 بغداد / مؤيد الطيب
انتقد نواب عمل الوزارت خلال العام الحالي، خاصة الخدمية منها، مقارنة بالميزانية المصروفة لها، والتي بلغت 117 تريليون دينار، وتعتبر من أضخم الموازنات في تاريخ البلاد، معتبرين ان عملهم بطيء، ومطالبين مجلس النواب بإتخاذ الإجراءات المطلوبة. كما طالبوا أيضاً باستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي، في المجلس ومحاسبته بصفته المسؤول عن الجهاز التنفيذي، وطالبوا البرلمان في حديثهم لـ"المدى" بـ"محاسبة الوزراء المقصرين"، وأن تقوم الكتل السياسية بسحب الثقة عنهم.
وفي هذا الصدد أكدت رئيس لجنة الخدمات والعمل في البرلمان النائبة فيان دخيل إن "النسب المتدنية في عمل الوزارات خاصة الخدمية منها وعدم صرف 50% من موازنتها لتقديم الخدمات للمواطنين، تلزمنا بإستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي لمجلس النواب ومساءلته عن الأسباب وتوضيح البطء الحاصل في عمل الوزارات".
وأضافت دخيل في تصريح لـ"المدى" إن "من واجب رئيس الحكومة أن يوضح مصير الاموال المصروفة للوزارات، وعدم إنجاز المشاريع على المستوى الخدمي، وفي حالة عدم إستجابة المالكي للإستضافة، فسنقوم بإستضافة كل وزير على حدا من أجل إيضاح عمل وزارته، ويجب أن يقوم مجلس النواب بعمل صارم إتجاه كل وزير وسحب الثقة عن الوزير المتلكئ في عمله".
وأشارت دخيل إلى أن "من الضروري أن نسأل عن مصير اموال موازنة العام الحالي والتي بلغت 117 تريليون دينار ولم نر أي مشاريع على أرض الواقع تصب في مصلحة المواطن، ومن الضروري محاسبة رئيس الوزراء بصفته المسؤول عن كل الوزارات".
من جانبها أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائبة ماجدة التميمي إن "نسب التنفيذ في مشاريع الوزارت منخفضة جداً ومتدنية نسبة بالميزانية المصروفة لها والتي بلغت 117 تريليون، ومن الغريب أن تقوم الوزارات خاصة الخدمية بتوقيع عقود مع مقاولين بخصوص مشاريع وتحتسب هذا الإجراء من ضمن نسب التنفيذ رغم عدم وجود أي مشاريع منفّذة".
وأضافت التميمي في تصريح لـ"المدى" أمس إن "الوزارات وعدت بوجود نسب تنفيذ أكبر في الأيام القادمة، خاصة ونحن نعمل على إطلاق الأموال لموازنة 2013 بأسرع وقت ممكن، واللجنة المالية ستجتمع بعد عطلة العيد من أجل مناقشتها وحساب نسب التنفيذ لكل وزارة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإعلان عنها".
وأوضحت التميمي إن "من واجبنا كبرلمان أن نؤشر الخلل لكل وزارة وإتخاذ الإجراءات المطلوبة مثل إستجواب الوزير ومحاسبته على فشل وزارته، ولا أعتقد بأن من الممكن سحب الثقة عن أي وزير بسبب التوافقات السياسية، لكن إستجوابه في مجلس النواب سيكون كافياً لوضع إعتبارات لعمله القادم".
هذا وقد أكد عضو اللجنة المالية النائب أحمد المساري انه "رغم عدم إكتمال النسب التنفيذية للوزارات وتقديمها للجنة المالية، لكن نحن متأكدون انها لن تكون بالمستوى المطلوب، فهناك تقصير كبير في عمل الوزارات، وهذا التقصير له عدة أسباب منها الروتين المعرقل لعمل كل وزارة، وقنوات الفساد المالي بين الموظفين، إضافة للعقود والصفقات الوهمية، وغيرها من الأسباب الكثيرة".
واضاف المساري في تصريح لـ"المدى" إن "من واجب البرلمان إستدعاء الوزراء المقصرين في عملهم وإستجوابهم لمعرفة أسباب التقصير إذا كانت بسببه هو أو بسبب مشاكل تعاني منها الوزارة والوقوف على تلك المشاكل وحلها، وإذا كان السبب في الوزير نفسه فيجب محاسبته وسحب الثقة عنه".
وأشار المساري إلى إن "التوافقات السياسية غير معمول بها الآن ويجب على كل كتلة سياسية أن تحاسب وزيرها المقصر وتقوم الكتلة نفسها بإستدعائه لمجلس النواب وإستجوابه وسحب الثقة عنه".
وتعتبر موازنة العام الحالي الأضخم في تاريخ الموازنات منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1921 من القرن الماضي، وهي تزيد عن موازنة العام الماضي بنسبة 22 %، حيث كانت موازنة العام 2011 قد بلغت 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار، وقد حصلت المشاريع الاستثمارية على نسبة 35% من حجم الموازنة العامة لعام 2012، في حين استحوذت بقية القطاعات، وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها، فأن الموازنة الإستثمارية تبلغ (37) تريليون دينار والموازنة التشغيلية (80) تريليون دينار وتوزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة، حيث سيتم توزيع النفقات العامة، وفق النسب السكانية، بعد إستبعاد تخصيصات مركز الوزارة الإتحادية والنفقات السيادية.
ومن الجدير بالذكر إن وزارة التخطيط اعلنت ان نسبة صرف التخصيصات السنوية والمصروف الفعلي منها من قبل الوزارات والمحافظات خلال عام 2011 بلغت 75%. ففي وزارة النفط بلغت نسبة التنفيذ مع السلف 28/97%))، تلتها وزارة الصناعة بنسبة (38/94%) ثم وزارة النقل بنسبة (83%)، وان وزارة الكهرباء حققت نسبة تنفيذ بلغت (73/87%)، ووزارة البيئة بلغت (14/80%) ووزارة الاتصالات (12/77%) ووزارة الخارجية (96/71%) ووزارة الموارد المائية نسبة (2/71%) .اما وزارة الاعمار والاسكان فقد حققت نسبة تنفيذ بلغت (85%) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية (91/65%)، جاءت بعدها وزارة الداخلية بنسبة تنفيذ (06/60%)، ثم وزارة الشباب والرياضة بنسبة تنفيذ بلغت (73/57%)، ووزارة البلديات والاشغال العامة بنسبة (73%) تلتها وزارة العلوم والتكنولوجيا بنسبة تنفيذ (1/48%)، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي نسبة (3/46%) وامانة بغداد بنسبة (76/45%)، فيما بلغت نسبة التنفيذ لدى وزارة الزراعة وبضمنها حصة الوزارة في المبادرة الزراعية (80/43%)، وان نسبة التنفيذ لدى وزارة الثقافة بلغت (18/39%)، ووزارة العدل (74/37%) والدفاع (82/35%)، ووزارة التجارة (69/27%)، ووزارة الهجرة والمهجرين (60/80%)، وفيما يتعلق بالجهة غير المرتبطة بوزارة، فأن ديوان الوقف السني قد حقق النسبة الاكبرعلى مستوى الوزارات والمؤسسات الاخرى بعد ان حقق نسبة تنفيذ (75/98%)، اما الوقف الشيعي فقد كانت نسبة التنفيذ لديه (55%) وحقق ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى نسبة صرف مقدارها (71/83%)، اما مؤسسة الشهداء فقد حققت ما نسبته (87/68%)، وان بعض الوزارات والمحافظات لم تكتمل لديها البيانات الخاصة بها وسيتم الاعلان عنها حال غلق الحسابات الختامية لسنة 2011 من قبل وزارة المالية.