بغداد/ المدى والوكالاتفيما كشفت مصادر رسمية عن فحوى زيارة مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى العراق، دعا رئيس الوزراء الأمم المتحدة الى التحرك لوضع حد للإرهاب والتدخل في شؤون العراق وإيقاف نزيف الدم. وأكد وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي أن مهمة أوسكار فرنانديز موفد الأمين العام للأمم المتحدة الى العراق والمكلف بمهمة تقصي حقائق أولية حول الاعتداءات الأخيرة في بغداد،
 هي للاطلاع وتسلم الأدلة القضائية التي يمتلكها العراق كخطوة أولى نحو الحصول على تفويض من المنظمة الدولية للتحقيق بشأن العمليات الإرهابية التي تستهدف العراقيين. وقال الوائلي في تصريحات صحفية إن فرنانديز أكد خلال لقائه الاثنين ببعض المسؤولين العراقيين ومن بينهم رئيس الوزراء على أنه ليس جهة قضائية بل إنه سيقوم بنقل وجهة النظر العراقية ومسؤولي التحقيقات التي تجريها حكومة بغداد والتي حصلت من خلالها على الأدلة التي تدين أطرافا معينة بهذه العمليات. وأضاف إنه سأل فرنانديز حول مهمته إن كانت ستتقصى تفجيرات آب الماضي عندما استهدفت وزارة الخارجية والمالية، أم تفجيرات الأحد التي استهدفت مباني حكومية أخرى، وقال إن المبعوث رد بالقول «إن قرارات من الأمم المتحدة كانت قد قضت بعدم التدخل في الشأن العراقي وإن مهامه هي نقل ما حصل وما يمتلك العراق من أدلة». وحول الأدلة التي ستقدم للمبعوث الدولي، قال الوائلي «إن الأدلة اكتسبت الصفة القضائية لأن القانون الدولي لا ينظر في التحقيقات بل في القرارات القضائية التي اكتسبت الصفة القانونية والتنفيذية، لذا فإن جميع الأدلة التي ستطرح هي من ملف أعد عبر لجنة مكونة من وزيري الداخلية والدفاع ووزير الأمن الوطني ورئيس جهاز الاستخبارات ورئيس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء». وكان بيان صادر عن مجلس الوزراء قد نقل عن المالكي قوله أثناء لقائه فرنانديز «لقد آن الأوان لأن تتحرك الأمم المتحدة لإيقاف نزيف الدم الذي ينطلق من العقلية المدمرة لحزب البعث والقاعدة». وأضاف «عملنا على تقوية علاقاتنا مع دول الجوار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لكن بلدنا أصبح مسرحا للجريمة ومحل تجارب للمتفجرات وصناعتها، وعلى العالم أن يدرك خطورة الإرهاب الذي أصبح لا يهدد العراق وحده». ودعا المالكي الموفد الدولي «لزيارة مواقع التفجيرات الأخيرة للاطلاع عن كثب على حجم الجريمة». وتابع المالكي «لدينا معلومات تفيد ان التدخل والتدريب وإحتضان ودخول الإرهابيين لم يتوقف، وان بعض دول الجوار لم تلتزم بالقرارات الدولية رغم إلتزامنا بها، لذلك نجد الأرضية أصبحت مناسبة للقيام بالتحقيق بذلك»، مضيفا «إن العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا كان ثلاثة من المسؤولين عنها من حزب البعث، و يتلقون الدعم من حزب البعث في سوريا وقد اعترفوا بذلك». واشار الى ان «الارهاب يحتاج الى وقفة دولية ونطلب من الامم المتحدة ان تساعدنا في ايقاف التدخل الاقليمي في شؤوننا». وكانت اربعة اعتداءات استهدفت ثلاث وزارات ومقر محافظة بغداد في التاسع عشر من آب والخامس والعشرين من تشرين الاول ما ادى الى استشهاد اكثر من 250 شخصا واصابة نحو الف بجروح. واضاف المالكي ان «دول المنطقة تتدخل في شؤون العراق منذ عام 2003 بحجة أن هناك قوات احتلال في البلاد، وبعض هذه الدول يقول انه يتدخل من أجل مصلحة العراق وشعبه، لكننا نقول لهؤلاء إن الشعب العراقي هو المسؤول عن ذلك». وأكد أن التحقيقات ما زالت جارية حول تفجيرات الأحد الإرهابية وسيتم الكشف عن نتائج التحقيق قريباً. وقال المالكي «لدينا معلومات بأن التدخل والتدريب واحتضان ودخول الإرهابيين لم يتوقف»، مضيفا أن العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا كان ثلاثة من المسؤولين عنها من حزب البعث، ويتلقون الدعم من حزب البعث في سوريا وقد اعترفوا بذلك. ونقل البيان عن فرنانديز قوله «إننا ننظر بعين الألم والأسى للتفجيرات التي حصلت في بغداد». وأضاف أن هذا الموضوع يقع ضمن اهتمام المجتمع الدولي، ونحن من جانبنا ندعم حكومتكم والشعب العراقي. وتابع المسؤول «طلبت الحكومة العراقية تشكيل محكمة دولية لمتابعة الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التفجيرات، واهتم الأمين العام بهذا الأمر، ونعمل على الوصول إلى طريق يلبي طلب حكومتكم». واستطرد بالقول «قدمنا إلى هنا لتقييم الوضع بشكل عام والتعرف على حجم التدخل الإقليمي في العراق». وذكر «أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على إجراء نقاشات أولية في الموضوع والعمل على وضع حد لهذه الهجمات، وكتابة تقرير إلى الأمين العام، وقد جئنا اليوم للتشاور معكم والاستماع إليكم». وأضاف أن أعضاء الفريق المرافق هم من المحللين والسياسيين والقانونيين، وسنقوم بإطلاع الأمين العام على مطالب الحكومة العراقية.