قالت وكالة «أسوشيتدبرس» إن الإطاحة بـ«محمد مرسي»، فى 3 تموز الجاري، كانت ختام عام من الخلافات الحادة بين «مرسي» والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، الذى رأى أن الرئيس المعزول يقود البلاد للفوضى، ما جعله يرفض

قالت وكالة «أسوشيتدبرس» إن الإطاحة بـ«محمد مرسي»، فى 3 تموز الجاري، كانت ختام عام من الخلافات الحادة بين «مرسي» والفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، الذى رأى أن الرئيس المعزول يقود البلاد للفوضى، ما جعله يرفض تنفيذ أوامره على الأقل فى واقعتين، الأولى بلقاء وفد «حماس»، والثانية التعامل مع المتظاهرين بصرامة. بعدما حث «مرسي» الأمن على التعامل بقوة مع المحتجين، ويشير التقرير إلى أن «السيسي» رفض طلبا من الرئيس بالتعامل الصارم مع المتظاهرين، قائلا «الناس لديها مطالب». وقالت الوكالة إن «مرسي» حث الأمن على التعامل بقوة مع المحتجين فى بورسعيد، مما أدى إلى مقتل 40 مواطنا، ويشير التقرير إلى أن «السيسي» رفض طلبا من الرئيس بالتعامل الصارم مع المتظاهرين، قائلا «الناس لديها مطالب».
وأضافت الوكالة أن قادة الجيش كانوا قلقين من إطلاق «مرسي» العنان للميليشيات المسلحة بسيناء، بعدما أمرهم بوقف ملاحقة الجهاديين، قاتلي الجنود المصريين برفح فى أغسطس الماضى، وكانوا منزعجين من محاولات الإخوان لاستمالة بعض القادة العسكريين للانقلاب على «السيسي».
وتابعت الوكالة «أجهزة المخابرات أرسلت تقارير للرئيس، تؤكد ارتفاع عدد الجهاديين الأجانب، ومنهم فلسطينيون، بسيناء، لكنه أمر «السيسي» بوقف ملاحقة الجهاديين». ونقلت الوكالة عن مصادرها أن الجيش استطاع التعرف على العناصر «الغزاوية»، المتورطة فى مذبحة رفح، وطلب «السيسي» من الرئيس مخاطبة «حماس» لتسليم هذه العناصر، لكنه رفض ذلك وطلب منه مقابلة وفد لحماس، حضر إلى القاهرة، وهو ما رفضه وزير الدفاع، الذى ينتمى لمؤسسة تعتبر «حماس» تهديدا للأمن القومى المصرى.
وأكدت الوكالة أن حدة الخلاف بين الطرفين ترجح أن الجيش كان يرغب فى أخذ زمام الأمور منذ عدة أشهر، ووجد فى حملة «تمرد» فرصة ذهبية للتخلص من مرسي، وأن الجيش، الذى تواصل مع منظمى الحملة عبر وسطاء، دعمها منذ بدايتها. ولفت التقرير إلى أن الجيش وضع خطة طوارئ للسيطرة على البلاد فى أبريل الماضى، إذا خرج الموقف عن السيطرة، ولم تتضمن الخطة الإطاحة بمرسي، لكنها كانت توسيعا لدور الجيش فى «بورسعيد»، التى شهدت مقتل نحو 40 مواطنا، بعدما حث «مرسي» الأمن على التعامل بقوة مع المحتجين، ويشير التقرير إلى أن «السيسي» رفض طلبا من الرئيس بالتعامل الصارم مع المتظاهرين، قائلا: «الناس لديها مطالب».

وفيما يلي النص الكامل للتحقيق:
علت ابتسامة مهذبة وجه الفريق عبدالفتاح السيسي، الجالس في الصف الأمامي، مستمعا للرئيس محمد مرسي يتحدث لساعتين ونصف الساعة عن إنجازات العام الأول من رئاسته.. حتى أن السيسي صفق برفق، أحيانا، عندما تعالى في القاعة صراخ التأييد.
كان ظهور السيسي إشارة طمأنة محسوبة من جنرال يخطط لعزل قائده.
بعد أسبوع تقريبا، في 3 يوليو/تموز، غرز السيسي سكينه، وعزل مرسي، على شاشة التلفزيون الرسمي، بينما كانت قواته تعتقل الرئيس المعزول.
كانت تلك اللحظة ذروة علاقة مريرة استمرت عاما تقريبا بين السيسي والرئيس المدني الأول لمصر.
ترسم سلسلة من المقابلات أجرتها وكالة أسيوشيتد برس مع ضباط كبار في الجيش والأمن والمخابرات، أحدهم من أشد مقربي السيسي، صورة لرئيس عازم على تخطي سلطته المدنية وإصدار أوامر لقائد الجيش، مستغلا مكانته كرئيس أعلى للقوات المسلحة. قائد الجيش آمن، من جانبه، أن مرسي يقود البلاد إلى الفوضى، وتحداه مرارا، وعصى أوامره مرتين على الأقل.
وكان الجيش يخطط لتولي زمام الأمور في مصر منذ شهور. وجاءت الفرصة عندما بدأت حركة تمرد حملة للإطاحة بمرسي، توجت بمظاهرات مليونية على مستوى الجمهورية بدأت في 30 يونيو/حزيران. وساعد الجيش "تمرد" مبكرا، وتواصل معها من خلال أطراف وسيطة، حسب من التقيناهم من الضباط.
والسبب، حسب ما يقوله الضباط، هو اختلاف جذري مع مرسي حول السياسات. فقد رآه السيسي يسيء إدارة موجة من التظاهرات اندلعت مطلع العام، قتل فيها عدد من المحتجين على يد قوات الأمن. والأهم، أن الجيش كان قلقا من أن مرسي أطلق يد المسلحين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء، آمرا السيسي بوقف حملته على الجهاديين الذين قتلوا جنودا مصريين وشنوا حملة من العنف.
"لا أريد أن يريق المسلمون دماء بعضهم بعضا"، أبلغ مرسي السيسي آمرا إياه بوقف هجوم مخطط في نوفمبر/تشرين الثاني، حسب ما يروي اللواء المتقاعد سامح سيف اليزل. وما زال سيف اليزل مقربا من الجيش ويظهر أحيانا مع السيسي في مناسبات عامة.
وفي أعماقها، شكت المؤسسة العسكرية بنوايا الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي ينتمي إليها مرسي. ولطالما آمنت قيادة الجيش أن الجماعة تعلي من شأن طموحاتها الإقليمية على المصالح الأمنية المصرية.
وأقلق الجيش تحالفُ الإخوان المسلمين مع حماس، التي اعتقد الجيش أن لها يداً في العنف في سيناء. وقال الضباط الذين التقيناهم أيضا إن الإخوان المسلمين كانوا يحاولون استمالة قيادات عسكرية ضد مرسي.
وظل الجيش المؤسسة الأقوى في مصر منذ أن انقلب ضباط على النظام الملكي في 1952. وجاء منه كل رؤساء مصر باستثناء مرسي. واحتفظ الجيش أيضا بدور مؤثر على مستوى السياسات، وكان وجود قائد مدني تعلو سلطته سلطة الجيش شيئا جديدا في مصر.
وتتهم جماعة الإخوان المسلمين السيسي، الآن، بقيادة انقلاب دمر التجربة الديمقراطية، لكنها اعتقدت قبل ذلك أنه متعاطف مع أجندتها الإسلامية. وكان السيسي، كقائد للمخابرات الحربية، جهة الاتصال بين الجماعة والجيش خلال حكم المجلس العسكري الذي استمر 17 شهرا، كما قال لنا مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين. وهذا هو السبب وراء اختيار مرسي للسيسي وزيرا للدفاع في اغسطس/ آب 2012، حسب المسؤول.
وتحدث السيسي عن خلافاته مع مرسي للمرة الأولى يوم الأحد من الاسبوع الماضي ، خلال اجتماع للضباط، بثت مقاطع منه تلفزيونيا. وقال السيسي "لا يمكن عد المرات التي أبدت فيها القوات المسلحة تحفظها على العديد من الإجراءات والخطوات التي أتت كمفاجآت".
وطلب مسؤول الإخوان المسلمين والضباط الثمانية الكبار الذين تحدثنا إليهم ألا نذكر أسماءهم، لعدم تفويضهم بالحديث عن العلاقة بين الجيش والجماعة.
وروى هؤلاء عن محادثات واجتماعات سادها التوتر كرر فيها مرسي، بإحباط، على مسامع السيسي أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي نيسان، وضع الجيش خطة طوارئ يتولى بموجبها المسؤولية الأمنية إذا خرج العنف في الشوارع عن سيطرة الرئيس، كما قال لنا الضباط.
ولم تشمل الخطة الإطاحة بمرسي، بل وسعت الدور الذي قام به الجيش في بورسعيد، المرفأ المصري على قناة السويس، والتي كانت قد شهدت حينئذ شهورا من الاحتجاجات ضد مرسي تحولت إلى تمرد صريح. وكان 40 مصريا قتلوا على يد الشرطة هناك، وحث مرسي قوات الأمن على التعامل بشدة مع المتظاهرين. لكن الجيش نشر في المدينة، وحظي بترحيب السكان، الذين واصلوا تظاهراتهم وإضراباتهم.
وأمر مرسي الجيش حينها بأن يكون "أقسى" على المتظاهرين، لكن السيسي رفض، وأبلغه: "الناس لها مطالب"، حسب من التقيناهم من الضباط.
وفي تلك الفترة، في أبريل/نيسان ومايو/أيار، التقى ضباط من الجيش بقادة الحرس الجمهوري، وهو المسؤول عن حماية الرئيس. وقال قادة الحرس الجمهوري إن مساعدي مرسي حاولوا استمالة ضباط الحرس وضباطا آخرين بارزين في الجيش، توطئة لتغيير السيسي، وذلك حسب مسؤول كبير في قيادة أركان الجيش المصري.
وعززت تسريبات صحفية لمسؤولين في الجماعة والجيش ينتقدون بعضهما من شكوك الطرفين. أما في الاجتماعات، فأكد مرسي للسيسي أنه لا ينوي أن يقيله، وقال: "هذه إشاعات"، حسب مسؤولين في وزارة الدفاع. وأبلغ السيسي مرسي أن التسريبات من جهة الجيش كانت هي أيضا "حكي جرائد".
وفي نيسان، بدأ الناشطون الشباب في حركة تمرد بجمع التوقيعات على عريضة تطالب مرسي بالاستقالة. وعندما أعلنوا أن بحوزتهم مليوني توقيع في منتصف مايو/أيار، اهتم الجيش، وعمل من خلال أطراف وسيطة على ربط المجموعة برجال أعمال ليبراليين ذوي صلة بالمعارضة.ومول رجال الأعمال هؤلاء حملة تمرد، حسب مسؤولين كبيرين في وزارة الداخلية.
 وأعلنت الحملة في يونيو/حزيران أنها جمعت 20 مليون توقيع، وهو رقم لم يتم التأكد منه بشكل مستقل، ودعت لتظاهرات حاشدة ضد مرسي تبدأ في 30 يونيو/حزيران، في ذكرى توليه الحكم. وأصدر السيسي بيانا يقول فيه إن الجيش سيتدخل ليمنع أي عنف في التظاهرات، خاصة لمنع مؤيدي مرسي من مهاجمة الحشود. ومنح السيسي الطرفين أسبوعا ليحلوا خلافاتهم، وكان موعده الأخير 30 يونيو/حزيران.
وتبدو خطة الحماية التي تضمنها بيان السيسي تطويرا لخطة الطوارئ الأصلية الموضوعة في ابريل/نيسان، وفهمت على أنها دعم للمتظاهرين.
واستدعى مرسي السيسي ليشرح بيانه، فأكد له الفريق أن البيان "وضع لتهدئة خواطر الناس"، حسب ما قاله لنا المسؤول الكبير في الجماعة.
"لم يظهر نواياه الحقيقية حتى مطلع يوليو/تموز عندما منح الرئيس إنذارا مدته 48 ساعة"، قال لنا ضابط كبير، مشيرا للإنذار الثاني من السيسي الذي طالب مرسي صراحة بحل سياسي مع خصومه أو يتدخل الجيش.

محاولة فاشلة لإقالة السيسي
وبعد إعلان الموعد النهائي الأول بوقت قصير، اتصل مساعدان لمرسي بقائد الجيش الميداني الثاني، اللواء الركن أحمد وصفي، في منطقة قناة السويس، ليعرضا عليه منصب السيسي، حسب ما قاله لنا ضباط، الذين أكدوا أن وصفي أبلغ السيسي فورا بالمكالمة.
وقال لنا سيف اليزل والمسؤولون في الجيش والمخابرات إن الأمن في شبه جزيرة سيناء على حدود غزة وإسرائيل كان في قلب الخلافات.
وهوت المنطقة في الفوضى بعد الإطاحة بمبارك في فبراير/شباط 2011، وحظي المسلحون الإسلاميون بقوة كبيرة. وبعد أن تولى مرسي السلطة بوقت قصير، قتل المسلحون 16 جنديا مصريا في هجوم واحد، تصاعدت بعده هجمات المسلحين.
وفي مايو/أيار، اختطف ستة ضباط شرطة وجندي. وأطلق الخاطفون المحتجزين بعد أسبوع، بعد وساطات على ما يبدو. وتعهد مرسي علانية بتعقب الخاطفين، لكن مسؤولين في الجيش قالوا لنا إن مرسي أمر السيسي بأن يسحب قواته من المنطقة التي كان يعتقد أنهم موجودون فيها. واستجاب الجيش. ولم يقبض على الخاطفين.
وتعهد مرسي عند كل هجوم بالعمل على اعتقال المتورطين فيه، لكنه ومساعديه تحدثوا صراحة عن الحاجة للحوار. بل تحدث الرئيس علانية إحدى المرات عن منعه الجيش من الهجوم خشية من وقوع ضحايا مدنيين، وتحدث أيضا عن الحاجة لعدم إيذاء الخاطفين كما المخطوفين. وتوسط حلفاء مرسي السلفيون المتشددون لدى مجموعات المسلحين لوقف العنف، لكن الهجمات استمرت.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أمر مرسي السيسي بوقف عملية مخطط لها في سيناء قبل أن تبدأ بيوم واحد. واستجاب السيسي، حسب سيف اليزل.

ارتفاع أعداد "الارهابيين" في سيناء
وقال ضباط الجيش والمخابرات إنهم بعثوا تقارير لمرسي عن تصاعد أرقام المجاهدين الأجانب، بمن فيهم فلسطينيون، الذين يدخلون سيناء. وتمكن الجيش من تحديد هوية مسلحين قدموا من غزة وكان لهم دور في قتل الجنود الستة عشر، لكن مرسي رفض طلبا من السيسي بأن يسأل حماس تسليمهم للمحاكمة، وطلب منه عوضا عن ذلك أن يلتقي قائد حماس خالد مشعل لمناقشة الأمر. رفض السيسي لقاء مشعل حينها بسبب الموقف التقليدي للجيش المصري الذي يرى حماس كتهديد، قال لنا المسؤولون.
وعزا الجيش سياسة الحوار التي اتبعها مرسي مع المسلحين للتعاطف الذي تبديه جماعة الإخوان المسلمين تجاه الحركات الإسلامية الأخرى، حتى تلك المنخرطة في العنف.
 وعمّق حادث آخر من قناعة الجيش بأن مرسي مهتم بالأجندة الإسلامية الإقليمية أكثر من اهتمامه بمصالح مصر كما رآها الجيش. فخلال زيارة في أبريل/نيسان إلى السودان، الذي تحكمه حكومة إسلامية، أبدى مرسي مرونة حول مستقبل حلايب وشلاتين، وهي منطقة حدودية متنازع عليها.
وبعد عودة مرسي، أرسل السيسي قائد الأركان للخرطوم، "ليوضح للسودانيين وضوح الشمس أن القوات المسلحة المصرية لن تتنازل أبدا" عن المنطقة، كما قال مسؤول في وزارة الدفاع.
من جانب اخر قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه بعد أكثر من أسبوعين على الإطاحة بالرئيس محمد مرسى فإن الجهود المكثفة للوصول إلى اتفاق بين الجيش والإسلاميين، من أنصار المعزول، لم تصل إلى شىء بما يعمق الأزمة السياسية فى مصر.
ونقلت الصحيفة عن وسطاء قولهم إن الجهود قد تعثرت بسبب رفض الجيش إطلاق سراح "مرسى" والعديد من مساعديه حتى الآن، فهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجى، ولم توجه إليهم اتهامات فى جرائم، لافتة إلى أنه فى ظل غياب "مرسي"، واصل أعضاء جماعته الإخوان المسلمين المطالبة بالتراجع عن "انقلاب" الجيش كشرط مسبق لأية تسوية.
وقال أحد الوسطاء: "إن الأمر قاتم"، مضيفا أن الإخوان حتى الآن لا يفهمون أن مرسي لن يعود إلى منصبه. وأضاف: "الجيش مستعد فقط للحديث عن المستقبل، وليس أمس أو أول أمس، فقد قلبوا صفحة مرسي".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المأزق يأتى وسط مخاوف من الإسلاميين بأن السلطات تستعد لتفريق اعتصامهم عند رابعة العدوية، والذى استمر ثلاثة أسابيع، كما تزداد المخاوف من أن النيابة التى تحقق فى عدة تهم ضد مرسي يمكن أن تقرر رسميا توجيه اتهامات جنائية ضده، والتى من المؤكد أنها ستؤدى إلى موجة جديدة من الاضطرابات، وقالت هبة مورايف، مدير مكتب هيومان رايتس وواتش بالقاهرة، إن مثل هذه الاتهامات ستؤدى إلى انتهاء أي اتفاق سياسى محتمل، والقرار سيتم اتخاذه لإقصائهم من النظام السياسي، وأعربت عن اعتقادها أن هذا سيؤدي إلى احتجاجات ستتحول ربما للعنف، واعتقالات جماعية لأعضاء الإخوان المسلمين.
وتتابع "نيويورك تايمز" قائلة: إنه فى الشهر الذى سبق الإطاحة به، حث بعض أعضاء الجماعة مرسي على التوصل إلى تسوية مع الجيش إلا أنه رفض، والآن يقول سياسيون ودبلوماسيون مصريون إنهم يمررون رسائل بين المعسكرين، ويحاولون تحذير قادة مصر الجدد من أن أية محاولة لقمع الإخوان ستؤدي إلى فشل.
ويقول الوسيط الذى رفض الكشف عن هويته بسبب استمرار محاولات الحوار: "لقد فعلنا ما لم يكن يتخيلونه: لقد علقناهم وعذبناهم وأبقيناهم فى السجون، فهل ماتوا؟ هل انقرضوا؟ هل اختفوا؟ لا"، ويضيف الوسط المقرب من كبار مسؤولى الجيش إنه يعتقد أن التنازلات الوحيدة التى يستعد الضباط لتقديمها هي إطلاق سراح كبار القيادات، وإعادة فتح القنوات الإسلامية، واحتمال ألا يتم حظر الإخوان. وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث العسكري لم يرد فورا على مكالمة للحصول على تعليق على موقف الجيش. من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن عمرو دراج، القيادى بحزب الحرية والعدالة، قوله إن هذا ليس تفاوضا، فهذا أشبه بتوجيه المسدس إلى رأسك، وفقا تعبيره.
ونقلت نيويورك تايمز عن أسامة، نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، قوله إن العائلة لم تجر اتصالا بوالده على الإطلاق، لافتا إلى أن آخر مرة شاهدوه فيها كانت صباح يوم "الانقلاب الدموى" على حد وصفه. وقال: "أنا محاميه الشخصى، ولا أستطيع الوصول لأى نوع من الإجراءات القانونية، ولم يتم توجيه اتهامات إليه".. وأضاف "ليس هناك طريقة لنعرف بها مكانه، ولم يحاول أحد الاتصال بنا".
وفى النهاية، أشارت الصحيفة إلى وجود مؤشرات بأن عددا قليلا من قيادات الإخوان يخففون من حدة موقفهم دون التراجع عن المطلب الرئيسى بإعادة مرسى لمنصبه، حتى ولو للحظة واحدة قبل أن يتنحى، فقد قُتل الكثير من أعضاء الجماعة، كما يقول القادة، وقد علق أنصارهم معهم فى الشوارع. وقال "دراج": "سنخسر كل المصداقية أمام كثير من الناس. إنه لمأزق الآن".