بينما توقعت "سانسار كابيتال" المتخصصة في إدارة الأصول في الدول النامية، أن يحقّق القطاع المصرفي العراقي نمواً كبيراً في الأصول والأرباح خلال العقد المقبل.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية عبد العزيز الحسون : ان البنك المركزي فتح نافذة المزاد أمام جميع المصارف المجازة الخاصة والحكومية في وقت أظهرت فيه البنوك الحكومية عجزها في هذا المجال ولم تكن قادرة على اجراء التحويلات للخارج لأنها كانت تحت طائلة البند السابع ، لذا أعطيت الحصة الأكبر للمصارف الأهلية كونها تمتلك حرية واسعة في انجاز التعاملات الخارجية.

واضاف الحسون في تصريح خص به " المدى " : يجب أن تأخذ المصارف الحكومية دورها في مزاد العملة مبيناً انه بعد خروج العراق من طائلة البند السابع ظهرت هكذا دعوة لتلعب دوراً مهماًً في هذا المجال ولكي لا تكن المصارف الخاصة وحدها محتكرة للعمل على الرغم من ان الاخيرة تمتلك منافذ أوسع وأفضل فضلاً عن الأنظمة المتطورة التي تفتقد لها المصارف الحكومية . 

من جانبه قال عضو اللجنة امين هادي في تصريحات صحفية: إن "المصارف الاهلية تستحوذ على ما نسبته 80% من مبالغ مزاد بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي، بينما لا يزال مصرفا الرشيد والرافدين يدخلان في مزاد بيع العملة بشكل ضعيف جداً".

واضاف هادي "نحن دعونا في أكثر من مرة المصرفين الى الدخول بقوة في مزاد بيع العملة اليومي للبنك المركزي العراقي كونهما يمتلكان فروعا عدة في المحافظات، وبالتالي بواسطة فروعيهما يمكنهما توزيع اكبر كمية من العملة الصعبة في المحافظات لإنهاء حالة التحكم بسعر الدولار من قبل بعض المصارف الأهلية أو الشركات الصغيرة".

وتابع أن "اللجنة لم تطلع لغاية الآن على الاسباب الحقيقية وراء عدم رغبة المصرفين في الدخول بقوة في مزاد بيع العملة على الرغم من انه يعود بمردود مالي إضافي على المصرفين".

واوضح أن "التخوف من قضية التعامل في الدولار أو ضبط آلية بيعه قد تكون احدى ابرز الاسباب وراء عزوف المصرفين في القبول على مزاد بيع العملة كما في المصارف الاهلية". الى ذلك توقعت "سانسار كابيتال" المتخصصة في إدارة الأصول في الدول النامية، أن يحقّق القطاع المصرفي العراقي نمواً كبيراً في الأصول والأرباح خلال العقد القادم، مستندة على العديد من العوامل، يأتي في مقدمتها وجود بيئة اقتصادية ضخمة وقوية، وانتشار الائتمان، وتحسّن الموقف الأمني في الدولة.

وأشار تقرير جديد عن القطاع المصرفي في العراق أصدرته الشركة إلى أنه مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي في العراق بمعدل 9 % خلال العام الحالي، يُتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي على وجه الخصوص في مستوى نمو ثابت خلال السنوات القليلة القادمة، ولفت التقرير إلى دور زيادة انتشار الائتمان في تعزيز نمو القطاع المصرفي. وفي هذا الصدد، سلـّط التقرير الضوء على ما جاء في دراسة للبنك الدولي، أوضح فيها أن الائتمان المحلي العراقي المرتبط بإجمالي الناتج المحلي ظل ثابتاً عند حدود 9 % من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2011، وذلك مقارنة بنسبة 55 % من متوسط إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما شهد الائتمان المحلي المرتبط بإجمالي الناتج المحلي نمواً بنحو 89 % حسب معدل النمو السنوي المركّب في الفترة من 2009 إلى 2011.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، فإن الائتمان النقدي مثل القروض وتسهيلات السحب على المكشوف ارتفعت بشكل كبير حسب معدل النمو السنوي المركّب لتصل إلى 50 % في الفترة بين 2006 و2011.

ويحلل التقرير تفصيلياً وضع القطاع المصرفي الخاص في العراق، من خلال إلقاء الضوء على أكبر خمسة مصارف خاصة من حيث الإيداعات.

ويوضح التقرير أنه نتيجة للدعم الناتج عن النمو الاقتصادي القوي وارتفاع انتشار الائتمان، فإن هذه المصارف الخمسة شهدت نمواً في صافي الدخل الكلي بمعدل 207 % خلال الأعوام 2010- 2012.

وكان لسياسة عدم التشدد أثر في ازدياد رؤوس الأموال، ما أسفر عن انخفاض نمو الأرباح لكل سهم، بالرغم من أنها ما زالت تتمتع بمكانة قوية، إلى جانب نمو أرباح الأسهم المجمّعة إلى 111 % خلال الفترة من 2010 إلى 2012.

ويستقصي التقرير خاصية غير عادية تتميّز بها الأسواق العراقية، تتضح صورتها في المصارف ذات أعلى نسب عائدات لحقوق المساهمين ومعدلات نمو، إذ تقوم بشراء البضائع بأقل من مضاعفات التقييم، وهذا ما يجعل سانسار كابيتال ترى أن ذلك يدل على عدم كفاءة السوق التي تتيح الفرصة للأشخاص المهتمين. كما يلقي الضوء على الأوضاع المالية للمصارف العراقية، ويظهر ارتفاع أرباح نسب عائدات حقوق المساهمين في المصارف العراقية بشكل ملحوظ بحسب الأرقام الواردة، والتي قاربت في بعض المصارف نسبة 60 %.

وعلى الرغم من النمو الكبير، إلا أنه سيتعين على المصارف العراقية التغلب على بعض التحديات المهمة، إذا ما أرادت الاستمرار على طريق النمو بوتيرة متميّزة كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية.