شهدت اسعار التمور الطازجة ارتفاعاً لافتاً للنظر تزامن مع شهر رمضان، وغابت عن الأسواق المحلية بعض الأصناف العراقية المهمة كالخستاوي والبرحي والزهدي،عدا العمراني الذي تجاوز سعر العشرة آلاف دينار، ولم يكن بمقدور العوائل ذات الدخل المحدود سوى شراء التمور
شهدت اسعار التمور الطازجة ارتفاعاً لافتاً للنظر تزامن مع شهر رمضان، وغابت عن الأسواق المحلية بعض الأصناف العراقية المهمة كالخستاوي والبرحي والزهدي،عدا العمراني الذي تجاوز سعر العشرة آلاف دينار، ولم يكن بمقدور العوائل ذات الدخل المحدود سوى شراء التمور المجففة والمستوردة من دول الخليج، كونها الأرخص مقارنة بالأصناف العراقية ما يثير الدهشة لدى بعض المواطنين في بلد عرف بكثرة نخيله وجودة تموره التي كانت تملأ الأسواق العالمية، فيما عزت وزارة الزراعة أسباب ارتفاع أسعار التمور الطازجة لكثرة الطلب عليه في شهر رمضان من قبل معظم العوائل العراقية.
ويرى الفكهاني سامي خضر، ان" من أهم أسباب ارتفاع اسعار التمور هو أنها تأخرت كثيراً عن موسمها مقارنة بما هو معتاد في كل عام.
ويقول في حديثه للمدى، ارتفاع اسعار النقل من مزارع النخيل إلى الأسواق يعد سبباً آخر، وهذا يعود للظروف الأمنية و انقطاع الطرق فضلاً عن كثرة السيطرات والازدحامات وغيرها.
مضيفاً " يجب ان لا ننسى تراجع الزراعة في البلد بسبب قلة المياه والتصحر. ويبين ان الزراعة في السابق كانت مدعومة من قبل الحكومة وتحت اشراف خبراء متخصصين من قبل الإصلاح الزراعي, أما الآن فالفلاح يعمل بمفرده وبحدود خبرته فهو الذي يشتري السماد والأمور الخاص باستصلاح الأرض وخصوبتها.
من جانبه،يقول المواطن سعد طالب ، هذه الأيام تعتبر بداية لنزول التمر في الاسواق فمن الطبيعي ان تكون اسعاره مرتفة،موضحاً في حديث للمدى: بعد أيام سيكثر في الأسواق ويبدأ سعره بالانخفاض تدريجياً.
وفي غضون ذلك يكشف البقال حيدر الساعدي عن أن معظم انواع التمور الموجودة حالياً في اسواقنا هي بالأساس تمور مستوردة والمعروف عن هذه التمور أنها تكون باهظة الثمن. ويشير في حديثه للمدى،الى ان اجور الشحن والحمولة والنقل كل هذا الأمور تسهم في مضاعفة اسعار بيعها. فتمورنا العراقية والمعروفة بأنواعها وجودتها لم نشاهد منها سوى نوع واحد لافتاً الى ان هذا النوع ليس بالمستوى المطلوب من ناحية الجودة كما ان سعره يعد مرتفعاً عن الاعوام الماضية.
بدوره،يوضح وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي بأن جميع أنواع التمور في البلد لم تنضج بعد سوى نوع واحد وهو العمراني، مؤكداً ان هذا النوع من التمور المحلية اساساً ينتج بكميات قليلة تزامنت مع حلول شهر رمضان ما يجعل سعره يخضع للعرض والطلب.
ويقول الجميلي للمدى،كما هو معروف في كل عام من شهر رمضان يزداد الطلب على التمور لحاجة الناس اليها في فطورهم وسحورهم لكونها مادة غذائية مهمة للصائم ما يزيد من أسعاره
اما بخصوص التمور المجففة والمعلبة فهي اسعارها ثابتة ومتوفرة في الاسواق. ويشير تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة "فاو" ان العراق كان المنتج الاول للتمور حيث كان ينتج "550" الف طن سنويا يصدر منها 100 الف طن وهو مايسد حاجة 80% من حاجة السوق العالمية، لافتا الى ان صادرات العراق من التمور كانت تدر عليه "25 " مليون دولار، ويضيف التقرير، إلا أن الأمور اختلفت خلال السنوات العشر الاخيرة حيث تغيرت الى الحد الذي لم تعد تظهر فيه ارقام صادرات هذا البلد من مادة التمر على المستوى الدولي رسميا.
وتأسست شركة تصنيع التمور العراقية في عام 1989 بموجب الامر الوزاري المرقم "31" في 11/2/ 1988 هي من الشركات المختلطة براس مال مقداره 50 مليون دينار عراقي، وكان اول موسم تصدير لها عام 1989/ 1990، وساهمت في تسويق وتصدير التمور العراقية،ويعتبر عملها امتدادا لاعمال الهيئة العامة للتمور العراقية،ولها 5 فروع منتشرة في وجود بساتين النخيل " كربلاء /بغداد/ الحلة /البصرة /الشامية .
يذكر ان العراق ينتج من التمور سنويا 350 الف طن بحسب الهيئة العامة للنخيل،ومع هذا الرقم مازال يستورد من التمور سنويا لسد الحاجة المحلية.
