التخطيط انخفاض مؤشر التضخم لشهر حزيران الماضي أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن انخفاض في مؤشر التضخم لشهر حزيران الماضي وبمعدل 1 % وارتفاعه سنويا بمعدل 2%، فيما بينت ان الأسعار بشكل عام في منطقة كردستان شهدت انخفاضا خلال حزيران الماضي بمقدار

التخطيط
انخفاض مؤشر التضخم لشهر حزيران الماضي
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن انخفاض في مؤشر التضخم لشهر حزيران الماضي وبمعدل 1 % وارتفاعه سنويا بمعدل 2%، فيما بينت ان الأسعار بشكل عام في منطقة كردستان شهدت انخفاضا خلال حزيران الماضي بمقدار 0.7%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات صحفية  إن "الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أنجز تقرير التضخم لشهر حزيران الماضي، على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة"، مبينا أن "هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك".
وأضاف الهنداوي أن "مؤشرات التضخم لشهر حزيران الماضي انخفض إلى 1% مقارنة بأسعاره في شهر أيار الماضي نتيجة انخفاض بعض المواد وخاصة أسعار الخضراوات على مستوى العراق وبنسبة 2.7%"، مشيرا الى أن "التضخم السنوي للفترة من حزيران 2012 لغاية حزيران 2013 ارتفع بمعدل 2% نتيجة ارتفاع قسم الملابس والأحذية بمعدل 7.4%".
وأكد الهنداوي أن "الأسعار بشكل عام في منطقة كردستان شهدت انخفاضا في شهر حزيران الماضي بمقدار 0.7 % وخاصة في أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية والتبغ والسكن"، لافتا الى ان "منطقة الوسط سجلت انخفاضا وبمعدل 1.1 % نتيجة لانخفاض أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية والسكن، في حين شهدت الأسعار في منطقة الجنوب انخفاضا أيضا بمقدار 0.9% نتيجة انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية والصحة والنقل".
النفط
رقع غازية ضمن التراخيص الخامسة
أكدت وزارة النفط العراقية، امس، أنها ستعلن عن 10 إلى 12 رقعة استكشافية غازية ضمن جولة التراخيص الخامسة، مشيرة إلى أن الرقع ستمتد من شمال غربي إلى جنوب غربي العراق.
وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص النفطية في الوزارة عبد المهدي العميدي في تصريحات صحفية إن "الوزارة بدأت منذ أكثر من شهر بتحضير وتحديد الرقع الاستكشافية الغازية التي سيتم الإعلان عنها ضمن جولة التراخيص النفطية الخامسة"، مبينا أن "الوزارة ستحدد بين عشرة إلى 12 رقعة ضمن هذه الجولة".وأضاف العميدي أن "الرقع التي سيتم اختيارها ستكون من أفضل الرقع من حيث احتمالاتها الغازية غير النفطية"، مشيرا إلى أن "الرقع ستكون في المنطقة الغربية والغربية الجنوبية وستمتد من شمال غربي إلى جنوب غربي العراق".
وأشار العميدي إلى أن "العروض ستكون من العقود المختلفة عن باقي جولات التراخيص السابقة بشروطها التجارية"، لافتا إلى أنه "تم إجراء تعديلات وتحسينات على العقد من شانها أن تخلق التنافس بين الشركات النفطية العالمية".
الموارد المالية
تنفيذ مشروع القناة الناقلة لشط العرب
كشفت وزارة الموارد المائية عن تنفيذها لمشروع القناة الناقلة لشط العرب القاطع الشمالي، مبينة ان الهدف من انشاء المشروع هو إيصال المياه العذبة الى مدينة البصرة وراس البيشة على الخليج العربي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اطلعت عليه المدى ، "تقوم الملاكات الفنية والهندسية في شركات العراق والفاو والرافدين، العامة لتنفيذ مشاريع الري التابعة لوزارة الموارد المائية، بتنفيذ مشروع القناة الناقلة لشط العرب في محافظة البصرة منطقة كتيبان شمالا وتسير باتجاه الجنوب،عابرة تحت شط العرب من خلال سايفون الى منطقة راس البيشة باتجاه الخليج العربي، بهدف أيصال مياه العذبة الى مدينة البصرة وراس البيشة على الخليج العربي  اضافة الى الاستخدامات الزراعية ".
وبين ان " العمل يشمل انجاز جسور عــــــدد (15) وهي جسور بفضاءين للسيارات مع نواظم كبيرة عدد اثنين وسايفون صغير بطول ( 60)م، يمر تحت القناة وكـــذلك اعمال تبطين تتجاوز مليون م2 واعمال كونكريت مسلح بحجـم(45000 م3) وحفريات واملائيات ترابية ضخمة وكذلك تنفيذ مهارب كبيرة عدد اثنين ومنافذ ري حقلية  بعدد (40) منفذ " مشيرا الى ان " كلفة المشروع الكلية بلغت (350) مليار دينار ".
واضاف البيان "  كما تم إنشاء سايفون شط العرب في قضاء ابو الخصيب، بهدف عبور الماء من خلاله وبطاقة تصريف 20 م3 / ثا من جهة الشلامجة الى جهة القضاء ويتكون السايفون من خزان كبير في منطقة الشلامجة وبابعاد ( 56م* 37م ) وبارتفاع جدار (9م) وتتخلله بوابات حديدية موزعة على اعداد الانابيب، وكذلك خزان صغير في منطقة ابو فلوس وبابعاد (30x 22) حيث يرتبط هذا الخزان مع القناة من اجل نقل الماء ".
محافظة ديالى
تؤشر نقصا في تجهيز الكهرباء بنسبة 40%
شكت محافظة ديالى من نقص تجهيز الكهرباء في عموم الوحدات الإدارية بنسبة 30 الى 40 بالمئة لاسباب عزتها مديرية كهرباء المحافظة الى الأحمال الزائدة خلال فصل الصيف.وقال قائممقام القضاء المهندس زيد إبراهيم حسن  في تصريحات صحفية  ان: الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي التي يشهدها القضاء تعود الى سوء التوزيع الذي تتبعه دائرة توزيع كهرباء ديالى وعدم انتهاجها مبدأ العدالة بين الوحدات الإدارية .واضاف ان القضاء يعاني من انقطاعات مستمرة تصل في بعض الاحيان الى ساعات طويلة مما تسبب بضغوط كبيرة على الادارة المحلية التي تعاني من  قلة تجهيزها بالكهرباء اسوة بالأقضية الاخرى.وطالب حسن الجهات الحكومية في المحافظة بالتدخل لغرض انصاف ابناء القضاء من كثرة الانقطاعات مع قرب حلول شهر رمضان المبارك واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تعيد توزيع الطاقة الكهربائية بشكل متساو بين الوحدات الادارية.واكد مسؤولو تلك النواحي ان انقطاع وتردي التيار الكهربائي سبب تعطيل شبه تام لمفاصل الحياة في النواحي وهددوا بتظاهرات سلمية لاسترجاع حقوقهم من التيار الكهربائي وتطبيق مبدأ العدالة في توزيع الكهرباء بين الوحدات الإدارية.
الصناعة
كساد في مصنع حكومي
قالت شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية وهي إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن إنها تعاني كسادا وانخفاضا واضحا في مبيعات منتجاتها نتيجة عزوف مديريات وزارة الكهرباء عن شراء المنتج المحلي.
وأشارت إلى أن دوائر الدولة تعتمد المنتج المستورد من بعض المناشئ المجاورة بسبب فرق السعر مما أدى إلى كساد انتاج الشركة في زحمة الأسواق المفتوحة التي تعتمد نظام الاقتصاد الحر.
وقال معاون مدير عام الشركة زيد شاكر ناصر لـ"شفق نيوز" إن عزوف مديريات الكهرباء عن شراء المحولات الكهربائية بأنواعها وسعاتها المختلفة سبب كسادا في الشركة وتراكم نحو 2000 محوله كهربائية جاهزة إضافة إلى عشرات الألوف من المقاييس الكهربائية.
وتعمل الشركة كغيرها من شركات وزارة الصناعة والمعادن بنظام التمويل الذاتي مما يتطلب منها تامين رواتب ومخصصات منتسبيها إضافة إلى مبالغ استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة منتجاتها.
ويهدد استمرار كساد  منتجاتها المتنوعة في مخازنها بتوقف الشركة عن العمل وحرمان المئات من موظفيها من رواتبهم الشهرية.
واكد ناصر ان منتجات شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية تحمل امتيازا من شركات عالمية رصينة مثل شركة ميتسوبيشي اليابانية ولاندزاندكير السويسرية والتي لاتزال تعمل في شوارع ومحطات كهرباء العراق منذ عشرات السنين اضافة للمقاييس الكهربائية التي تعمل في دوائر ومنازل العراقيين منذ تأسيس الشركة في سبعينيات القرن الماضي ولحد الآن.
وقال ناصر إن "المنتجات المستوردة من مناشئ اجنبية  لا تضاهي جودة منتجاتنا، إلا ان فرق الاسعار البسيط سبب عزوف مديريات الكهرباء عن شراء منتجاتنا".
وأشار ناصر إلى إن الشركة قامت بتجهيز بعض مديريات وزارة الكهرباء بحوالي 17 ألف مقياس كهربائي متنوعة الأطوار و45 محولة كهربائية مختلفة الأنواع والسعات خلال شهر حزيران 2013.