رحبت هيئة استثمار النجف، امس، بقرار الحكومة العراقية القاضي بإلغاء التعريفة الكمركية أمام الشركات الاستثمارية، وبينت أنه "سيشجع" الشركات على الإقبال على الاستثمار في العراق كونها "تريد الربح"، في حين أكدت وجود "(207) إجازة ممنوحة لشركات عراقية وعربية

رحبت هيئة استثمار النجف، امس، بقرار الحكومة العراقية القاضي بإلغاء التعريفة الكمركية أمام الشركات الاستثمارية، وبينت أنه "سيشجع" الشركات على الإقبال على الاستثمار في العراق كونها "تريد الربح"، في حين أكدت وجود "(207) إجازة ممنوحة لشركات عراقية وعربية وأجنبية" في المحافظة، عزت أسباب تلكؤ الشركات الاستثمارية الى "الروتين والفساد وعدم جدية المستثمر".

وقال رئيس هيئة استثمار النجف وفي البهاش في حديث لـ (المدى برس) إن "قرار الحكومة العراقية القاضي بإلغاء التعريفة الكمركية أمام الشركات الاستثمارية هو قرار جيد بشكل عام"، وأوضح أنه "سيشجع الكثير من الشركات على الإقبال على الاستثمار كون الشركات تريد الربح وهذا احد اهم الأهداف". وأضاف البهاش أن "سبب تلكؤ عمل الشركات الأجنبية المستثمرة في العراق ليس التعريفة الكمركية ولكن سبب التلكؤ يعود الى الفساد الاداري الموجود حاليا في الدوائر الحكومية"، مبينا أن "كثيراً من هذه الشركات عندما تقدم طلبا لسمات الدخول للعاملين لديها غالبا لا تنجز لهم هذه المعاملات إلا بمقابل مالي"، مؤكدا أن "هذا يسبب إشكالا من حيث تشويه سمعة البلد بالاضافة الى تعطيل الكثير من الأمور الخاصة بتنفيذ المشاريع". وعدَّ البهاش الروتين في دوائر الدولة بأنه "عقبة أخرى أمام تلكؤ الشركات المستثمرة في تنفيذ مشاريعها"، لافتا الى أن "البيئة الصالحة للاستثمار في العراق تكمن في إزالة الروتين"، مؤكدا "إننا نحتاج الى إشراف شخصي من قبل المسؤولين في الحكومة لمساعدة المستثمر".
وأردف أنه "لا يقتصر تعطيل المشاريع الاستثمارية على الجانب الحكومي فقط بل ان هناك إجراءات تقوم بها هيئات الاستثمار"، وأوضح "من هذه الإجراءات سحب الإجازات الاستثمارية من الشركات المتلكئة او غير الجادة"، مردفا "تلاحظ هيئة الاستثمار مدى نجاح هذا المشروع من خلال الجدوى الاقتصادية ان لم يكن ناجحا لا نستطيع منح الإجازة الاستثمارية".
وأضاف أن "حجم الاستثمار الأجنبي في المحافظة جيد ولدينا لغاية الآن (207) اجازة ممنوحة لشركات عراقية وعربية وأجنبية"، وذكر أن "هذا العدد غير ثابت ويبقى مرهونا بسحب الإجازات الاستثمارية المتلكئة"، مشددا أن "سحب الإجازات الاستثمارية لا يتعلق بالروتين العراقي فقط وانما يتعلق بتلكؤ المستثمر ذاته من حيث عدم جديته وعدم قدرته على الاستثمار".