يقول ساسة مصريون ودبلوماسيون غربيون إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ربما أمكنه البقاء في منصبه حتى يومنا هذا لو أنه استغل صفقة سياسية مع أحزاب المعارضة توسط فيها الاتحاد الأوروبي في ابريل نيسان.
رفض مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عرضا بتضييق هوة الخلافات العميقة لاقتناعهم بأن نصرهم الانتخابي يمنحهم شرعية كافية للحكم. لكن بعد أقل من ثلاثة اشهر عزله الجيش عقب احتجاجات شعبية حاشدة.

وبموجب حل وسط توصل اليه مبعوث الاتحاد برناردينو ليون بعد أشهر من الدبلوماسية المكوكية كانت ستة أحزاب علمانية معارضة ستعترف بشرعية مرسي وستشارك في الانتخابات البرلمانية التي هددت بمقاطعتها.

في المقابل كان مرسي سيوافق على تعيين رئيس جديد للوزراء بدلا من هشام قنديل وتغيير خمسة وزراء رئيسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية من التكنوقراط ويقيل النائب العام ويعدل قانون الانتخابات إرضاء للمحكمة الدستورية.

والفشل في التوصل الى اتفاق يلقي الضوء على التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي وهو يسعى لتعزيز دوره بالمنطقة التي كانت الولايات المتحدة هي الوسيط السياسي الوحيد بها. ونظرا لنفور جانبي الصراع السياسي بمصر من واشنطن فإن الاتحاد قد يكون "الوسيط الأمين" الوحيد.. وهو لم يفقد الأمل.

وتزور مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين اشتون القاهرة يوم الأربعاء (أمس)ضمن جهود جديدة للتوصل الى توافق على الرغم من أنه لم تظهر بوادر تنم عن هذا يوم أمس الأول الثلاثاء حين أدت الحكومة المؤقتة اليمين القانونية. وترفض جماعة الاخوان الحكومة معتبرة إياها "غير شرعية".

وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن سعد الكتاتني رئيس الذراع السياسية لجماعة الاخوان ساعد في التفاوض على الاتفاق لكنه لم يستطع أن يقنع به مرسي وقياديين آخرين بالجماعة.

وقال حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي لرويترز إن المعارضة بذلت قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق واقتربت جدا من هذا لكن في النهاية لم يتغير موقف مرسي. وأضاف أن الرئيس المعزول طالب بحوار بلا شروط او طلبات مسبقة او جدول أعمال او أهداف.

وقال إن المعارضة تعهدت بالاعتراف الكامل بشرعية مرسي وخوض الانتخابات البرلمانية لو كان الرئيس وافق على إجراءات بناء الثقة هذه.

وكان الاتفاق الإطاري الذي اطلعت رويترز على مسودته سيؤيد حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار تعثرت المفاوضات بشأنه. وكان هذا سيفتح الباب أمام استثمارات ومساعدات اقتصادية أوسع.

ولكن حتى اللحظة التي عزله الجيش فيها في الثالث من يوليو تموز ظل مرسي يؤكد على شرعيته الانتخابية ولم يظهر اي استعداد لاقتسام السلطة.

وفي آخر خطاب له وبعد أن وجه وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي دعوة في 23 يونيو حزيران للوصول إلى توافق سياسي اتهم مرسي معارضيه برفض عدة عروض قدمها لهم.

وأكد فريد اسماعيل السياسي البارز بجماعة الإخوان في مقابلة خلال اعتصام لمؤيدي مرسي بعد عزله أنه شارك مع زملاء له في محادثات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن تسوية سياسية وقال إنه تم عرض "مشاركة نشطة" على أحزاب جبهة الإنقاذ في تعديل وزاري.

واستطرد قائلا إنه كانت هناك نية مبيتة لرفض كل شيء الى أن حدث "الانقلاب العسكري".

وألقت الولايات المتحدة بثقلها وراء مبادرة الاتحاد الأوروبي ولم تحاول صياغة اتفاق بنفسها.

ومن أسباب هذا أن جماعة الإخوان المسلمين شكت في أن واشنطن تتآمر مع الجيش ضدها بينما اتهمت المعارضة العلمانية ووسائل الإعلام المناهضة للإسلاميين الولايات المتحدة بالتحالف سرا مع جماعة الاخوان.

وقال دبلوماسيون إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصل هاتفيا بمرسي في مارس آذار وأبلغه بدعمه الجهود الأوروبية. ورافقت السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون المبعوث الأوروبي الى اجتماع مع مرسي بعد ذلك ببضعة أيام ما يؤكد تأييد واشنطن للمبادرة.

وقال مشاركون في المحادثات إن مرسي لم يرفض مقترح الاتحاد الأوروبي بشكل تام ولكنه إما كان شديد العناد او لم يستطع التوصل الى توافق داخل قيادة جماعة الاخوان لصالح المبادرة قبل أن تخرجها الأحداث عن مسارها.

وقال أحد المشاركين "كان هناك اقتراح مفصل وموصف جيدا قبلته جميع عناصر جبهة الإنقاذ الوطني وتم إرساله لمرسي... لم يصلنا رد قط."

كان الاقتراح محور زيارة قامت بها آشتون للقاهرة في السابع من أبريل نيسان وعقدت خلالها اجتماعات مع مرسي ومع زعماء المعارضة الرئيسيين. وخلال الزيارة وقعت أعمال عنف طائفي أمام الكاتدرائية القبطية بالقاهرة مما أضعف ثقة المعارضة في مرسي وجماعة الاخوان اكثر.

خلال هذه الزيارة التقت آشتون ايضا بالسيسي الذي قاد التدخل العسكري لعزل مرسي. وقال مشاركون إن السيسي أيد ايضا المبادرة الاوروبية وقال إن الجيش لا يريد التدخل في السياسة وسيرحب بتوافق وطني أوسع.

وقال أحد المشاركين في المحادثات "بذل الجيش -على النقيض مما تقوله جماعة الاخوان الآن- كل ما في وسعه ليستمر مرسي في منصبه."

وقام مرسي بلفتات تنم عن حسن النوايا تجاه المعارضة لكن هذه اللفتات لم تكن كافية لإنهاء جمود الموقف. وحين رفضت المحكمة الدستورية قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى الذي كان يغلب عليه الإسلاميون وافق مرسي على تأجيل الانتخابات البرلمانية من ابريل نيسان الى أواخر العام.

كما لمح الى استعداده لتغيير النائب العام الذي وجهت له انتقادات شديدة واتهم بالانحياز للإسلاميين لكنه لم يقدم على هذه الخطوة.

وتظافرت وقائع أخرى لتعمق انعدام الثقة بين مرسي والمعارضة ما جعل التوصل لاتفاق أمرا بعيد المنال.

وقال دبلوماسي أوروبي "كانت المشكلة الرئيسية انعدام الثقة التام بينهم جميعا."

وتم تعيين ليون الدبلوماسي الإسباني السابق الذي عمل بالاتحاد الأوروبي والمتوغل في عملية السلام العربية الاسرائيلية مبعوثا خاصا للاتحاد الى جنوب البحر المتوسط عام 2011 بعد انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.