بغداد/ المدى قرر البنك المركزي العراقي حل مجلس إدارة المصرف الإسلامي ووضعه تحت وصاية البنك المركزي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد من خلال لجنة وصاية ستشكل لاحقا . وقال مصدر في البنك لـ (المدى) ان قرار الحل جاء استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك ونتيجة للمخالفات التي قام بها المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية،
 بخرقه أحكام قانون المصارف النافذ والأوامر الصادرة عن البنك المركزي. وأشار المصدر الى التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة الموقف الصادرة في الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي، والذي تطرق الى الوضع المالي في المصرف العراقي الإسلامي وتصريح رئيس مجلس إدارته السابق تتعلق بتعاملات مالية قد طلبها منه مصرف الوركاء، (بحسب قوله). من جانبه بين مصدر مسؤول في مصرف الوركاء ان شركات تابعة له من مساهمي القدر الأكبر في المصرف الإسلامي كانوا يراقبون عن كثب المخالفات المالية التي ارتكبها رئيس مجلس الإدارة ومساعدوه والتي أساءت الى المصرف العراقي الإسلامي. وأوضح انه تم حل مجلس الإدارة بالكامل ووضع المصرف الإسلامي تحت وصاية البنك المركزي،باعتبار البنك المركزي هو الجهة الرقابية على جميع المصارف الأهلية ومدى التزامها بأحكام القانون.