاقتصادية . كما أن مصادر هذا الموضوع نادرة وذلك لأنه لاوجود لتشريع خاص لحماية الأموال العامة أو أموال الدولة أو أموال الإدارة لذلك فأنها مبعثرة وموزعة بين مواد مختلفة في القانون الدستوري والقانون المدني والقانون الجنائي.