ارجعت لجنة الاقتصاد النيابية اسباب تدهور القطاع الصناعي في البلاد الى بعض القرارات الحكومية التي تحد من نشاط القطاع وتطوره فيما دعا استشاري الى فسح المجال للقطاع الخاص في استيراد الآلات والمكائن الصناعية سواء كانت مستعملة او جديدة ، في الوقت نفسه حذر
ارجعت لجنة الاقتصاد النيابية اسباب تدهور القطاع الصناعي في البلاد الى بعض القرارات الحكومية التي تحد من نشاط القطاع وتطوره فيما دعا استشاري
الى فسح المجال للقطاع الخاص في استيراد الآلات والمكائن الصناعية سواء كانت مستعملة او جديدة ، في الوقت نفسه حذر رئيس التجمع الصناعي عبد الحسن الشمري من "منع استيراد المواد الصناعية المستعملة ، كون هناك شريحة كبيرة من المجتمع تفضِّل شراء المواد المستعملة لرخص ثمنها.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية جاسم محمد حسين السعدي إن"مجلس الوزراء هو السبب في تدهور القطاع الصناعي من خلال جملة من القرارات التي تحدد من نشاطه" .
وأضاف السعدي في تصريح لــ"المدى"، أمس، "إذا أراد أصحاب الوحدات الصناعية الاستمرار بتطور القطاع الصناعي فان مجلس الوزراء يُنهي عملهم من خلال هذه بعض القرارات"، مشيرا إلى أن "البلاد تحوي على أكثر من عشرة آلاف وحدة عمل مقسمة ما بين المعامل الكبيرة والصغيرة، حيث توقف اغلبها بسبب انقطاع الطاقة الكهربائية عنها بشكل كبير".
وتابع "لا تستطيع الحكومة أن توظف جميع المواطنين في القطاع العام ، لذلك يجب عليها أن تدعم النشاط الصناعي في القطاع الخاص لتتخلص من بعض المشاكل الاقتصادية كالبطالة" وتطور القطاعات الاقتصادية التي من شأنها أن تزيد من واردات الدولة .
من جهته، قال عامر عيسى ألجواهري الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار إن "القطاع الخاص له الحق في استيراد ما يريده من الآلات المستعملة ، كونه يعرف كيف يعمل، فهو يجري عمليات فحص وتدقيق قبل أن يشتري أية سلعة"،
وأضاف الجواهري في تصريح لـ"المدى"، أمس، "يجب على القطاعين العام والمختلط ألا يجلب أية معدات مستعملة، وان يتوجه إلى شراء المعدات الجديدة والحديثة كونه يمتلك إمكانيات مالية كبيرة.
بدوره حذر رئيس التجمع الصناعي عبد الحسن الشمري من "منع استيراد المواد الصناعية المستعملة للبلد لأنها ستضر الاقتصاد العراقي، كون هناك شريحة كبيرة من المجتمع تفضِّل شراء المواد المستعملة لرخص ثمنها". وقال ألشمري في تصريح لوكالة "الاخبارية" إن "اغلب المعامل الصناعية تعتمد على الآلات والمكائن المستعملة في تشغيل خطوطها الإنتاجية ، كون المكائن الجديدة تكلفتها عالية جدا ولا يستطيع الصناعي شراءها، وبالتالي فان هذا القرار سيضر القطاع الصناعي بدرجة كبيرة".
وأضاف أن "اغلب المواطنين لاسيما ذوو الدخل المحدود يفضلون شراء المواد المستعملة وذلك لرخص ثمنها، فضلا عن ذلك فأنها تحمل ماركات عالمية معروفة ذات مواصفات جيدة خاصة الآلات التي تستورد من الدول الأوروبية وبعض الدول الأسيوية المتقدمة"، داعيا إلى "ضرورة التراجع عن قرار منع استيراد المواد المستعملة وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني".
وقد قرر مجلس الوزراء منع استيراد المواد الصناعية المستعملة (البالة) وذلك لضمان ورود بضائع جيدة للبلد.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر منع استيراد المواد المستعملة (البالة) وذلك لضمان ورود بضائع جيدة للبلاد.
