يعقوب يوسف جبر الرفاعي إن الناخب والمرشح موردان أساسيان لتنفيذ الانتخابات وصناعتها وتنفيذ آلياتها، لكن شرط حيازتهما للخصائص التي تؤهلهما لخوضها، إذ أن الناخب يدلي بصوته لانتقاء الممثل التشريعي له ومن ينوب عنه للقيام بوظيفة تشريع قوانين البلاد، وتلبية طموحاته والدفاع عن حقوقه المشروعة، وإيجاد السبل الكفيلة بحل مشكلاته التي عجز الغير عن حلها،
ومعنى ذلك أن المرشح سيكون أمام امتحان حقيقي قد ينجح فيه حينما يكون همه الدفاع عن سيادة المواطن واحترام دستور البلاد وتغليب المصلحة العامة على مصالحه الشخصية أو مصالح الكتلة التي ينتمي إليها، لكن المرشح قد يفشل ويخسر مكانته السياسية عندما يخفق في أداء مسؤوليته التشريعية والرقابية، وحينئذ لن يجد الفرصة المتاحة له ثانية للترشيح مرة أخرى، فالأشخاص الذين أثبتوا فشلهم تشريعيا لن يتمكنوا مرة أخرى من إحراز ثقة الناخبين. شرائط الناخب المثالي الناخب مورد أساسي لإجراء العملية الانتخابية، لكن ثمة اشتراطات يتوجب توفرها في الناخب لكي يستحق الإدلاء بصوته وهي: 1- العمر القانوني للناخب الذي تضمنته لائحة مقترح قانون الانتخابات هو ثمانية عشرعاما، للقيام بوظيفة الانتخاب لضمان أهليته التي تمكنه من خوض الانتخابات بفاعلية وجدارة، فالفرد الذي لايتمتع بالسن القانونية سيخفق في أداء هذا الدور السياسي التاريخي الفاعل والكبير، ولن يكون بإمكانه أداء هذه المسؤولية الخطيرة التي يشارك من خلالها بتحديد مستقبل البلاد. 2- المستوى العلمي للناخب وينبغي أن يكون حائزا على الشهادة الابتدائية على أقل تقدير ليتمكن من الفهم الإجمالي للبرامج السياسية للكتل والتمييز الدقيق بين المرشحين وتحديد الأكفأ، فالناخب الذي لايحمل شهادة أقلها الابتدائية سينخفض مستوى ممارسته آليات هذه الثقافة السياسية، وسيكون متخبطا وغير موفق في اختيار الأمثل. 3- الصحة العقلية والنفسية المتكاملة للناخب لإحراز رشده وقدرته على تولي مسؤولية استكمال العملية الانتخابية، وإنجاح وظائفها وتحقيق أهدافها السياسية بالشكل الذي ُيظهرها بالمظهر اللائق والممتاز، فنجاح مشروع تداول السلطة عبر الاقتراع السري لايتم عبر إشراك المتخلفين عقليا ونفسيا. 4- امتلاك الناخب بطاقة هوية الأحوال المدنية الرسمية التي تثبت انتماءه الوطني والجغرافي، لتفويت الفرصة على الذين لايمتلكون هذه الهوية أو يمتلكون الجنسية المزدوجة، فهؤلاء لايحق لهم المشاركة في الانتخابات إلا بعد التخلي عن الجنسية الأجنبية الإضافية، فقد شهدت جولات الانتخابات الماضية اشتراك أشخاص مزدوجي الجنسية حتى وصل الأمر ببعض الناخبين ممن يحملون الجنسيتين إلى الاشتراك في الانتخابات العراقية والانتخابات الإيرانية ممن يمتلكون الجنسية الإيرانية، وهذا بحد ذاته خرق لإحدى مواد الدستور. 5- ولاء الناخب لوطنه ونزاهته من الارتباطات المشبوهة بقوى سياسية أجنبية، فالجواسيس ومن ثبُتت علاقتهم بموجب الأدلة الجنائية بالأجندات الخارجية المعادية لايحق لهم المشاركة في الانتخابات. هذه جملة من الميزات الواجب توفرها في شخصية الناخب لتعزيز مكانته السياسية، بغية تنظيم الانتخابات وحمايتها من الفوضى والعبثية، انطلاقا من ضرورتها الثقافية والقانونية والسياسية المتطابقة مع فلسفة حرية التعبير عن الرأي والضمير الحر، فالانتخابات نمط من الحرية الفردية التي لاتتناقض مع المصالح العليا للبلد ولاتشكل ضررا على مسار العملية السياسية، كما أنها لاتخل بأمن المواطنين ولاتمس حقوقهم العامة والخاصة، لكن يجب أن يمارس الفرد حريته الانتخابية هذه بموجب الشرائط القانونية التي أشرنا إليها آنفا، إضافة إلى تقيده بنظم التصويت في المراكز الانتخابية، ومنها حمله بطاقة الأحوال المدنية ونموذج البطاقة التموينية الحقيقية الرسمية وليست المزورة وعدم قيامه بانتحال صفة ناخب آخر أو الإدلاء بصوته عدة مرات فهذا مخالف لقانون الانتخابات. مؤهلات المرشح الكفوء ثمة مؤهلات يجب توفرها في شخصية المرشح والتي تميزه عن الأشخاص الفاقدين لها، وهذه الميزات تجعله في الصدارة وموضع ثقة الناخبين ومثالا طيبا للنزاهة والوطنية، كما أنها مؤشرات على قوة شخصيته واستقلاليتها وكفاءتها، فبواسطة تلكم الخصائص سيتمكن المرشح من قياس سلوكه السياسي وسلوك قرنائه البرلمانيين وتقييم مسار وتجربة العملية السياسية، واتخاذ القرارات الحازمة تجاه العديد من القضايا التي تتمخض عنها الأحداث السياسية القادمة، والمساهمة في اقتراح القوانين التي تمثل الحلول المثالية لكل المشكلات القابلة للحل، إن هذه الميزات والمؤهلات والسمات التي ينبغي توفرها في شخصية المرشح هي كالتالي: 1- العمر القانوني للمرشح كحد أقل واحد وعشرون عاما وهو سمة معمول بها في البلدان المتقدمة في مجال تجربة الانتخابات، وليس خمسة وثلاثين عاما كما ورد في اللائحة المقترحة من قبل السلطة التنفيذية الحالية، فبموجب هذه السن فما فوق نضمن إشراك طيف أوسع من شرائح المجتمع وخاصة الجيل الشاب في الترشيح لعضوية السلطة التشريعية. 2- شهادته العلمية وأقلها الثانوية إضافة إلى تقييم خبرته المعرفية السياسية والقانونية من قبل لجان مختصة للتثبت من أهليته في هذ المجال، فلو فرضنا امتلاكه الشهادة الثانوية كحد أقل لكنه يفتقر إلى الفاعلية المعرفية والخبرة