طالب مواطنون وزير الكهرباء بالاستقالة لوعوده الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة بشأن تحسن واقع الطاقة الكهربائية خلال هذا الصيف حسب قولهم ، فيما حمَّل النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير
طالب مواطنون وزير الكهرباء بالاستقالة لوعوده الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة بشأن تحسن واقع الطاقة الكهربائية خلال هذا الصيف حسب قولهم ، فيما حمَّل النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء عبد الكريم عفتان مسؤولية التدهور الحاصل في الطاقة الكهربائية ،بينما هدد محافظ ميسان علي دواي، بتنظيم اعتصام سلمي امام مبنى وزارة الكهرباء في حال عدم الأخذ بمقترحاته التي تصب بمصلحة المحافظة .
يقول المواطن عباس يعقوب: على وزير الكهرباء أن يتنحى ويترك مهام الوزارة
لمن هم قادرون على إصلاح الكهرباء في البلاد، مشيراً الى ان التيار الكهربائي في تردٍ مستمر ولا توجد أية بوادر لإنهاء الأزمة ، ووعود وزير الكهرباء ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ايضاً مستمرة . ويضيف ، في حديثه للمدى ، ان " الشعب العراقي فقد الثقة تماماً بالقائمين على اصلاح المنظومة الكهربائية داعياً رئيس الوزراء الى إقالة المقصرين كما وعد المواطنين.
من جهته يرى المواطن علي عناد جاسم ، ان "الحكومة العراقية لم توفر أي شيء للمواطن ،فالفشل يكاد يكون سمة لكل القطاعات ، وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء "
على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة .
ويضيف جاسم للمدى " ان قطاعات البلاد اغلبها متعثرة سيما الأمني منها وبما ان الأمن في البلاد من الصعب توفره بالشكل الكامل وبحاجة الى توافقات سياسية غير متواجدة فيفترض اصلاح ما يمكن اصلاحه من القطاع الخدمي الذي من أولوياته القطاع الكهربائي.
ودعا جاسم الحكومة الى الايفاء بوعودها من خلال استبدال الوزير او المسؤول الذي اثبت عدم قدرته على ادارة القطاع الموكل له .
بدوره قال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى) ، ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء عبد الكريم عفتان يتحملان مسؤولية التدهور الحاصل في الطاقة الكهربائية، عازيا سبب تدهور الطاقة الى سيطرتهما على عقود وزارة الكهرباء.
وعزا التميمي سبب تدهور الطاقة الى "سيطرة الشهرستاني والتميمي على كل العقود التي تبرمها الوزارة"، مشيرا الى ان "ذلك ادى الى حدوث ازمة كبيرة في الطاقة الكهربائية التي يدفع ثمنها المواطن العراقي، الذي بات المستهدف الوحيد من جميع الازمات في البلاد".
الى ذلك هدد محافظ ميسان علي دواي، بتنظيم اعتصام سلمي امام مبنى وزارة الكهرباء في حال عدم الأخذ بمقترحاته التي تصب لحساب المحافظة في تحسين واقع الكهرباء. وقال دواي في حديث لـ(الوكالة الاخبارية للانباء): انه في بداية الصيف كانت هنالك استعدادات لدى المحافظة لتوفير الطاقة الكهربائية، حيث كانت هنالك رؤية فنية في تجهيز المواطن بـ(4) ساعات تشغيل مقابل (2) قطع وفي اسوأ الاحوال (3) ساعات تشغيل و(3) ساعات قطع، مبينا انه ما حصل في الايام القليلة الماضية تراجع في اغلب مناطق المحافظة.
واضاف: ان السبب وراء تراجع تجهيز المواطن في الطاقة الكهربائية يعود الى سحب (30) ميكا واط لقضاء القرنة في محافظة البصرة وكذلك سحب (46) ميكا واط للدفاعيات في محافظة ذي قار فضلا عن تغيير عملية ربط الشبكة الوطنية في محافظة ميسان، مبينا: ان تلك الاجراءات تسببت في تراجع تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية.
وأكد دواي: ان هنالك مقترحات قدمتها المحافظة الى وزارة الكهرباء كاعتماد الخط الإيراني في عملية تجهيز الطاقة الكهربائية الى المحافظة بالاضافة الى تحديد عمليات فنية في محطات، مشيرا الى ان المحافظة بجميع اجهزتها ستنظم اعتصاما سلميا امام الوزارة في حال عدم الأخذ بمقترحاتها.
من جانبها هددتْ محافظة البصرة بالكشف عن ملفات فساد تخص الكهرباء وصفتها بالكبيرة في حين دعت نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الى الاستقالة من منصبه لفشله بإدارة هذا الملف المهم.
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في مؤتمر صحفي مع عدد من اعضاء البرلمان من كتلة البصرة: ان ملف الطاقة الكهربائية في العراق ليس بالصعوبة التي يصورها البعض من المسؤولين، مؤكدا “وجود تلكؤ في تنفيذ مشاريع الكهرباء بالمحافظة”.
واضاف: ان السبب هو عدم وجود شركات رصينة متخصصة في مجال الطاقة من شأنها انجاز عملها ضمن سقف زمني محدد، مشيرا الى “انه تم إيقاف عمل عدد من الشركات المتلكئة في انجاز عملها بملف الطاقة الكهربائية في المحافظة”.
وجدد وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي تعهداته بإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في نهاية العام الحالي.
وقال الجميلي في بيان صحفي، إن "نهاية العام الحالي ستشهد تجاوز أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد، إذ سيصل إنتاج الطاقة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى 11 ألف ميكاواط، ما ينعكس إيجاباً على زيادة ساعات التجهيز".
وأوضح الجميلي أن "وحدتين توليديتين طاقة كل منهما 125 ميكاواط في محطة الخيرات الغازية ستدخلان الخدمة خلال اليومين المقبلين"، مشيراً إلى أن "عدد الوحدات الداخلة إلى الخدمة في هذه المحطة سيبلغ ست وحدات، بطاقة إجمالية قدرها 750 ميكاواط، إضافة إلى أربع وحدات ستدخل الخدمة تباعاً خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".
وأضاف أن "الوحدة التوليدية الثالثة في محطة كهرباء المسيب الحرارية ستدخل الخدمة بعد إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل، لتصبح قدرة المحطة الإنتاجية 600 ميكاواط".
وأوعز الجميلي بحسب البيان بـ"توجيه دعوات إلى الشركات المتخصصة بمحطات توليد الطاقة لإعادة تأهيل المصفى التابع لمحطة المسيب الغازية التي تتألف من ثماني وحدات توليدية تعمل منها الآن ست وحدات بطاقة إجمالية قدرها 200 ميكاواط".
وسبق لوزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن صرحا في (25 آذار 2012)، أن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية لدول الجوار خلال عام 2013، وجدد وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، في (30 آيار 2012)، تأكيده على إنهاء أزمة الكهرباء مطلع عام 2013.
