دعا نواب باللجنة الاقتصادية، امس، إلى الإسراع بتنفيذ مشروع "تصفير" العملية المحلية ، مبينين أن العملة الحالية "لا تليق" بمكانة العراق الاقتصادية وحجم الاستثمارات فيه، في حين رأى خبير أن ذلك يتطلب وضعاً أمنياً وسياسياً مستقراً ونظاماً مصرفياً دقيقاً و

دعا نواب باللجنة الاقتصادية، امس، إلى الإسراع بتنفيذ مشروع "تصفير" العملية المحلية ، مبينين أن العملة الحالية "لا تليق" بمكانة العراق الاقتصادية وحجم الاستثمارات فيه، في حين رأى خبير أن ذلك يتطلب وضعاً أمنياً وسياسياً مستقراً ونظاماً مصرفياً دقيقاً ونزيهاً، أكد اخر أن الوقت الحالي "أكثر ملائمة" مما كان عليه من قبل لحذف الأصفار من العملة.

عبطان: البلاد لا تعاني من ازمة اموال
ويقول عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، عبد الحسين عبطان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الاقتصاد العراقي أصبح اليوم في موقع متقدم وجيد بسبب المورد النفطي الكبير الذي وصل إلى ما يقارب الثلاثة ملايين برميل يوميا"، ويشير إلى ان "البنك المركزي العراقي أعلن مؤخرا أن احتياطه وصل إلى 76 مليار دولار وهو مبلغ كبير جداً".
ويضيف عبطان، أنه "بالرغم من كل ذلك لا يزال العراقي يعاني من عدم الدقة في إدارة الملف الاقتصادي فضلاً عن غياب التنسيق بين ركائزه".
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في (الثالث من تموز 2013 الحالي)، أن العراق "مسيطر على أمواله وخزينه من الذهب" في البنوك العالمية وهو من يتصرف بها، نافيا وجود أموال مجمدة "خارج سيطرة الإدارة العراقية"، وفي حين كشف أن احتياطي البنك بلغ 76 مليار دولار في أيار الماضي، عد أن الخروج من الفصل السابع سيتيح للعراق "حرية أكثر" للتصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويدعو عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، إلى ضرورة "تعدد الايرادات بنحو ينعكس على الاقتصاد وليس على توفر احتياطات نقدية كبيرة"، ويتابع أن هذا "التطور في الإنتاج النفطي واحتياط البنك المركزي يجب أن ينعكس على حياة المواطن، لأن البلد لا يزال يضم نسبة كبيرة من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وارتفاع نسبة البطالة وأزمة السكن وتردي القطاعين الزراعي والصناعي".
ويرى عبطان، أن "العراق لا يعاني من أزمة أموال إنما من كيفية إدارة الأموال مما تسبب بشلل الاقتصاد العراقي"، ويطالب "البنك العراقي المركزي بضرورة أتخاذ خطوات سريعة لحذف أصفار من العملة الوطنية".
ويعد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، أن "الاحتياط الموجود في العراق ووضعه الاقتصادي الحالي لا يتناسب مع حجم العملة المحلية وقيمتها التي تحتوي على هذا العدد من الأصفار، كما أن العملة الحالية لا تليق بمكانة العراق ولا تقوي اقتصاده".

الدايني: الخروج من الفصل السابع جعل من الضروري حذف الاصفار
من جهتها تقول عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، ناهد الدايني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "حذف الأصفار من العملة أصبح أمراً واقعاً خاصة بعد خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة".
وتذكر الدايني، أن "اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء كانت متخوفة في الماضي من حذف الأصفار من العملة لاعتبارات كثيرة"، وتبين أن "الخروج من الفصل السابع جعل من الضروري حذف الأصفار ليكون للدينار العراقي خصوصية مطلقة".
وتدعو عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، القوى السياسية والجهات المعنية "ترك عذر الوقت غير مناسب، الذي اتخذته ذريعة لإيقاف الكثير من القرارات التي لو طبقت لأسهمت في انتعاش الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة"، وتشدد على ضرورة "ضبط المنافذ الحدودية وإقرار قانون التعرفة الكمركية وتصفير العملة وتنفيذ قانون حماية المستهلك للنهوض بالواقع الاقتصادي".

نجيب: المشروع يتطلب ارادة حقيقية
إلى ذلك تقول عضو اللجنة المالية النيابية، نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة لم تبحث مع البنك المركزي العراقي موضوع حذف الأصفار من العملة المحلية بعد أن تولى عبد الباسط التركي رئاسته"، وتوضح أن "اللجنة المالية النيابية بانتظار مطالبة البنك المركزي العراقي للتباحث معه بهذا الموضوع".
وتذكر نجيب أن "الهيئة الإدارية السابقة للبنك المركزي قدمت دراسة بشأن التحضير لمشروع حذف الأصفار"، وترى أن "تلك الدراسة كانت مهنية وعلمية وتضمنت الشركات التي تم الاتفاق معها لتنفيذ المشروع".
وتشدد عضو اللجنة المالية النيابية، على أن "العراق يحتاج بنحو ملح حالياً حذف الأصفار من عملته لأن حجم الكتلة النقدية المتداولة بالغ الضخامة"، وتبين أن هنالك "أربع فئات من العملة العراقية حالياً هي الف وخمسة الاف وعشرة الاف و25 ألف دينار، في حين أصبحت فئة الـ250 دينار عديمة القيمة تقريباً بل وحتى الألف دينار في طريقها لفقدان قيمتها".
وتتابع نجيب أن هنالك "حاجة ماسة لأن تكون لدينا عملة مناسبة لحجم الأموال والاستثمارات الداخلة للعراق"، وتلفت إلى أن "تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى إرادة حقيقية وتكاتف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع خطة رصينة لإنجاحه".
وتضيف أن "العملية تحتاج إلى توعية إعلامية وجعل عملة تبديل العملة على مدى سنتين وعدم حصرها بمصارف معينة وأن تكون على قاعدة واسعة من مصارف العراق في المحافظات كافة".

خبير: تتطلب وضعاً امنياً وسياسياً مستقراً
على صعيد متصل يقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المراد بحذف الأصفار هو إعادة هيكلة العملة وتقليص استخدام الأرقام العشرية في عملية حسابات العملية التي باتت تشكل خطراً"، ويبين أن "الأمر الآخر هو الحد من عملية التزوير التي تحدث في العملة الحالية التي استهلكت بشكل كبير وتحتاج الى عملية تبديل".
ويرى انطوان، أن "النقطة الأخرى هي التقليل من الدولرة إذ عندما تحذف الأصفار سترفع قيمة الورقة النقدية وليست العملة لأن الأخيرة وسيلة وليست الهدف"، ويتابع أن ذلك "يقلل من الدولرة في التعاملات التجارية فبدلاً من استخدام مليارات الأوراق من العملة المحلية ستنزل هذه إلى ملايين وبدلاً من نقل العملة بأكياس الحنطة (الكواني) ستنقل بالحقائب".
ويضيق "وقت تغيير العملة كان مناسباً في العام 2012 المنصرم، إما الآن فهو غير مناسب".

متخصص: الوقت الحالي اكثـر ملائمة
بالمقابل يرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أن "الوقت إذا ما كان مناسباً قبل عامين لحذف الأصفار من العملة فإنه اليوم أصبح أكثر ملائة لإتمامها".
ويقول المشهداني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عملية حذف الاصفار كان من المفترض ان تنتهي قبل عامين لأن المسألة اقتصادية بحتة"، ويبين أن "الدينار الذي يمزق ويسرق يشكل خسارة للحكومة وللمواطن".
ويتابع رئيس قسم الدراسات الاقتصادية، أن "الفئات النقدية الان تحتاج لعملية نقل كبيرة والمصارف تحتاج الى حماية ومكان كبيرين"، ويستطرد أن "العملة العراقية تحتاج الى تغيير لأنه وفقاً للمعايير العالمية ينبغي أن يتم تغيير الفئات المتداولة حالياً وأن يصدر البنك المركزي فئات جديدة".
وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، طالبت في (السادس من تموز 2013 الحالي)، البنك المركزي بـ"تسريع" عملية حذف الأصفار من العملة العراقية من أجل الحفاظ عليها، وأكدت أنه ليس من مصلحة العراق بقاء عملته بهذا الكم وبشكل غير منتظم، فيما اشارت إلى أن عملية الحذف ستزيد من قيمة الدينار العراقي وتخفض نسبة البطالة والفقر.
يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت في (الـ12 من نيسان 2012)، عن التريث في تطبيق عملية حذف الاصفار من العملة الوطنية والتي توجب إيقاف الإجراءات كافة المتعلقة بالعملية المذكورة حتى إشعار آخر.
يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار ، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي إلى جانب الاستقرار الاقتصادي.
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن، في (الـ23 من آذار2013)، أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت في العام 2012 إلى 18 مليار دولار، والاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملة الصعبة الى  70 مليار دولار ولفت إلى ان هذا الارتفاع جاء من "إيرادات نفطية غير متوقعة"، في دعا الحكومة العراقية الى انهاء سيطرة البنوك المملوكة من الدولة على القطاع المصرفي، شدد على ضرورة أن يقوم العراق بتقوية المؤسسات المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية.
وتوقعت وكالة التنمية الامريكية، في (الثالث من كانون الأول 2012 المنصرم) أن يتصدر الاقتصاد العراقي الدول العربية خلال خمسة سنوات، مؤكدة أن العراق يمتلك جميع المؤهلات لأن يكون دولة قوية اقتصاديا.
ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير اقتصاده في مجالات الصناعة خاصة النفطية منها والإسكان واستخراج النفط والغاز، وذلك لحاجته من الأموال اللازمة لتطوير البنى التحتية والإعمار، إلا أن مراقبين يؤكدون أن عدم اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وخلو قوانين الاستثمار فيه من ضمانات كبيرة للمستثمرين وغياب قوانين أخرى ما زالت عقبات امام تطور الاقتصاد بالشكل المطلوب.
ويعتمد العراق الذي يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم على 95 بالمئة من موازنته السنوية على صادراته النفطية وينتج حاليا نحو مليونين و900 ألف برميل يوميا، فيما يصدر بحدود مليونين و200 ألف برميل يوميا.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت، في، (الـ27 من حزيران 2013)، بالإجماع على قرار إخراج العراق من طائلة  الفصل السابع، بعد أكثر من عقدين من العقوبات التي فرضها بموجبه في أعقاب غزو النظام السابق للكويت في الثاني من آب 1990.