في الثامن عشر من الشهر الماضي اعلن مجلس الوزراء قراره القاضي بمنح جميع الفقراء قطع أراض سكنية مساحة الواحدة  150 متراً مربعاً ستوزع في بغداد  والمحافظات على شكل دفعات ، طبقاً لضوابط  سيتم الإعلان عنها لاحقا ، لمنع حالات  الاحتيال والالتفاف على القانون على حد تصريح  المستشار الإعلامي  لرئيس الحكومة علي الموسوي :" اعتمدنا آليات لا نريد الحديث عنها ،  من اجل حصر عدد الفقراء لشمولهم بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنحهم أراضي سكنية  لجعل عمليات الاحتيال والالتفاف علي القانون  في اقل ما يمكن ،   لمنع غير المشمولين من الاستفادة منه ،  بالرجوع إلى بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارات أخرى ، وكذلك من يتسلم مساعدات من الدولة ،  وحصل تدقيق بهذا الأمر قبل إصدار القرار ، وقريبا سيتم تنفيذه بشكل عملي على الأرض"
أعداد كبيرة  من العراقيين يسكنون في العشوائيات ، وفي ظروف معيشية  صعبة ، اغلبهم لا يمتلك الدخل الثابت ، وهؤلاء في عداد المنسيين ،  يعانون  انعدام الخدمات وانتشار الأمراض     ولكنهم يحتلون الواجهة في مواسم الدعاية الانتخابية ، وسبق لمنظمات دولية ان  التقت بتلك الأُسر،  ووثقت معاناتها بأشرطة مصورة اخذت طريقها الى وسائل الإعلام ، وبعض المسؤولين شكك بتلك التقارير،  وقال ان هذا الوضع من المستحيل ان يكون في العراق ،  وماعرض من مشاهد مجرد  صور حالات في مدن أفريقية ، مازالت  تعيش  في مرحلة العصور الحجرية  ، وليس في  انقاض معسكر الرشيد ،  وأحياء أخرى تقع بالقرب من منطقة معامل الطابوق في اطراف الرصافة من العاصمة  بغداد .
 الخشية من حصول احتيال والتفاف على القانون ،  بحسب تصريح المستشار الموسوي أمر وارد جدا ، والجهات المعنية هي الوحيدة القادرة على منع حصول تلك الحالات ، وحرصها في تنفيذ القرار غير خاضع للتأجيل ، انطلاقا من إعلان رئيس الحكومة سعيه على توفير اكثر من مليوني قطعة ارض سكنية لمن يستحقها لكي يشهد العراق وحلال مدة زمنية قصيرة القضاء نهائيا على أزمة السكن  .
أمانة بغداد  هي الأخرى تمتلك البيانات الدقيقة  عن أعداد الساكنين في العشوائيات  والمتجاوزين على أراضي الدولة ، ولطالما أعلنت تعطيل تنفيذ مشاريعها ، وعزت الأسباب إلى ضعف الإجراءات الحكومية في حل هذه المشكلة ، فضلا عن استخدام مشكلة المتجاوزين ورقة سياسية من قبل بعض القوى ، وبدورها طالبت الأمانة بشمول المتجاوزين بقرار مجلس الوزراء  لكي تباشر بتنفيذ مشاريعها المعطلة ، على حد قول مدير الدائرة الإعلامية حكيم عبد الزهرة :"   
"نحن جهة خدمية نلاحظ ان بعض التجاوزات سببت لنا مشاكل ، نريد تقديم افضل الخدمات وتواجهنا مشكلة تجاوز المواطنين  ولابد من معالجتها من خلال  منحهم أراضي سكنية ، وتسهيل عملية الحصول على قرض من المصرف العقاري ، وهذا حق طبيعي لأي مواطن عراقي "
"مكرمة الحكومة " تواجه مشكلة الاحتيال ، وعندما يعلن نهائيا القضاء على الفساد المالي والإداري ، سيصل المسؤول الى العشوائيات ليسلم  سكانها سندات تمليك الأراضي ، وحينذاك  سيلمس العراقي  ولأول مرة في حياته اهتمام المسؤولين به ، وسيقول باللهجة المصرية  "أكدع حكومة وسلام مربع للكدعان ".