أعلنت الشركة العامة للصناعات النسيجية، امس، إعادة تأهيل معامل النسيج الأربعة التابعة لها، وفي حين أشارت إلى أنها استوردت 30 ماكنة نسيج من بلجيكا، ناشدت الوزارات كافة ضرورة اقتناء منتجاتها الطبية بعد استحداثها معملاً لهذه المنتجات. وقال مدير عام الشرك
أعلنت الشركة العامة للصناعات النسيجية، امس، إعادة تأهيل معامل النسيج الأربعة التابعة لها، وفي حين أشارت إلى أنها استوردت 30 ماكنة نسيج من بلجيكا، ناشدت الوزارات كافة ضرورة اقتناء منتجاتها الطبية بعد استحداثها معملاً لهذه المنتجات. وقال مدير عام الشركة العامة للصناعات النسيجية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن صالح حمودي ياسين في بيان تلقت، (المدى برس)، إن "الشركة تمتلك أربعة مصانع هي مصنع نسيج الحلة ومصنع معمل قديفة بابل ومعمل الألبسة الرجالية في النجف ومصنع نسيج الديوانية الذي يعتبر من اكبر المصانع المتطورة في العراق".
وأضاف ياسين إن "الشركة قامت بتأهيل وتحديث الخطوط الإنتاجية بعد تقادم المكائن والمعدات فيه ضمن خطة متكاملة تم إعدادها تمحورت بمرحلتين رئيسيتين هما إنشاء خطوط جديدة وتأهيل الخطوط الإنتاجية القديمة"، مبينا أن " الشركة استحدثت مصنع المنتجات الطبية لإنتاج المستلزمات الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة في عموم البلاد".
وأوضح ياسين أن "المصنع يتكون من عدة خطوط وهي لإنتاج القطن الطبي وإنتاج البلاستر والشاش الطبي الخط الرابع لإنتاج الحفاظات"، مشيرا إلى ان "المصنع تم أنشاؤه وفق تقنيات حديثة من مناشئ إيطالية رصينة وتم تجهيز وزارة الصحة بكميات من القطن الطبي وأصبحت منتجات هذا المصنع مطابقة للمواصفة وخاصة للفحص من قبل الجهاز المركزي للسيطرة النوعية".
وتابع ياسين ان "المرحلة الثانية من التطوير تجري حاليا بإضافة خطوط جديدة بهدف نقله إلى المرحلة الثالثة لإنتاج منتجات تخدم وزارة الصحة كافة وخاصة صالات العمليات في المتشفيات"، مبينا أن "مرحلة التأهيل لخطوط الإنتاج في قسم النسيج وقسم التكملة تم باستيراد 30 ماكنة نسيج من شركة بيكانون البلجيكية وهي مكائن متطورة ذات تقنيات جديدة لإنتاج الأقمشة".
وناشد ياسين "وزارات الصحة والدفاع والداخلية والوزارات الأخرى ضرورة اقتناء منتجاتها الطبية التي لاتزال الشركة تعاني من عزوف بعض هذه الوزارات عن شراء منتجاتها لأسباب مختلفة ومتباينة بالرغم من حصول عدة معامل من الشركة على شهادات الجودة العالمية".
وتعرضت الصناعة العراقية في عام 2003 إلى أكبر عملية نهب وتدمير في تاريخها إذا لم تمر ساعات على سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003 حتى بدأت أكبر عملية سرقة في القرن الحديث لمصانع الدولة ومعاملها استمرت لأسابيع بشكل جعل اغلب المؤسسات الصناعية العراقية مجرد هياكل حديدية وبعضها تحول إلى ارض جرداء بعد نهبها بالكامل.
وعلى الرغم من، محاولة الحكومة العراقية لتأهيل وإعادة إحياء الصناعة العراقية خلال السنوات الماضية من خلال تخصيص أموال وقروض لمساعدة الصناعيين العراقيين فإنها لم تحقق تقدما ملموسا، لاستمرار تراجع مستوى التجهيز بالطاقة الكهربائية الذي يمثل العصب الأساس لأي صناعة، فضلا عن عدم قدرة المنتجات العراقية على منافسة المنتجات المستوردة إلا نادرا بسبب رخص أثمانها وجودتها.
