أمرت النيابة العامة يوم أمس الأربعاء بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وتسعة إسلاميين آخرين بتهمة التحريض على أحداث العنف التي وقعت فجر يوم الإثنين وقتل فيها 55 شخصا بالرصاص.
وبعد أسبوع من إعلان الجيش عزل أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر أحدثت إراقة الدماء يوم الإثنين صدعا كبيرا رفع مشاعر العداء إلى اعلى مستوياتها في العصر الحديث في مصر اكثر الدول العربية عددا للسكان.

وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن الإعلان عن توجيه اتهامات للمرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع وعدد من قادة الجماعة هومحاولة لفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش الأسبوع الماضي.

ويتهم زعماء الجماعة بالتحريض على العنف الذي بدأ قبل الفجر واختلفت بشأنه الروايات فتقول الجماعة ان أتباعها المسالمين تعرضوا لاطلاق النار وهم يصلون ويقول الجيش إن "ارهابيين" أثاروا اطلاق النار بمهاجمتهم القوات.

واثارت أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين انزعاجا بين المانحين الرئيسيين للمساعدات مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بالاضافة الى انزعاج اسرائيل التي وقّعت مع مصر معاهدة سلام تحت رعاية الولايات المتحدة عام 1979. وانتهجت واشنطن خطا متحفظا ولم ترحب بالاطاحة بمرسي أو تندد برحيله على انه "انقلاب" وهو ما يقضي بموجب القانون الامريكي بوقف المساعدات التي تشمل 1.3 مليار دولار للجيش كل عام.

لكن سقوط جماعة الاخوان المسلمين لقي ترحيبا من الدول العربية الخليجية مثل السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة التي قدمت لمصر ثمانية مليارات دولار مساعدات أمس الثلاثاء.

وقال الحداد عبر الهاتف من مقر الاعتصام أمام جامع رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة إن الاتهامات "ليست سوى محاولة من الدولة البوليسية لفض اعتصام رابعة" مضيفا أن بعض القادة المطلوب القبض عليهم موجودون الآن في مكان الاعتصام.

وإلى جانب بديع أمرت النيابة العامة أيضا بضبط وإحضار نائبه محمود عزت والزعيمين البارزين عصام العريان ومحمد البلتاجي.

واتصل رئيس الوزراء المؤقت الجديد في مصر بالليبراليين يوم أمس الأربعاء لانعاش اقتصاد مدمر في مستهل جهوده لتشكيل حكومة لمداواة جراح أمة منقسمة بشدة.

وقال حازم الببلاوي الذي كلف برئاسة الحكومة يوم الثلاثاء لرويترز انه سيبدأ اختيار الوزراء وانه سيستهل ذلك بالاجتماع مع السياسيين الليبراليين محمد البرادعي وزياد بهاء الدين.

والاثنان من زعماء جبهة الانقاذ الوطني وهي الائتلاف العلماني الرئيسي الذي قاد الاحتجاجات ضد الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في الاسبوع الماضي بعد ان تظاهر ملايين ضده في الشوارع.

ويؤيد الاثنان صراحة اتفاق قرض متعثر مع صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار يقضي بأن تجري مصر اصلاحات حساسة سياسيا لنظام دعم السلع الغذائية والوقود.

وقال "لا أعتقد ان أي شيء يمكن ان يحصل على إجماع."

وأضاف "بالطبع نحن نحترم الرأي العام ونحاول الالتزام بتوقعات الشعب لكن هناك دائما وقتاً للاختيار. هناك أكثر من بديل ولا يمكنك إرضاء الشعب كله."

وعين الرئيس المؤقت المدعوم من الجيش الذي أطاح بمرسي الببلاوي. وعين البرادعي وهو دبلوماسي سابق بالأمم المتحدة نائبا للرئيس. ورشح زياد بهاء الدين لمناصب وزارية رفيعة. وكان رئيسا لهيئة الاستثمار المصرية.

وستخفف الأموال النقدية والقروض والوقود التي وعدت بتقديمها السعودية والإمارات العربية المتحدة بدرجة كبيرة من الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تفاقمت خلال عامين ونصف العام من عدم الاستقرار منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية.

لكن أموال الخليج يمكن ايضا أن تقلل الحافز لدى مصر لا جراء إصلاحات مؤلمة يقول صندوق النقد الدولي انها ضرورية لا ضفاء الاستقرار على المالية العامة وجذب الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

ورغم أعمال العنف التي وقعت بعد الإطاحة بمرسي تتحرك السلطات المؤقتة بنشاط في "خارطة الطريق" التي طرحها الجيش لاعادة الحكم المدني. وأصدر الرئيس المؤقت إعلانا دستوريا يوم الثلاثاء وخططا لتعديله وجدولا زمنيا للانتخابات التي ستبدأ في غضون ستة أشهر.

وأظهرت هذه التحركات صعوبة تحقيق توافق سياسي حتى بين معارضي مرسي. ورفضت جبهة الانقاذ الوطني في البداية الاعلان الدستوري وهو ما فعله الاسلاميون وآخرون وان كانت الجبهة سحبت يوم أمس الاربعاء رفضها وأصدرت انتقادا جديدا أخف لهجة.

وأشار الببلاوي الى انه سيكون منفتحا على عرض مناصب في حكومته على الاسلاميين بمن فيهم شخصيات من الاخوان المسلمين وان كان من المستحيل فيما يبدو تخيل ان يقبل الاخوان مثل هذه المناصب لاسيما وانهم يطالبون بعودة مرسي الى السلطة.

وتسعى السلطات المصرية إلى الحصول على موافقة ثاني أكبر فصيل اسلامي في مصر وهو حزب النور السلفي لاظهار انه لن يتم إقصاء الاسلاميين مثلما كانوا لعشرات السنين خلال الحكم العسكري.

وانسحب حزب النور رسميا من العملية السياسية ردا على أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين لكنه قال انه لا يعترض على تعيين الببلاوي وانه سيساعد حكومته.

وقال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور يوم أمس الاربعاء ان الحزب لن يقبل مناصب في الحكومة الجديدة لكنه سيقدم "الموافقة والمشورة لمساعدة الحكومة على اجتياز الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن بأقل الأضرار."

وقال "نحن ننتظر تقديم المساعدة. نحن مستعدون لتقديم المشورة لكن في الوقت الراهن مازال قرارنا هو عدم المشاركة في العملية السياسية الى ان تقدم اللجنة القضائية تقريرها بشأن ما حدث (يوم الاثنين)."