واشنطن/ وكالات اعلنت لجنة برلمانية اميركية خلال جلسة استماع في الكونغرس ان الولايات المتحدة لا تعرف عدد المتعاقدين الذين يعملون معها بالتحديد في العراق وافغانستان. وقال مايكل تيبولت، احد رئيسي اللجنة الاثنين، ان «من الغريب والمقلق انه بعد ثماني سنوات على سقوط نظام طالبان في افغانستان وبعد اكثر من ست سنوات على الاطاحة بنظام البعث في العراق،
 ما زلنا لا نعرف عدد المتعاقدين الذين يعملون في المنطقة» لحساب الولايات المتحدة. واضاف «لاحظنا انه لا يوجد مصدر واحد للمعلومات حول عددهم ومكان عملهم وعقودهم والكلفة التي يمثلونها». وحسب اللجنة البرلمانية، فان قاعدة المعطيات في البنتاغون لا تأخذ بالحسبان الموظفين المحليين حتى وان «كانت مهمات كثيرة على مسرح العمليات يقوم بها مواطنون من هذه الدول» في حين ان قاعدة المعطيات في القيادة الاميركية المكلفة بالشرق الاوسط واسيا الوسطى لا تحصي خصوصا المتعاقدين الذين توظفهم وزارة الخارجية. واوضح تيبولت «هكذا، في نيسان 2009 احصى البنتاغون 160 الف متعاقد في المنطقة المسؤولة عنها القيادة الاميركية الوسطى» التي تضم العراق وافغانستان والكويت في حين ان العدد بالنسبة للقيادة المكلفة بالشرق الاوسط واسيا الوسطى يرتفع الى اكثر من 242 الفا» اي بفارق يفوق الـ80 الف شخص. واشار الى ان هذا الانطباع «هو الباب المفتوح امام الارتباك والفساد وسوء انجاز المهمات الاميركية» على الارض. واوضح انه على صعيد الامن «في حال كان معظم المتعاقدين يقومون بعمل اساسي لهذا البلد، فيكفي ان يدخل موظف محلي واحد متفجرات الى مطعم للجنود او الى مقر قيادة او مستشفى او مركز منامة حتى تقع مجزرة». وعلى صعيد متصل، نقل تقرير لصحيفة «يو اس ايه توداي» عن وكالة المراجعة الحسابية لعقود الدفاع ان البنتاغون طالبت شركة توريدات (كيه بي ار) ومقرها هيوستون بتخفيض العمالة لديها في العراق، والا واجهت غرامة قيمتها حوالي مائتي مليون دولار لابقائها الاف الأشخاص مدرجين على جدول الرواتب لديها. واصدرت الولايات المتحدة تحذيرها في الوقت الذي تواصل فيه اعادة قواتها الى البلاد بعد اكثر من ست سنوات من حرب العراق. ووفقا للاتفاقية التي تم التوصل اليها بين الحكومتين، تغادر جميع القوات الامريكية البلاد بنهاية عام 2011. بيد ان الحكومة الامريكية، على النقيض، تسدد المزيد من نفقات العمل في العراق رغم ستراتيجية تحويل الموارد، والتركيز على حرب افغانستان، وفقا للتقرير. وذكرت وكالة المراجعة الحسابية ان «كل يوم يمر دون اتخاذ اجراء، ينجم عنه فائض فى العمالة، وعدم الكفاءة». وقال التقرير ان شركة (كيه بي ار) هي شركة توريدات رئيسية لدعم الجيش الامريكي في العراق، توفر الإمدادات اللوجيستية، ومن بينها البريد، والغسيل، والاسكان، والوجبات بموجب عقد مدته عشر سنوات بقيمة 33.8 مليار دولار.