براغ / الوكالات قضت المحكمة الدستورية في جمهورية التشيك بأن لا تعارض بين معاهدة لشبونة ودستور البلد، مما يمهد الطريق للرئيس التشيكي، فكلاف كلاوس، للتوقيع عليها ومن ثم اعتمادها. ويُذكر أن جمهورية التشيك هي الدولة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي لم تصدق بعد على معاهدة لشبونة.
 ويزيل قرار المحكمة الدستورية التشيكية آخر العقبات التي كانت تقف دون التصديق على معاهدة لشبونة. وكان الرئيس التشيكي ينتظر قرار المحكمة الدستورية قبل اتخاذ قرار بشأن التوقيع عليها من عدمه. وقال كلاوس بعد صدور قرار المحكمة الدستورية إنه لن يعارض بعد اليوم معاهدة لشبونة علما بأنه كان من المتشككين فيها إذ سبق له أن اشتكى من أن معاهدة لشبونة ستسمح بتخويل صلاحيات واسعة لبروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي. ويُنظر إلى معاهدة لشبونة على أنها مهمة بهدف جعل آلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي أكثر سهولة في 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.