وديع غزوان في أول اجتماع لها ، بادرت حكومة إقليم كردستان الجديدة الى اتخاذ قرار باستقطاع عشرة بالمئة من رواتب الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وإحالتها الى صندوق دعم ذوي الشهداء . القرار لا ينبغي النظر اليه من جوانبه المادية فحسب، رغم أهميتها،
 ولكن بما يعنيه من نهج جدي ورسم ووضع خطط عمل تصب في خدمة المواطنين وتقدم أفضل الخدمات لهم، بما فيها رفع المستوى المعيشي لشرائح ضحت وقدمت أغلى ما عندها. القرار مع قرارات سبقته في فترة الحكومة الخامسة التفاتة وفاء لشريحة كان من ثمار عطائها هذه التجربة التي نعيشها، كما انه في جانب آخر يدلل على مصداقية الوعود التي زخر بها برنامج القائمة الكردستانية والتي كان في مقدمتها الارتقاء بواقع الخدمات والالتفات الى مشاكل الطبقات والشرائح ذات الدخل البسيط ومحاربة الفساد بكل مظاهره . رئيس مجلس وزراء الإقليم الدكتور برهم احمد صالح حدد في هذا الاجتماع ملامح برنامجه الحكومي، عندما أكد على ضرورة صياغته وإعداده لخدمة شعب كردستان، وتنفيذ الوعود التي قطعت سابقا، مشيرا الى ان العمل الرئيس للحكومة هو مواصلة المكتسبات ومعالجة المشاكل. وفي نفس السياق شدد نائب رئيس الحكومة آزاد برواري على ان حكومة الإقليم هي حكومة شعب كردستان بكل أطيافه. في عالمنا الثالث ومنه العراق اعتدنا على ان تكون لطبقة الحكام والمسؤولين والمنتفعين كل الامتيازات والمكاسب، تقابلهم شعوب مغلوبة ليس عليها الا ان تجتر الامها وعذاباتها، لتنعم طبقة لا تجيد الا الخطب الرنانة وإطلاق الوعود الزائفة. ما يميز قرار حكومة كردستان الجديدة خلوه من (س) و(سوف) اللتين تملآن الخطب العصماء للقادة والمسؤولين هنا وهناك. ما نتمناه ونرجوه ان يكون هذا القرار مدخلا لقرارات أخرى تكون محصلتها خدمة كل شعب كردستان لتشمل آخر مواطن في ابعد قرية . قرارات يحس ويجني فوائدها الجميع سواء من يعيش في مراكز المدن ام القصبات والقرى النائية وبشكل متساو . المشوار طويل وصعب، لكنه ليس مستحيلا ولا حلما لا يمكن تحقيقه اذا توفرت الإرادة وتضافرت الجهود .