اعترف مسؤولون إخوانيون بمفاوضات قائمة بينهم وبين الجيش، لكنهم اشترطوا إعادة مرسي إلى الرئاسة، ليتنحى بالشكل الذي يراه مناسباً، مؤكدين أن لا استمرار مع الانقلاب، ولا خروج من الشارع.
وأكد مسؤولون كبار في جماعة الإخوان المسلمين انهم يشاركون في مفاوضات وراء الكواليس مع قيادة الجيش المصري، رغم ملاحقته قياداتهم بسبب الأحداث التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي.

وجاء الاعتراف في وقت أعلنت الجماعة خططًا استفزازية لنقل احتجاجاتها على عزل مرسي إلى ساحات عامة مثل ميدان التحرير، الذي شهد العديد من الاحتجاجات المناوئة للرئيس المعزول خلال الاسابيع الماضية.

شرط عودة مرسي

يأتي الكشف عن المفاوضات وسط مؤشرات إلى أن رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي عازم على تشكيل حكومة جديدة، وافق الإخوان أو لم يوافقوا على المشاركة فيها. وكان الببلاوي أعلن عن توزيع عدة حقائب على الوزراء الجدد، فيما أدى نائب الرئيس لشؤون السياسة الخارجية محمد البرادعي اليمين القانونية يوم الأح

ونفى مسؤولون في الإخوان انهم يتفاوضون مع الجيش، لكن الدكتور محمد علي بشر، الوزير السابق في حكومة مرسي، اعترف لصحيفة "الغارديان" بأنه اجتمع مع قادة عسكريين كبار مساء الخميس الماضي، لبحث ما يمكن أن يتنازل عنه كل 

واستبعد بشر إجراء جولة أخرى من المفاوضات، لأن الإخوان اشترطوا عودة مرسي إلى منصبه لمواصلة الحوار، في حين أن هذا خط احمر بالنسبة إلى الجيش. وقال بشر، عضو مكتب ارشاد الجماعة: "هناك مجال للمفاوضات مع المجلس العسكري، فنحن اصحاب عقول منفتحة ونتحادث مع الجميع". وأضاف: "قادة الجيش اتصلوا بنا، واجتمعنا بهم، لكنهم يريدون الاستمرار في طريق الانقلاب، ونحن نرفض ذلك، فالمفاوضات يجب أن تبدأ على طريق الديمقراطية والدستور".

لا خروج من الشارع

تتناقض تصريحات بشر مع أقوال رفيقه في مكتب الارشاد محمد البلتاجي، الذي نفى وجود أية مفاوضات. وجاء اعتراف بشر في وقت اعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في بلاغات تتهم مرسي بالتجسس والتحريض على العنف والإضرار بالاقتصاد، وبعد تهديدات اطلقها المتحدث باسم الإخوان جهاد الحداد بأن 200 من عناصر الإخوان المسلمين يستطلعون ميدان التحرير لنقل احتجاجاتهم اليه.

وأقر بشر بأن الإخوان قد يسلِّمون برحيل مرسي، شريطة اعادته أولًا ومنحه فرصة التنحي بالشكل الذي يختاره. وقال بشر ايضًا إن اعادة العمل بالدستور الذي علقه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح السيسي ضروري للمفاوضات، مضيفًا للغارديان: "كل الحلول القانونية متاحة، وعلى سبيل المثال نحن نطالب بالعودة إلى الدستور وليس تعليقه، حتى إذا تنحى مرسي، ولكنه كرئيس يجب أن يدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة أو استفتاء على بقائه أو رحيله". 

وتابع بشر قائلًا: "خلافنا ليس على بقاء الرئيس أو عدمه، بل على تحويل عملية كانت دستورية إلى انقلاب، ونحن لا نوافق على الانقلاب".

وقال جمال حشمت، المسؤول في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه هو ايضًا اجتمع مع مسؤولين عسكريين، وإن الجيش طالب الإخوان بإنهاء اعتصاماتهم في الشوارع قبل مواصلة المفاوضات. وقال: "لكننا لا نستطيع أن ننسحب من الشوارع، فالناس أحرار في الاحتجاج والتعبير عن آرائهم". واستبعد مراقبون أن يستجيب الجيش لمطالب الإخوان.

من جانب آخر بدأ نائب وزير الخارجية الأمريكي، وليام بيرنز، محادثات في القاهرة اليوم مع مسؤولين بالحكومة المصرية الجديدة المدعومة من الجيش.

والتقى بيرنز الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية.

كما اجتمع المسؤول الأمريكي مع رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

وقال عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن أيا من قيادات الحزب لم يتلق دعوة للاجتماع مع بيرنز.

وانتقد العريان في مقابلة هاتفية مع "بي بي سي" الإدارة الأميركية قائلا إنها "إدارة مهتزة ومضطربة تخلت عن مبادئها في دعم الديمقراطية وأيدت الانقلاب العسكري"، على حد قوله.

وقد رفض حزب النور دعوة للقاء بيرنز، بحسب ما ذكره مصدر بالحزب.

وصرح المصدر بأن الحزب رفض اللقاء بسبب ما اعتبره "تدخلا أمريكيا في الشؤون الداخلية المصرية"، معتبرا أن الدور الأمريكي في المرحلة الحالية "ربما يربك المشهد المصري".

وهذه هي أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي إلى مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي يوم الثالث من يوليو/ تموز.

وقبل الزيارة، أعلنت واشنطن أن بيرنز سيدعو إلى "إنهاء كافة أشكال العنف، و(انتهاج) عملية انتقال تؤدي إلى حكومة مدنية شاملة ومنتخبة ديمقراطيا".

ومازالت واشنطن تبحث مسألة إطاحة الجيش مرسي.

وإذا خلصت واشنطن إلى أن ما حدث كان انقلابا، فسيتحتم عليها بموجب القانون حجب الدعم الأمريكي العسكري لمصر، الذي يصل إلى نحو 1.3 مليار دولار سنويا.

ودعت الولايات المتحدة في وقت سابق إلى إطلاق سراح مرسي المحتجز منذ إطاحته.

في غضون ذلك، شن مسلحون يشتبه في أنهم إسلاميون هجوما على حافلة تقل عمالا إلى مصنع للاسمنت شمالي سيناء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين، وفق مسؤولين.

جاء ذلك بعد ساعات من أداء مسؤولين اليمين القانونية لشغل مناصبهم في الإدارة المؤقتة للبلاد.

ومن بين هؤلاء المسؤولين محمد البرادعي (71 عاما) الذي تولى منصب نائب الرئيس لشؤون العلاقات الخارجية.

والإدارة المؤقتة للبلاد منوط بها تصريف شؤون البلاد وفقا لـ"خريطة طريق" يدعمها الجيش لإعادة الحكم المدني. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الحكومة الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي. وتطالب الجماعة بعودة مرسي إلى سدة الحكم وتعتبر إطاحته "انقلابا عسكريا". كما رفض حزب (النور) السلفي المشاركة في الحكومة الانتقالية. وقال نادر بكار المتحدث باسم الحزب لوكالة فرانس برس "سنشارك فقط في حكومة منتخبة."

ويقول الجيش إنه تدخل في المشهد السياسي استجابة لمطالب الملايين من المصريين الذين اتهموا مرسي بالتسلط والفشل في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية.