عيّن الرئيس المصري عدلي منصور وزير المالية السابق حازم الببلاوي رئيسا للحكومة الجديدة، كما عين محمد البرادعي نائبا للرئيس للشؤون الخارجية.
وكانت أنباء أشارت في وقت سابق إلى ترشيح وزير المالية الأسبق سمير رضوان، الذي حظي بتأييد حزب النور السلفي، لمنصب وزير المالية.

كذلك دارت الترشيحات حول الخبير الاقتصادي والقانوني زياد بهاء الدين، لرئاسة الحكومة الجديدة، وسبقه ترشيح البرادعي الذي اعترض عليه حزب النور، وتمسكت به حركة "تمرد".

غير أن الحزب السلفي أعلن على لسان زعيمه أنه لا يعترض على ترشيح الببلاوي، 76 عاما، رئيسا لوزراء مصر، لكنه مازال يدرس تعيين البرادعي نائباً للرئيس.

وكان الببلاوي تولى منصب نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة عصام شرف، التي تم تعيينها بعد إطاحة نظام مبارك في 2011، وتولى وزارة المالية خلفا لسمير رضوان.

وسيواجه الببلاوي أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها مصر، لكنها قد تنفرج قليلا بعد 3 مليارات من الإمارات لمصر، في صورة منحة ووديعة بدون فائدة في البنك المركزي المصري، كما تواردت أنباء عن تعهد سعودي بتقديم ملياري دولار آخرين للقاهرة.

ويتعين على الببلاوي أيضا أن يجد سريعا صيغة لخلق مصالحة شعبية بين المصريين، من المؤيدين لقرار الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي والمعارضين له، بعد أن وصلت حالة الاحتقان السياسي ذروتها في الشارع.

كما سيواجه الببلاوي - رجل الاقتصاد المحترف - تحديا آخر هو الانفلات الأمني، ومعالجته ضرورة ليس فقط لأمن المواطنين في البلد المضطرب وإنما أيضا ضمانة لجلب الاستثمارات والسياحة مرة أخرى إلى مصر.

من جانب اخر قال وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، إن "الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور يغطي المرحلة الانتقالية ويعطي جدول مواقيت محددا على النحو الذي يكفل إرادة الشعب".

وتابع السيسي في بيان مسجل بثه التلفزيون المصري: "معالم الطريق واضحة ومقررة تعطي الطمأنينة للجميع"، مضيفا بلهجة تحذيرية: "ليس لأي طرف بعد ذلك أن يخرج عن إرادة الأمة".

وأكد السيسي أن الجيش "سيحافظ على السلم العام مهما كان الثمن"، رافضا "المناورة أو تعطيل" المسار الانتقالي.

وختم بيانه: "لن يرضى شعب مصر بذلك ولن تقبل به قواته المسلحة".

وحقق قرار السيسي الأسبوع الماضي إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور، رغبة ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها.

لكن القرار ذاته ووجه بموجة غضب عارمة من أنصار مرسي وحلفائهم، تطورت إلى أعمال عنف في أنحاء متفرقة من مصر.

وقتل عشرات من مؤيدي مرسي صباح الاثنين، في اشتباكات مع قوات الجيش أمام مقر الحرس الجمهوري شرقي القاهرة، إذ يُعتقد أن الرئيس السابق محتجز بداخله تحت الإقامة الجبرية.

ومازالت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، تحشد مؤيديها في القاهرة والمحافظات الأخرى، من أجل الضغط على القوات المسلحة لإعادة مرسي إلى منصبه، والرجوع عمّا سموه "انقلابا عسكريا".