ارتفاع أسعار الإيجارات

وتابع شلال "لا اقدر أن ادفع ايجار البيت الذي يرتفع مقداره سنويا"، مبينا "نحن نعيش في وضع حياتي صعب جدا حيث لا خدمات ولا ماء ولا كهرباء"، مؤكدا "إننا ننعم بالنفايات والروائح الكريهة فقط".

وطالب شلال الحكومة العراقية "الغنية جدا"، بـ "النظر لحاله والإسراع ببناء الدور الواطئة الكلفة التي نسمع بها ولا نراها"، مشددا "نحن عراقيون يجب أن نعيش عيشة تليق بنا لان العراق بلـــد غني جدا". ولفت شلال الى ان "أموال العراق اذا صُرفت بصورة صحيحة لأصبح لكل عراقي بيتا يليق به"، لافتا الى "إننا كنا نحلم كثيرا ان يزورنا مسؤول ويعرف ما نعانيه من تعب وألم".

ومن جانبه، قال زياد شناوة، وهو من سكنة حي المتجاوزين في منطقة الأكرمين، في حديث لـ (المدى برس) "نحن سكنة الحي فقراء لا نملك أي مكان يأوينا"، وتابع "قمنا ببناء دورنا من بقايا الطابوق وقطع الحديد والبلوك والخشب الذي حصلنا عليه من الأنقاض التي تُرمى بالقرب من منازلنا". ولفت شناوة الى "وجود مبزل متروك بالقرب من منازلنا تقوم سيارات المياه الثقيلة الحكومية بتفريغ حمولتها فيه مما يولد روائح كريهة وقاتلة لا يستطيع احد ان يتحملها"، مطالبا الحكومة المحلية بـ "إيجاد بدائل وحلول لمشكلتنا مثل الدور السكنية الجاهزة او غيرها".

أماكن لا تصلح للسكن 

وبدورها، قالت الناشطة في حقوق الإنسان سوسن علي، في حديث لـ (المدى برس)، إن "سكن الأسر في الأحياء المتجاوزة التي تفتقر لأبسط الخدمات من ماء وكهرباء وطرق معبدة وخدمات بلدية هو تحصيل حاصل لما يعانيه المواطن من عدم وجود سكن لهم وازدياد عدد أفرادها". وأكدت علي أن "منازلهم لا تصلح أساسا للسكن المريح"، وأوضحت أن "مساحة كل دار لا تتجاوز (90) مترا وتحيطها الأنقاض والمياه الآسنة"!

التجاوز على أملاك الدولة 

بدوره قال قائممقام قضاء الحلة صباح الفتلاوي، في حديث لـ (المدى برس)، إن "مشاكل المتجاوزين على أملاك الدولة في مدينة الحلة عدة ومتنوعة منها التجاوز على الاراضي داخل الاحياء السكنية والمخصصة لبناء مدارس او متنزهات وغيرها من مباني الخدمات".

وأضاف الفتلاوي أن "التجاوز الآخر هو بناء دور سكنية بسيطة على أراضي الدولة خارج الحدود البلدية مما ولد احياءً تفتقر لجميع الخدمات"، وتابع "لذا وضعنا دراسة اكدنا بها ضرورة بناء مجمعات سكنية للمتجاوزين واطئة الكلفة"، معربا عن اعتقاده بأنه "الحل الأمثل والصحيح".

وتابع قائممقام الحلة "نحن في دولة غنية ويمكن توفير المبالغ لبناء المجمعات"، وأوضح أن "مدينة الحلة ومحافظة بابل ليست الوحيدة بتواجد احياء المتجاوزين ، بل هي موجودة في جميع المحافظات"، لافتا الى أن "هذا الحال يتطلب حلا مركزيا لهذه الظاهرة". وأشار الفتلاوي الى أن "الحكومة المحلية وضعت في خططها انشاء منازل سريعة البناء لتوزع على المتجاوزين ضمن خطة التنمية". وكان قائممقام الحلة صباح الفتلاوي أكد في (8 حزيران2013) أن 23 شكوى قضائية قدمت ضده بسبب تطبيقه للقوانين بمحاسبة المتجاوزين على املاك الدولة، وقال: إن عمله اصبح اشبه بكاتب العرائض، وفيما اتهم الحكومة المحلية بـ"السماح" بالتجاوز على الاراضي لـ"أغراض انتخابية ومادية"، اعلنت احدى منظمات المجتمع المدني عن ترحيل 175 اسرة متجاوزة على احد المشاريع. يشار الى أن التجاوزات في محافظة بابل، انتشرت كثيرا على اراضي الدولة والارصفة بسبب ضعف الإجراءات القانونية والوساطة والتدخلات من قبل المسؤولين! وتعد قضية التجاوز على أراضي الدولة وعقاراتها مشكلة منتشرة في معظم الوحدات الإدارية في العراق، وحدثت معظم تلك التجاوزات بعد الحرب في سنة 2003، عندما استولى السكان على عقارات وأراض ٍكانت تعود ملكيتها لدوائر أمنية أو تابعة لحزب البعث أو قادة الدولة السابقين، في حين ما تزال المؤسسات العراقية المختلفة تتقدم بقضايا أمام المحاكم لاستردادها.