وقال المواطن علي المحنة وهو موظف حكومي ،" هنالك مجموعة كبيرة من المشاريع المتلكئة 

في المحافظة ، أدت إلى فقدان ثقة المواطن بالمسؤول، حيث أثرت على تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات . 

واضاف المحنة لـ (المدى) ، ان " اهم المشاريع المتلكئة او المتوقفة في المحافظة هو مجسر تقاطع نادر الذي يقع قرب معمل النسيج حيث ،مازال تحت العمل البطيء جداً او المتوقف تقريباً

على الرغم من انتهاء المدة المقررة للانجاز قبل سنتين . 

وتابع "، ان "الحكومة المحلية السابقة تشهدت فقدان ثقة بين المسؤولين ،ما ادى الى عدم تلبية الخدمات للمواطنين "، متمنياً ان" تكون التشكيلة الجديدة ناضجة وتعطي لكل ذي حق حقه من دون اي تهميش او اقصاء كي يعمل الكل من اجل المحافظة لا من أجل المصالح الحزبية او الشخصية .

من جانبه، اوضح المواطن مرتضى علي بان" الخلافات السياسية والوضع الامني الهش في المحافظة ادى بشكل كبير الى عدم ايصال الخدمات للمواطن سواء كانت المجسرات والشوارع العامة او المجاري والكهرباء.

وقال علي لـ (المدى) ان" التشكيل الحالي هو من تيار واحد سواء كان رئيس المجلس او المحافظ على اعتبار ان تجمع الكفاءات التابعة لهيثم الجبوري منضوٍ تحت دولة القانون مما يعطي انطباعا بأن العمل سيكون أفضل من السابق" .

الى ذلك عدَّ عضو مجلس محافظة بابل عن تيار الأحرار حيدر الزبور التقاطعات السابقة هي السبب الاساس في عدم تقديم الخدمات للمواطن وتلكؤ المشاريع بها متمنياً ان تكون التشكيلة الحالية خالياً من التهميش .

وقال الزبور في حديث خص به (المدى) " اُعدت في الدورة السابقة خطط تجارية بمقدار عالٍ جداً من الجهد والأموال وبمشاريع متعددة ،لكن مع الاسف فكل شيء بدأ يتلكأ في المحافظة وكان السبب وراء ذلك التلكؤ هي التقاطعات السياسية التي كانت مفروضة على الحكومة المحلية في المحافظة.

واضاف الزبور"نحن نأمل من الحكومة المحلية ان تتطلع الى اماني اهالي بابل وان تكون بمقدار المسؤولية الملقاة على عاتقها سيما وان هناك صلاحيات كبيرة اُنيطت بالمجالس المحلية لذا يجب ان تكون المحافظات ناضجة في التفكير والعمل.

واكد محافظ بابل الجديد صادق مدلول السلطاني ، ان الوضع الامني المتردي في بعض مناطق المحافظة تسبب في اهمال الخدمات والمشاريع الستراتيجية، فيما اشار الى اعادة هيكلة الدوائر الخدمية حسب قانون الكفاءات، دعا الحكومة الاتحادية الى زيادة اعداد الاجهزة الامنية بما يتناسب "طردياً" مع عدد سكان المحافظة. وقال السلطاني في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه: ان "من اهم اولوياتنا اعادة هيكلية الدوائر الخدمية في محافظة بابل حسب قانون الكفاءات، ولا نريد أي تقاطع لانه سيعطل الكثير من الخدمات"، مشيرا الى الاطلاع على "اغلب المشاكل التي يعاني منها رؤساء الوحدات الادارية في الاقضية والنواحي ومدراء الدوائر، وسنعمل على حلها بالتعاون مع مجلس المحافظة".

واضاف السلطاني ان "التردي الامني في بعض مناطق شمال بابل جعل تلك المناطق تعاني الاهمال في الخدمات والمشاريع الستراتيجية، على الرغم من سعي الحكومات المحلية السابقة الحثيث لتقديم الخدمات، ولكننا اليوم عازمون على تعويض تلك المناطق وجعلها من اهم اولوياتنا، اضافة الى دعوة الحكومة الاتحادية الى زيادة اعداد الاجهزة الامنية، وجعلها تتناسب طرديا مع اعداد السكان في المحافظة". وكان مجلس محافظة بابل، قرر الثلاثاء 16 تموز 2013، استضافة مدير شرطة المحافظة وقادة الأجهزة الأمنية فيها في جلسة استثنائية لمناقشة تدهور الوضع الامني في المحافظة، مطالبا بنقل مديرية آليات الشرطة من أهم شارع تجاري في المحافظة يرتاده الآلاف من المواطنين يوميا.