نتائج طلبة المراحل المنتهية التي ظهرت مؤخراً والتي تَمَيّز من خلالها الطالب المُجد عن الكسول، ذكَّرتني بنتائج أداء حكومتنا المعظمة، وتخيّلت لو أننا نظّمنا وثيقة نجاح كالتي يتم تنظيمها للطلبة بعد نهاية كل سنة دراسية، ووضعنا مكان كل مادة دراسية، ملفات من تلك التي وكَّلنا الحكومة لإنجازها كملفات: (الأمن، مكافحة الفساد، الكهرباء، البطالة، الفقر، الصحة والتعليم الخ)، فماذا ستكون النتيجة؟ أقصد بأي ملف نجحت الحكومة وبأي ملف فشلت، خلال السنوات المنصرمة، وفي كل سنة منها على حدة؟
من المُعتاد أن الطالب الذي يتكرر رسوبه لأكثر من سنتين يتم ترقين قيده، من أجل أن يُخلي محله لطالب آخر يكون أكثر جدارةً منه، باعتبار أن الدراسة مُكلفة وتكاليفها تُدفع من المال العام، واستمرار الإنفاق على الفاشلين بأداء واجباتهم يُعتبر هدراً لهذا المال، إذا لم نقل أنه سرقة له.
إذن، ومن جديد، لو نظمنا وثيقة تخرج خاصَّة بأداء الحكومة لكل سنة من السنوات المنصرمة على حدة، فماذا ستكون النتيجة؟ ما هي الدرجة التي تستحقها حكومتنا "الرشيدة" بملف الأمن؟ وإلى أي درجة نجحت في القيام بمهامها الأمنية؟ وما هي الدرجة التي تستحقها بملف مكافحة الفساد؟ والدرجة التي تستحقها بملف الكهرباء والبطالة وووو الخ؟
نفتقر مع الأسف الشديد إلى عمليات؛ الرقابة والتقييم والمحاكمة، وهذه مسؤولية مجلس النواب، فلا يُعقل أن تفشل حكومة في أداء أكثر المهام الموكلة إليها إلحاحاً، وعلى مدى سنوات متتابعة، ومع ذلك لا تجد من البرلمان أي مساءلة أو رقابة جادة! لا يُعقل ذلك. خاصَّة إذا تذكرنا فداحة الخسائر في الأرواح والأموال، التي يتسبب بها الفشل بمعالجة الملف الأمني، ومن المعيب أن يمر مثل هذا الفشل دون محاسبة الحكومة من قبل نواب الشعب، وإذا لم تتحرك ضمائر هؤلاء النواب في الدفاع عن دماء ناخبيهم ومواطنيهم، فما الذي يمكن أن يحرك ضمائرهم؟! هذا فضلاً عن الخسائر التي يتسبب بها الفشل بمكافحة الفساد وبقية الملفات الأخرى.
إذن يبدو أننا بحاجة لتنظيم وثيقة تخرج خاصَّة بمجلس النواب أيضاً، وهنا الطامّة ستكون أكبر، فمجلس النواب هذا مكلف بملفين فقط، والفشل بالقيام بمهمتين يُعتبر فشلاً مخجلاً، وبرلماننا "الموقر"، لم ينجح، لا بأداء مهمته التشريعية ولا بمهمته الرقابية، وما يزيد الموضوع تعقيداً أن الأصدقاء والزملاء من الناشطين في حملة إلغاء تقاعد أعضاء مجلس النواب يصدعون رؤوسنا يومياً بالأرقام الهائلة التي ندفعها شهرياً لأعضاء البرلمان، ولو أضفنا لها ما ننفقه من رواتب على السلطة التنفيذية، سنعرف بالتأكيد بأننا البلد الوحيد في العالم الذي يدفع جزءاً كبيراً من ميزانيته "الانفجارية" كمكافآت لمجموعة من الفاشلين.