أغلب الأصدقاء الذين سألتهم عن الدور الذي يؤديه "مُمَثِّل المرجعية" في مجلس النواب، استغربوا من وجود مثل هذا الممثل. وكنت صباح أول من أمس بمعرض جمع بعض المعلومات اللازمة لكتابة مقالي الذي نُشر يوم أمس في المدى. وفيه تحدثت عن قيام "مُمَثِّل المرجعية" بنقل مطالبتها مجلس النواب بإعطاء حق الفيتو لخبراء الشريعة المزمع "زرعهم" في المحكمة الاتحادية.
احد المهتمين طالبني ـ من خلال رسالة خاصَّة على الفيس بوك ـ بأن أشير إلى أن أهم المرجعيات العراقية، تقف على النقيض من محاولات استثمار الدين لتحقيق المنافع السياسية. اخبرت صديقي المهتم هذا، بأن قضية خبراء الشريعة في المحكمة الاتحادية، مصيرية إلى درجة كبيرة وستؤثر بقوة في مستقبل البلاد. عليه لا يجب أن تكون وقفاً على مرجعيات بعينها، بل يجب إشراك الجميع فيها، وأنا أؤكد الآن حاجتنا كمهتمين ومواطنين إلى كشف ملابسات هذا الموضوع. نحن بحاجة ماسّة إلى معرفة الجهة المرجعية التي تقف خلف هذا "المُمَثِّل"، وما طبيعة الهدف الذي تسعى إليه وهي تطالب بحق النقض على قرارات المحكمة الاتحادية. ثم نحن بحاجة ماسَّة لمعرفة الآليات التي سيتم من خلالها إدارة هذا الحق، وهل سيتم باسم المرجعية وبمعزل عنها، كما هو الحال دائماً، أم سيتم إشراكها بالموضوع بشكل قانوني حقيقي وعلني؟
أنا أطالب مرجعيات: السيد السيستاني، والشيخ بشير النجفي والشيخ إسحاق الفياض والسيد الحكيم والسيد السبزواري، والسيد الشيرازي، ومرجعية آل الصدر، والشيخ اليعقوبي والسيد الصرخي، وبقية المرجعيات.. أطالبها جميعها ان توضح لنا، وبمسؤولية أبوية وطنية، عن موقفها من موضوع خبراء الشريعة في المحكمة الاتحادية، بصورة عامَّة، ومن موضوع حق الفيتو، بصورة خاصَّة. وهل أن "مُمَثِّل المرجعية" بمجلس النواب ينطق عن لسانها حقاً؟
ونخشى ان التلويح بمصطلح "ممثل المرجعية" في قضية غاية بالخطورة على مستقبل البلد، يشكِّل عملية ابتزاز للرأي الآخر، تقوم بها إحدى جهات الإسلام السياسي.