 إعداد /إيناس طارقما زال موضوع البطاقة التموينية يشغل بال المواطنين حيث يبدو أنها تدور في حلقة مفرغة بسبب ما يشعرون به من عدم جدية الحكومة في تحسين واقع مفردات هذه البطاقة. وإن 'المفارقة المضحكة المبكية أن تكون مفردات البطاقة التموينية متوفرة في زمن

 إعداد /إيناس طارق

ما زال موضوع البطاقة التموينية يشغل بال المواطنين حيث يبدو أنها تدور في حلقة مفرغة بسبب ما يشعرون به من عدم جدية الحكومة في تحسين واقع مفردات هذه البطاقة. وإن 'المفارقة المضحكة المبكية أن تكون مفردات البطاقة التموينية متوفرة في زمن الدكتاتور السابق بالرغم من الحصار الذي استمر لنحو 12 سنة، لكننا اليوم لم نعد نرى مفرداتها والكثير من المواد لم تتسلمها العائلة العراقية بالرغم من التخصيصات المالية الكبيرة للتموينية'، كما ان 'العراقيين كانوا يحلمون بسقوط النظام لينعموا بالعيش الرغيد لكن ما حصل هو العكس فالمفردات غابت والفساد أكل وزارة التجارة وأصبحت البطاقة التموينية مجرد وثيقة رسمية تطلبها الدوائر أثناء ترويج المعاملات'.يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في [12 آذار 2013]، استمرار العمل بالبطاقة التموينية، على أن تقوم وزارة التجارة بتوزيعها على شكل صناديق تحتوي على جميع مفردات البطاقة، كما أعلن مجلس الوزراء، في [9 نيسان 2013]، عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة عروض الشركات الراغبة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية وإيصالها إلى منازل المواطنين. احد اعضاء اللجنة النيابية الاقتصادية اكد في تصريحات صحفية عديدة ان "وزارة التجارة بعيدة كل البعد عن المواطن، وتعمل بمفردها بعيداً عن مجلس النواب بشكل عام واللجنة الاقتصادية على وجه الخصوص، وقد فشلت في موضوع توفير مواد البطاقة التموينية". وان "هنالك صراعاً داخل وزارة التجارة حول من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار في موضوع البطاقة التموينية، فضلاً عن وجود تهرب من المسؤولية، بحيث اصبحت مشكلة يعاني منها كل ابناء الشعب". وأن وزارة التجارة لديها الكثير من المهام التي تقوم بها، وموجودة ضمن قانونها التي تعمل عليه، وواحدة من تلك المهام تأمين خزين ستراتيجي، مشددا على "ضرورة ان تكون جهود الوزارة منصبة على قضية توفير البطاقة التموينية، دون ان تنجح به، فضلاً عن الكثير من المسائل المتعلقة بها كملفات الفساد والمواد التالفة في مخازن الوزارة وتأخر المواد التموينية لما يقارب خمسة اشهر او ستة، وجميع هذه المشاكل لو كان هنالك صوت وضغط حقيقي من قبل وزارة التجارة لكانت النتائج ايجابية".يذكر ان مجلس الوزراء وافق في 14 من أيار الماضي على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قراره رقم [136] لسنة 2013 المعنية بتجهيز مفردات البطاقة التموينية والتي " تضمنت تقسيم تخصيصات البطاقة التموينية على ثلاث دفعات سنوية لتحقيق انسيابية التجهيز وتشكيل لجنة عليا تتولى منح الموافقات التي تطلبها وزارة التجارة بشأن الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود ومتابعة سير الاستيراد والتوزيع في مناطق العراق، فضلاً عن قيام وزارة التجارة  بتقديم قائمة بالشركات المختصة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية الى اللجنة العليا لغرض الإقرار والموافقة على الإحالة على أن يكون ديوان الرقابة المالية ممثلاً في اللجنة وتقوم الوزارة أيضاً بتسليم الحصة المقررة لكل محافظة حسب تعدادها السكاني بعد أجراء عمليات الفحص، والتأكد من صلاحيتها، وبدورها تتولى المحافظة عمليات الخزن والتوزيع وإيصالها للمواطنين" .ودعت وزارة التجارة الشركات الإيطالية الى المشاركة بالمناقصات لتجهيزها بمفردات البطاقة التموينية، فيما أكدت استعدادها لإجراء لقاءات مع هذه الشركات الراغبة بتجهيز المواد الغذائية مباشرة. قال وزير التجارة خير الله حسن بابكر في بيان صدر امس على هامش حضوره فعاليات مؤتمر التجارة والاستثمار العراقي – الإيطالي والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، ان "الوزارة دعت كبريات الشركات الايطالية المتخصصة بإنتاج وتوريد السكر والزيت وحليب الأطفال والرز للمشاركة في المناقصات التي يتم اعلانها لتجهيز مواد البطاقة التموينية"، مؤكداً "استعداد الوزارة لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل الشركات في العراق". وأضاف بابكر ان "الوزارة على استعداد لعقد لقاءات مع الشركات الايطالية الراغبة بتجهيز المواد الغذائية مباشرة .