صوت مجلس النواب امس بالاغلبية على تثبيت مرشح التيار الصدري فلاح حسن شنشل بمنصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وبختيار عمر محي الدين نائباً له، في تحد مباشر لرئيس مجلس الوزراء الذي عزله قبل بضع شهور وعين بديلا له بالوكالة. وكانت مصادر سياسية تحدثت لـ "ا

صوت مجلس النواب امس بالاغلبية على تثبيت مرشح التيار الصدري فلاح حسن شنشل بمنصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وبختيار عمر محي الدين نائباً له، في تحد مباشر لرئيس مجلس الوزراء الذي عزله قبل بضع شهور وعين بديلا له بالوكالة.

وكانت مصادر سياسية تحدثت لـ "المدى" اول من امس عن ان المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري وكتلة متحدون توافقت مؤخرا على التصويت في البرلمان لاختيار فلاح شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة "لتحييد ملف اجتثاث البعث"، تمهيدا لابعاد الانتخابات التشريعية المقبلة من التسييس والتسقيط السياسي الذي قد تمارسه بعض الكتل على خصومها.
وقال مصدر نيابي في حديث إلى (المدى برس)، إن مجلس النواب برئاسة رئيسه اسامة النجيفي خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت امس، صوت بالإجماع على تولي مرشح التيار الصدري فلاح حسن شنشل منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "مجلس النواب صوت أيضا خلال الجلسة على بختيار عمر محي الدين نائباً لرئيس الهيئة، مضيفا ان على الحكومة الانصياع لقرارات البرلمان، فيما اكد ان دولة القانون ينوي الطعن لدى المحكمة الاتحادية بترشيح شنشل.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قرر عزل رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل من منصبه على خلفية اجتثاثه رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، في تحد لارادة زعيم دولة القانون.
وقالت المصادر ان كتل متحدون والتيار الصدري والمجلس الاعلى تخشى من تعرض الانتخابات التشريعية المقبلة للعراقيل من قبل بعض القوى السياسية (دون تسميتها)، ولفتت الى ان ابرز هذه العراقيل التي قد تثار قضية اجتثاث البعث واحتمال استخدام هذا الملف للتسقيط السياسي كما يجري قبل كل عملية انتخابية تشهدها البلاد.
الى ذلك تضمنت جلسة البرلمان امس التصويت على ثمانية قوانين أبرزها موازنة مجلس النواب للعام 2014 والتصويت على عدد من القرارات، وإنهاء القراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين